عمان-الغد- انخفض إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي بنسبة 35.3 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة.
وبلغت مساحة الأبنية المرخصة 6424 ألف متر مربع مقارنة مع 9925 ألف متر.
وبلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 19.822 رخصة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2019، مقارنة مع 28.640 رخصة خلال نفس الفترة من العام 2018، بانخفاضٍ نسبته 30.8 %.
وبلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2019 نحو 4923 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 7405 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من العام 2018، بانخفاض نسبته 33.5 %، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2019 نحو 1501 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 2520 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من العام 2018، بانخفاض نسبته 40.4 %.
وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2019 ما نسبته 76.6 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 23.4 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 68.8 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 23.4 % وإقليم الجنوب ما نسبته 7.8 %. وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 52.7 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2019، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 47.3 %.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 3383 ألف متر مربع خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2019 مقابل نحو 5037 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من العام 2018، بانخفاض نسبته 32.8 %.
وبمقارنة شهر تشرين الثاني(نوفمبر) لعام 2019، أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغت 1739 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 568 ألف متر مربع مقارنة مع 746 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من العام 2018، بانخفاض نسبته 23.9 %.
وتوفر دائرة الإحصاءات العامة بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها. أما الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع فيتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا العدد.
ومؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها.
