كانت الرأسمالية ناجحة تماماً كنظام للاقتصاد السياسي. وقد ظهرت في القرن الثامن عشر، وأقلعت في القرن التاسع عشر، وهيمنت على العالم في القرن العشرين. وأثبتت الصفقة الفاوستية التي تعرضها -الثروات والحريات، بثمن الاستقرار، والتقاليد، والمجتمع- أنها جذابة لدرجة أن المزيد من المجتمعات تواصل إبرامها. والآن، بعد أن ترك منافسيه الأيديولوجيين في الغبار، يواجه النظام عيوبه الخاصة، وليس الحساب دائما جميلا. ومع ذلك، حتى الآن، ما يزال كل الكلام عن الانتقال إلى شيء جديد وأفضل، حتى الآن، مجرد كلام.
في هذا الملف، يناقش مجموعة من الخبراء والمفكرين رؤاهم المختلفة لأزمة الراسمالية ووجهاتها، في خمسة مقالات:
1. صدام الرأسماليات.
2. كيف ينتهي الفقر.
3. الدولة الجائعة.
4. الانهيار النيو-ليبرالي.
5. وهم الاشتراكية الجديدة.
في مقال سابق في هذا الملف، "صدام الرأسماليات"، جادل برانكو ميلانوفيتش Branko Milanovic بأن انتصار الأسواق هو شيء فريد من نوعه في تاريخ البشرية؛ لم يحدث أبداً من قبل أن أصبح نمطا واحدا للإنتاج عالمياً. ومع ذلك، غالباً ما تأتي الصدوع في أعقاب الانتصارات، واليوم يتصارع معسكران رأسماليان من أجل التفوق: معسكر جدارة ليبرالي، تقوده الديمقراطيات الصناعية المتقدمة، ومعسكر سياسي بقيادة الدولة، تشكل الصين رأس حربته. ولكل منهما مشاكل كبيرة تنتظر في الأمام.
في المقال الثاني من الملف، لاحظ أبيجيت بانيرجي Abhijit Banerjee وإستير دوفلو Esther Duflo -اللذان فازا بجائزة نوبل في الخريف الماضي عن أبحاثهما- أن النمو الاقتصادي المقُود بالسوق خلال نصف القرن الماضي قد انتشل المزيد من الناس من ربقة الفقر بشكل أسرع من أي وقت مضى، وخاصة في الصين والهند. لكن أحداً لم يتمكن من إيجاد صيغة موثوقة للنجاح الاقتصادي. ولذلك، بدلاً من البحث عن نظريات كبرى، يجب على الحكومات أن تركز على التدخلات المباشرة للمساعدة على تحسين حياة الناس.
في هذا المقال الثالث، يقول جوزيف ستيغليتز Joseph Stiglitz وتود تاكر Todd Tucker وغابرييل زوكمان Gabriel Zucman، إن الرأسمالية أصبحت تعيش أزمة بسبب نقص في العائدات الحكومية، والذي نشأ لأن النخب البلوتوقراطية تلاعبت بالنظام لحماية مصالحها، واختزان مواردها وتجويع الدولة. والحل الذي يقترحه المؤلفون لهذه المشكلة هو زيادة الضرائب بشكل كبير.
وسوف تذهب مياتا فانبوله Miatta Fahnbulleh شوطاً أبعد، مدعية أن ركود الدخول، وتركز الثروة، والكوارث البيئية التي تلوح في الأفق، تدل كلها على أن الرأسمالية قد وصلت إلى حدودها القصوى. هناك حاجة إلى نموذج اقتصادي جديد، والذي يقوم بالتوفيق بين المثل الاشتراكية التقليدية والحقائق المعاصرة، وبتمكين الناس والمجتمعات بدلاً من الدولة.
من جهته، يلتمس جيري مولر Jerry Muller الاختلاف بكياسة. إن اقتراح طفرة ازدهار للاشتراكية الجديدة neosocialist هو محض نكتة، وسيكون فرض الضرائب على الثروة كابوساً، وسوف يكون العمل الحقيقي في معالجة التغير المناخي مدفوعاً بالابتكار في ريادة الأعمال -ما لم يتحكم يعاقِبة اليوم في الاقتصاد ويقومون بإغلاقه.
والخلاصة؟ بعد قرنين ونصف الآن، ما نزال نحاول أن نخمن كيف نجني إيجابيات الأسواق مع حماية أنفسنا من الجوانب السلبية. والفوائد تفوق التكاليف، ولذلك تستمر الرأسمالية في المضي قدماً. ولكن، كلما بدا أكثر أن النظام يعمل فقط لفائدة أولئك الذين في القمة، سيواجه المزيد من المشاكل في الحفاظ على الشرعية الديمقراطية.
