عمان-_- ارتفع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 73 % خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وبلغت مساحة الأبنية المرخصة 5456 ألف متر مربع مقارنة مع 3158 ألف مترا.
وبلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي نحو 4798 ألف م2، مقارنة مع نحو 2720 ألف م2 خلال نفس الفترة من العام 2020، بارتفاعٍ نسبته 76.4 %.
في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 658 ألف م2، مقارنة مع نحو 438 ألف م2 بارتفاع نسبته 50.2 %.
وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 87.9 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 12.1 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 65.9 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 24.7 % وإقليم الجنوب ما نسبته 9.4 %.
وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته
61.7 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2021، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 38.3 %. وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 3367 ألف م2 خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2021 مقابل نحو 1781 ألف م2 خلال نفس الفترة من العام 2020، بارتفاعٍ نسبته 89.1 %.
أما على مستوى شهر آب(أغسطس) للعام 2021، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2737 رخصة، كمـا بلغت مساحة الأبنية المرخصة 940 ألف م2 مقارنة مع 533 ألف م2 خلال نفس الشهر من العام 2020، بارتفــــاع نسبته 76.4 %.
وتوفر دائرة الإحصاءات العامة بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيتها من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.
ويشار إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها.
