نادية سعد الدين
عمان - قال مصدر فلسطيني، في حديثه لـ"الغد"، إن حركة "حماس" تسعى لإحياء معادلة غزة – القدس، باشتراط إدخال قضية القدس المحتلة، في "صفقة" تبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي، في إطار محادثات القاهرة، وسط ما تحدثت به الحركة عن قرب التوصل إلى "صفقة جديدة".
وكشفت "حماس"، أمس، "إننا على موعد قريب مع صفقة جديدة بعد إجبار الاحتلال وإرغامه على الرضوخ لمطالب المقاومة الفلسطينية التي لا مناص أمامه إلا تلبيتها والتعاطي معها".
ولم يستبعد المسؤول الفلسطيني، في حديثه لـ"الغد"، أن تشترط "حماس" إدراج قضية انتهاكات الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك، والتصعيد بالقدس، ضمن شروطها في إطار مفاوضاتها غير المباشرة مع الاحتلال، عبر الوسيط المصري، لإنجاز صفقة جديدة لتبادل الأسرى، إلى جانب تثبيت التهدئة في قطاع غزة، وتهدئة الأوضاع في الضفة الغربية.
واعتبر أن الاحتلال غير مستعد لسماع معادلة غزة – القدس التي تحاول حماس إحياءها، بينما يسعى لتحييدها، مقدّرا بأن قضية القدس يمكن أن تخلط الأوراق وتعيق التقدم في مسائل أخرى تتعلق بقطاع غزة، في ظل المحاولات الإسرائيلية لتقديم "تسهيلات" اقتصادية مجزية سبيلا لمنع تصعيد الوضع في الضفة الغربية، وتثبيت التهدئة بغزة.
ويرى الاحتلال أن "حماس" قد تحاول استخدام قضية القدس ذريعة لتهديد الاحتلال بتصعيد عسكري محتمل، من أجل الضغط عليها في المحادثات الخاصة بصفقة تبادل الأسرى، في ظل الرغبة الإسرائيلية القوية لإنجاز الصفقة.
وطبقا لما أوردته المواقع الإسرائيلية، فقد تلجأ "حماس" إلى توظيف الأحداث والتطورات في الضفة الغربية، وبخاصة بالقدس المحتلة، للتهديد بتصعيد الأوضاع ضد الاحتلال، كلما شعرت أن سلطات الاحتلال تشدد مواقفها أثناء محادثات القاهرة غير المباشرة، أو لا تتقدم المفاوضات بالوتيرة المنشود لها.
وقد أبدت الجهات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية خشيتها من أن تؤدي قرارات مفاجئة بشأن القدس والمسجد الأقصى المبارك إلى "اضطرابات" عارمة ضمن الأراضي الفلسطينية، وإلى توحيد الفصائل الفلسطينية تحت قيادة "حماس" في مواجهة التهديدات الإسرائيلية، وهي خطوات مقلقة للاحتلال.
وبينما تشير تقارير إسرائيلية إلى أنه لا يوجد أي تقدم في ملف صفقة التبادل وأن الفجوة كبيرة بسبب مطالب "حماس" بالإفراج عن عدد كبير من الأسرى من أصحاب المحكوميات العالية، فإن حركة "حماس" كشفت عن "صفقة جديدة في موعد قريب".
وقالت "حماس"، أمس، أن قضية الأسرى في سجون الاحتلال تقف على سلم أولوياتها، وذلك في الذكرى السنوية العاشرة لما تسميها الحركة صفقة "وفاء الأحرار"، التي تم بموجبها إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط مقابل الإفراج عن 1027 معتقلا فلسطينيا.
وأكدت الحركة أن "تحرير الأسرى والعمل من أجلهم هو مسار استراتيجي لدى حركة حماس؛ عملت من أجله، وقد قدمت الحركة وما تزال تقدم وتبذل في سبيل ذلك كل الوسع، ولن تتراجع عن هذا النهج قيد أنملة".
وشددت بالقول، إن "الإفراج عن جنود الاحتلال المأسورين في قطاع غزة لن يكون له ثمن سوى الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال، ولن يكون هناك أي ثمن آخر يمكن أن تقبل به المقاومة".
ودعت حكومة الاحتلال "أن توقف تهربها وتصارح جمهورها بأن صفقة التبادل هي الوحيدة التي يمكن أن تعيد الجنود المأسورين في غزة"، مؤكدة "قرب التوصل إلى صفقة جديدة بعد إجبار الاحتلال وإرغامه على الرضوخ لمطالب المقاومة".
ونوهت إلى أن "المقاومة ستبذل كل الجهود للإفراج عن الأسرى، فتحرير الأسرى هو واجب ديني ووطني وإنساني، فنحن شعب لا يمكن أن يترك أسراه في السجون مهما كلف الثمن".
وقالت إن "كتائب القسام (الجناح العسكري للحركة) قد سجلت نصرا كبيرا في المعركة الأمنية وصراع الأدمغة منذ أسر الجندي الصهيوني والاحتفاظ به لأكثر من خمس سنوات في بيئة أمنية معقدة، وصولا لتفاصيل عملية التسليم، مما أربك منظومة الأجهزة الأمنية الصهيونية".
بدورها؛ أرسلت كتائب عز الدين القسام، رسالة مقتضبة وجهتها للأسرى، ونشرتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق التواصل الاجتماعي "تليغرام"، قالت فيها إن "موعد تحريرهم قد اقترب".
كما أرفقت "كتائب القسّام" في رسالتها صورة تضم الإسرائيليين الأربعة الذين في قبضتها، وفي منتصفها صورة لأحد مقاتليها يُمسك في يده اليُمنى القيود الحديدية، وفي يده اليسرى البندقية.
وتحتفظ "حماس" بأربعة إسرائيليين، بينهم جنديان أسرا خلال الحرب على غزة صيف العام 2014 (دون الإفصاح عن مصيرهما أو وضعهما الصحي)، والآخران دخلا غزة في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.
وحتى 30 حزيران (يونيو) الماضي، بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 4 آلاف و850 أسيراً، بينهم 41 أسيرة و225 طفلاً و540 معتقلاً إدارياً، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.
من جهته، أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، ومسؤول ملف الأسرى فيها، زاهر جبارين، أن أسرى "العدو الصهيوني" الذين تحتجزهم "كتائب القسام"، لن يُطلق سراحهم من دون أن يدفع الاحتلال الإسرائيلي ثمناً مقابلهم، مشدداً على أنّ الأسرى لدى "الكتائب" لن يعودوا إلى أهاليهم قبل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال.
وأضاف جبارين، أن الاحتلال يماطل في ملف التبادل ولا يريد أن يعيد أسراه من القطاع، وما يزال غير مستعد لدفع ثمن حريتهم، مؤكدا أن الحركة قدمت إلى الوسطاء خريطة طريق واضحة لصفقة تبادل الأسرى، وضمن أولوياتها أصحاب الأحكام العالية.
ويواجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، "نفتالي بينيت"، ضغوطًا شديدة من قبل عوائل الأسرى لدى حماس، وكذلك من أعضاء "كنيست"، للعمل على إعادتهم من غزة، كما يوصفون.