جوزيف ستيغليتز؛ تود ن. تاكر؛ وغابرييل زوكمان* - (فورين أفيرز) عدد كانون الثاني (يناير)/ شباط (فبراير) 2020
ترجمة: علاء الدين أبو زينة
لآلاف السنين، لم تزدهر الأسواق من دون مساعدة من الدولة. من دون وجود لوائح ودعم حكومي، ما كان صانعو الملابس الإنجليز في القرن التاسع عشر وصانعو النبيذ البرتغاليون، الذين جعلهم الاقتصادي ديفيد ريكاردو David Ricardo يشتهرون بنظريته عن الميزة النسبية، ليصلوا أبدا إلى النطاق اللازم لقيادة التجارة الدولية. ويؤكد معظم الاقتصاديين -محقّين- دور الدولة في توفير السلع العامة وتصحيح إخفاقات السوق، لكنهم غالباً ما يهملون تاريخ الكيفيات التي ظهرت بها الأسواق في المقام الأول. لقد اعتمدت اليد الخفية للسوق على اليد الأثقل للدولة.
تتطلب الدولة شيئاً بسيطاً لأداء أدوارها المتعددة: الإيرادات. إنها تأخذ النقود لإنشاء الطرق والموانئ، وتوفير التعليم للشباب والرعاية الصحية للمرضى، وتمويل البحوث الأساسية التي هي منبع كل تقدم، وتقديم الموظفين للبيروقراطيات التي تُبقي المجتمعات والاقتصادات في حالة حركة. لا يمكن أن ينجو أي سوق ناجح من دون وجود دعائم لدولة قوية وعاملة.
لكن هذه الحقيقة البسيطة تُنسى اليوم. في الولايات المتحدة، تقلَّص إجمالي الإيرادات الضريبية المدفوعة لجميع مستويات الحكومة بما يقترب من 4 في المائة من الدخل القومي خلال العقدين الأخيرين، هابطة من حوالي 32 في المائة في العام 1999 إلى حوالي 28 في المائة اليوم، وهو انخفاض فريد من نوعه في التاريخ الحديث بين الدول الغنية. وكانت العواقب المباشرة لهذا التحول واضحة: بنية تحتية متداعية؛ وتيرة ابتكار متباطئة؛ معدل نمو متناقص؛ انعدام متزايد للمساواة، عمر متوقع أقصر؛ وانتشار شعور باليأس بين قطاعات كبيرة من السكان. وتضيف هذه التداعيات إلى شيء أكبر بكثير: تهديد لاستدامة الديمقراطية واقتصاد السوق العالمي.
يعزى هذا الانخفاض في حصة الحكومة من الدخل القومي في جزء منه إلى خيارات واعية. في العقود الأخيرة، تبنى المشرّعون في واشنطن -وبدرجة أقل في كثير من البلدان الغربية الأخرى- شكلاً من أشكال الأصولية التي تشكل الضرائب، وفقاً لها، عائقاً أمام النمو الاقتصادي. وفي الأثناء، أدى ارتفاع المنافسة الضريبية الدولية ونمو صناعة التهرب من الضرائب العالمية إلى زيادة الضغط على العائدات. واليوم، تقوم الشركات متعددة الجنسيات بتحويل ما يقرب من 40 في المائة من أرباحها إلى بلدان منخفضة الضرائب في جميع أنحاء العالم. وعلى مدار الأعوام العشرين الماضية، وفقاً لما ذكره الخبير الاقتصادي براد سيستر Brad Setser، سجلت الشركات الأميركية نمواً في الأرباح فقط في عدد قليل من الولايات القضائية منخفضة الضرائب؛ ولم ترتفع أرباحها المُبلغ عنها في معظم الأسواق الرئيسية في العالم بقدر تمكن ملاحظته -وهو مقياس لمدى الذكاء الذي تقوم به هذه الشركات بتحويل رأس المال لتجنب دفع الضرائب. وقد أظهرت شركة "أبل" Apple، على سبيل المثال، قدراً من الإبداع في التهرب الضريبي لا يقل عن مدى إبداعها في هندستها التقنية؛ في أيرلندا، دفعت عملاقة التكنولوجيا معدل ضريبة سنويا ضئيلا وصل في انخفاضه إلى 0.005 في المائة في بعض السنوات.
ليست الشركات فقط هي التي تنخرط في لعبة التهرب الضريبي؛ بين الأشخاص فائقي الثراء أيضاً يشكل التهرب من الضرائب رياضة تنافسية. وتقول التقديرات إن 8 في المائة من الثروة المالية للأسر الغنية في العالم مخبأة في الملاذات الضريبية. وقد نظمت ولايات قضائية، مثل جزر كايمان وبنما وسويسرا، اقتصاداتها حول هدف مساعدة أغنياء العالم على إخفاء أصولهم عن حكوماتهم الأصلية. وحتى في الأماكن التي لا تظهر في قوائم المراقبة الدولية -بما في ذلك ولايات أميركية مثل ديلاوير وفلوريدا ونيفادا- تعمل السرية المصرفية والمؤسسية على تمكين الناس والشركات من التهرب من الضرائب والتنظيم والمساءلة العامة.
