برهوم جرايسي
الناصرة- طالب عدد من المسؤولين الأوروبيين البارزين السابقين، في رسالة إلى مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فريدريكا مورغيني، ممارسة ضغوط فعّالة على بنيامين نتنياهو للدخول في مفاوضات جادة وواضحة مع الجانب الفلسطيني.
من جهته كان نتنياهو قد نشر أمس الخطوط العريضة لحكومته، وتضمن صيغة قصيرة جدا، يدعي فيها سعي حكومته لابرام اتفاق سلام مع الجانب الفلسطيني، ومن دون ذكر أساس حل الدولتين، كما هو حال برنامج حكومته المنتهية ولايتها.
وبعث المسؤولون البارزون، رسالتهم إلى مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فريدريكا مورغيني، وقالوا إنهم على قناعة بأن نتنياهو ليس في نيته الشروع بمفاوضات جدية مع الجانب الفلسطيني، ولذا على الاتحاد الأوروبي ممارسة ضغوط فعّالة إلى الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، والاستمرار قدما في الاجراءات لمقاطعة ومحاصرة بضائع المستوطنات في جميع المناطق المحتلة منذ العام 1967.
ومن بين الموقعين على الرسالة المفوض السابق للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، خافيير سولانا، ووزير الخارجية الاسباني السابق ميغيل موراتينوس، ووزير الخارجية الفرنسي السابق، هوبر فدرين، ورئيس الحكومة الهولندية السابق، اندرياس فان أخط، ورئيس الحكومة الايرلندية السابق، جون بروتون، وغيرهم.
وقال الموقعون على الرسالة، إن تصريحات نتنياهو خلال الحملة الانتخابية الإسرائيلية، أكدت لهم أنه ليس بنية نتنياهو الشروع بمفاوضات جدية، تؤدي إلى حل على أسس "الدولتين"، كما عبّر الموقعون عن شكوكهم بأن تسعى الإدارة الأميركية إلى استئناف المفاوضات الجدية، الأمر الذي يستوجب سياسة أوروبية تجاه إسرائيل، التي تحاول الحفاظ على الوضع السياسي القائم، و"لهذا سيكون على أوروبا أن تفرض جدول أفضليات، وإيجاد الطريقة الناجعة، التي تجعل إسرائيل أكثر التزاما بالتقدم نحو حل الصراع.
ودعا أصحاب الرسالة، إلى تحديد جدول زمني للمفاوضات، والسقف الزمني لإنهائها بحل الدولتين. وطالبوا بأن يقيّم الاتحاد الأوروبي علاقاته مع كل من إسرائيل والجانب الفلسطيني، بموجب تفاعله وتعاونه من المبادرة الأوروبية.
وكان المسؤولون ذاتهم، قد بعثوا في ما مضى رسالة إلى الاتحاد الأوروبي، تطالب بتشديد مقاطعة المستوطنات، وسلطات الاحتلال في القدس المحتلة، وحذرت من صرف ميزانيات اوروبية لمؤسسات إسرائيلية تتعامل مع الاحتلال في جميع المناطق المحتلة منذ العام 1967. وشددوا على ضرورة عدم تليين أو تأخير تطبيق العقوبات ضد المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان.
وكان نتنياهو قد طرح على جدول أعمال الكنيست أمس الأربعاء، الخطوط العريضة لحكومته، وسبق ذلك أن طرح الاتفاقيات المبرمة بين حزبه "الليكود" والكتل البرلمانية الاربعة المشاركة في الحكومة. وجاء في البند الثاني لخطوط العريضة للحكومة، بندا ضبابيا متعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني وجاء فيه: "إن الحكومة ستدفع بالعملية السياسية وتسعى إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين ومع كل جيراننا، من خلال الحفاظ على مصالح إسرائيل الأمنية والتاريخية والقومية. وإذا ما تم التوصل إلى اتفاق كهذا، فسيتم طرحه لمصادقة الحكومة والكنيست عليه، وإذا ما اقتضت الحاجة بموجب القانون القائم، فسيتم طرحه للاستفتاء العام".
وهذا النص مطابق لما جاء في الخطوط العريضة للحكومة التي تنهي ولايتها هذه الايام، ويغيب عن النص مبدأ "الدولتين"، لاعتراض حزب "الليكود" وتحالف أحزاب المستوطنين "البيت اليهودي" عليه. وقالت مصادر إسرائيلية أمس، إن الرئيس الأميركي باراك أوباما، كان قد توجه إلى نتنياهو بطلب ادراج موضوع "حل الدولتين" ضمن برنامجه الحكومي، إلا أن الأمر لم يتم، حسب ما تنص عليه الخطوط العريضة للحكومة، ولا في الاتفاقيات مع كل واحدة من الكتل البرلمانية، التي لم تتطرق بالمطلق إلى قضية حل الصراع.