بلا ضبط ولا مراقبة، سوف تعمل هذه التطورات على تركيز الثروة في يد عدد أصغر وأصغر من الناس، في حين تقوم بتفريغ مؤسسات الدولة التي تقدم الخدمات العامة للجميع. ولن تكون النتيجة زيادة عدم المساواة داخل المجتمعات فحسب، وإنما ستكون أيضاً حدوث أزمة وانهيار في هيكل الرأسمالية ذاته، وفي قدرة الأسواق على العمل وتوزيع فوائدها على نطاق عريض.
عالم للبلوتوقراط (1)
تنبع الحالة المحفوفة بالمخاطر السائدة اليوم من خيارات السياسة التي سمحت للنخب بالحد من وصول الحكومات، بما في ذلك قدرتها على فرض الضرائب. وفي الولايات المتحدة، لعبت المحكمة العليا في أوقات مختلفة دور الحارس والوصي على الامتيازات البلوتوقراطية؛ حيث أصدرت أحكاماً مشبوهة قانونياً ضد فرض ضريبة دخل مباشرة في العام 1895 وسياسات "الصفقة الجديدة" المبكرة في ثلاثينيات القرن الماضي. وعلى مستوى الولاية، أدى التركيز على ضرائب المبيعات على حساب ضرائب الممتلكات إلى تحويل العبء بشكل غير متناسب على كاهل الفقراء والملونين، مع حماية الأسر البيضاء الأكثر ثراءً.
على الرغم من هذه العقبات، نجحت الولايات المتحدة في تطبيق واحد من أكثر أنظمة الضرائب تقدماً في العالم من ثلاثينيات القرن العشرين وحتى أواخر سبعينياته؛ حيث تجاوزت معدلات ضريبة الدخل الهامشية الأعلى 90 في المائة، واقتربت معدلات الضريبة العقارية الأعلى من 80 في المائة، ومعدلات الضريبة الفعلية على فائقي الثراء من حوالي 60 في المائة في منتصف القرن. لكن إدارة الرئيس رونالد ريغان فككت هذا النظام؛ حيث خفضت أعلى نسبة ضريبة دخل هامشية إلى 28 في المائة في العام 1986، والتي كانت في ذلك الوقت أدنى نسبة بين الدول الصناعية. وكانت هناك لحظة قصيرة في العام 2010 عندما تم إلغاء الضريبة العقارية بالكامل وفقاً لشروط التخفيضات الضريبية التي أجراها الرئيس جورج دبليو بوش في العامين 2001 و2003 (ألغيت تلك التخفيضات في العام 2011، وأعيدت ضريبة العقارات).
تخلت إدارة بوش عن القواعد التاريخية من خلال بدئها حرباً خارجية في العام 2003 في الوقت نفسه الذي خفضت فيه الضرائب على الأغنياء. وقامت بتخفيض أعلى المعدلات الحدية للضرائب، خاصة على أولئك الذين يكسبون دخلاً من رأس المال بينما شنت حرباً كارثية في العراق، والتي يقدر أنها كلفت الولايات المتحدة ما يصل إلى 3 تريليونات دولار. وفي العام 2017، دفعت إدارة ترامب هذا الاتجاه أبعد من ذلك؛ حيث لم تكتفِ فقط بخفض أعلى معدلات الضرائب الهامشية وضرائب الشركات، وإنما ذهبت أيضاً إلى وضع ما يسمى "خطط مناطق الفرص" التي تسمح للأثرياء بتجنب دفع الضرائب عن أرباح رأس المال من خلال الاستثمار في الأحياء الفقيرة. لكن مطوري العقارات استخدموا في الممارسة العملية هذه الحوافز الضريبية الجديدة لبناء شقق فاخرة واستوديوهات لليوغا في مجتمعات ثرية مجاورة لمناطق الفرص، بل وحتى ضمن تلك المناطق نفسها.
على مدار العقود الأربعة الماضية، أدت ثغرات جديدة، وصعود صناعة أكواخ من المستشارين الحريصين على مساعدة الشركات على التهرب من الضرائب، وانتشار ثقافة مشتركة لتفادي دفع الضرائب إلى وضع لا يدفع فيه عدد من الشركات الأميركية الكبرى أي ضرائب شركات على الإطلاق. وليست هذه الظاهرة مقتصرة على الولايات المتحدة المتحدة. فقد جعلت العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم أنظمتها الضريبية أقل تقدمية -وكل ذلك في سياق تزايد عدم المساواة. وكانت هذه العملية مدفوعة بتخفيضات في الضرائب على رأس المال، بما في ذلك انخفاض ضرائب الشركات. وقد انخفض متوسط معدل ضريبة دخل الشركات العالمي من 49 في المائة في العام 1985 إلى 24 في المائة في العام 2018. واليوم، وفقاً لآخر التقديرات المتاحة، تقوم الشركات في جميع أنحاء العالم بتحويل أكثر من 650 مليار دولار من الأرباح كل عام (ما يقرب من 40 في المائة من أرباحها التي تجنيها خارج البلدان التي يوجد فيها مقرها الرئيسي) إلى الملاذات الضريبية، بشكل أساسي في برمودا، وأيرلندا، ولوكسمبورغ وسنغافورة، وعدد من جزر البحر الكاريبي.
يقع جزء كبير من اللوم على نظام سعر التحويل الحالي، الذي يحكم فرض الضرائب على السلع والخدمات المباعة بين أجزاء فردية من الشركات متعددة الجنسيات. وقد تم ابتكار هذا النظام في عشرينيات القرن الماضي ولم يتغير منذ ذلك الحين. وهو يترك قرارات مهمة (مثل مكان تسجيل الأرباح) للشركات نفسها (بغض النظر عن المكان الذي حدث فيه نشاط جني الأرباح)؛ حيث تم تصميم النظام لإدارة تدفقات السلع المصنعة التي عرَّفت الاقتصاد العالمي في العشرينات، عندما حدثت معظم التجارة بين شركات منفصلة؛ ولم يكن مصمماً لعالم التجارة الحديث في الخدمات، وهو عالم تجري فيه معظم التجارة بين شركات تابعة للشركات. وعندما ترأس أحدنا (ستيغليتز) مجلس المستشارين الاقتصاديين في التسعينيات، في عهد الرئيس بيل كلينتون، شن حملة هادئة -وإنما غير ناجحة- لتغيير ذلك النظام العالمي إلى النوع المستخدم داخل الولايات المتحدة لتخصيص الأرباح بين الدول (هذا الترتيب يُعرف باسم "التوزيع الوصفي"؛ حيث يتم، من أجل تقييم ضريبة الشركة، تعيين الأرباح في حالة معينة بناءً على حصة مبيعات الشركة وتوظيفها ورأسمالها داخل تلك الدولة). وقد دافعت مصالح الشركات الراسخة عن الوضع الراهن وحصلت على ما تريد. ومنذ ذلك الحين، شجعت العولمة المتصاعدة فقط استخدام نظام سعر التحويل للتهرب من الضرائب، مما يفاقم المشكلات التي يطرحها هروب رأس المال إلى الملاذات الضريبية.
ليس هناك مكان يكون التهرب الضريبي فيه أكثر إذهالاً من قطاع التكنولوجيا. إن أغنى الشركات في العالم، التي يملكها أغنى الناس في العالم، تدفع بالكاد أي ضرائب. ويُسمح لشركات التكنولوجيا بتحويل مليارات الدولارات من الأرباح إلى أماكن مثل جيرسي، إحدى جزر القنال؛ حيث يكون معدل الضريبة على الشركات صفراً، مع إفلات تام من العقاب. وقد حاولت بعض الدول، بما فيها فرنسا والمملكة المتحدة، فرض ضريبة على بعض الإيرادات التي تجنيها شركات التكنولوجيا العملاقة في ولاياتها القضائية. لكن ضريبة فرنسا الصغيرة، التي تبلغ 3 في المائة، على سبيل المثال، عززت الحاجة إلى اتفاق عالمي جديد فحسب، لأن الضريبة لا تذهب إلى البعد الكافي؛ إنها تستهدف القطاع الرقمي فقط، على الرغم من أن تحويل الأرباح متفشٍ في جميع المجالات، بما في ذلك في الصناعات الدوائية والخدمات المالية والصناعات التحويلية. (يُتبع)
*جوزيف إي. ستيغليتز Joseph E. Stiglitz: أستاذ علوم الاقتصاد بجامعة كولومبيا.
*تود ن. توكر Todd N. Tucker: زميل في معهد روزفلت.
*غابرييل زوكمان Gabriel Zucman: أستاذ مشارك في الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا في بيركلي.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: The Starving State: Why Capitalism’s Salvation Depends on Taxation
هامش:
(1) البلوتوقراطية أو حكم الأثرياء، هي أحد أشكال الحكم، والذي تكون فيه الطبقة الحاكمة مميزة بالثراء. في البلوتوقراطية، تكون درجة التفاوت الاقتصادي عالية بينما يكون مستوى الانتقال الاجتماعي منخفضاً. كلمة "بلوتوقراطية" مشتقة من الكلمة اليونانية πλουτοκρατία.
