هآرتس
عميرة هاس
27/7/2018
القريتان الفلسطينيتان اللتان تعتمدان على معطيات الإدارة المدنية، تطالبان بأن تقوم السلطات الإسرائيلية بهدم مبان غير قانونية في مستوطنة كفار ادوميم، وفي مواقع اقيمت حولها. الحديث يدور عن حوالي 120 مبنى في المستوطنة نفسها، التي صدرت ضدها اوامر هدم (لكن على الاقل نصفها تم تأهيلها في بداية 2017 وفي اربعة مواقع استيطانية). المباني والمواقع مبنية في معظمها في منطقة تعتبر اراضي دولة، والقليل منها على أراض خاصة لسكان القريتين. في يوم الثلاثاء قدم المحامي توفيق جبارين لقسم الالتماسات للمحكمة العليا في وزارة القضاء هذا الطلب لقرى دير دبوان وعناتا شرق رام الله، كمقدمة لتقديم التماس باسم القريتين وعدد من سكانهما من أصحاب الأراضي الخاصة.
في الطلب الذي سبق التماس المحكمة العليا الذي كتبه تناول جبارين سياسة "التطبيق الانتقائي" التي تتبعها إسرائيل، وكمثال معاكس لتأهيل البناء غير القانوني في كفار ادوميم هو يذكر القرية البدوية في الخان الأحمر التي كانت قائمة قبل وقت طويل من اقامة المستوطنات والآن هي مهددة بالهدم والطرد. لقد سبق هذه الخطوة التماسان جديدان قدمهما في بداية الشهر الحالي طاقم من المحامين وعلى رأسهم جبارين باسم سكان قرية الخان الأحمر. وسيجري نقاشهما في الاول من آب القادم. في هذه الاثناء تحولت القرية إلى مركز اهتمام دولي يستضيف تجمعات احتجاجية يومية، حيث في الخلفية تنديدات أوروبية ومن الأمم المتحدة للهدم المخطط له بشكل خاص، ولسياسة إسرائيل في منع البناء الفلسطيني في المناطق ج بشكل عام.
قبل نحو ثلاثة أشهر من تطبيق القانون الذي صادقت عليه الكنيست في الأسبوع الماضي والذي يسحب من المحكمة العليا صلاحية مناقشة ما يتعلق بأراض في الضفة الغربية وتقنية سلبها من الفلسطينيين، فإن طاقم محامين إسرائيليين يصمم على أن يضع أمام قضاة المحكمة العليا قضايا مبدئية ذات تداعيات حاسمة بصورة مباشرة للتمييز وعدم المساواة وتعسف الحكم.
مستوطنة كفار ادوميم من ناحيتها تواصل المطالبة بتطبيق قرار هدم الخان الاحمر. في يوم الاحد الماضي طلبت هي ومستوطنتين ثانويتين لها، نوفيه برات والون، الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي والإدارة المدنية كجهات يجب عليها الرد في التماس الخان الأحمر الجديد. الالتماس يريد الزام الإدارة المدنية بالتعامل مع المخطط الهيكلي التفصيلي الذي قدمته القرية مؤخرا. المحامي ابراهام موشيه سيغال والمحامية ياعيل سلمون طلبا باسم المستوطنات الثلاثة أن يتم رفض الالتماس.
معركة قضائية واعلامية متبناة من المستوطنات الثلاثة في السنوات العشرة الأخيرة والضغوط من اللجنة الفرعية لشؤون منطقة يهودا والسامرة في لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، سبقت قرار الإدارة المدنية لهدم القرية. خلال تلك السنوات نجح الممثل السابق للقرية، المحامي شلومو ليكر، في تأخير تطبيق اوامر الهدم، بما في ذلك الأمر ضد المدرسة البيئية المبنية من الاطارات. ولكن في أيار هذه السنة حكمت هيئة قضاة برئاسة نوعم سولبرغ، وهو من سكان مستوطنة الون شبوت، بأنه ليست هناك حجة قانونية للتدخل في اعتبارات الدولة وفي قرارها النقل بالاكراه لسكان القرية إلى مكان خصصته لهم الادارة المدنية قرب مكب النفايات في أبوديس.
التحضيرات للهدم والاخلاء القسري بدأت في نهاية شهر حزيران، لكن الالتماسات الجديدة أوقفتها. بارون هي التي اصدرت أمر أولي مؤقت جمد الهدم. المحامي سيغل وسلمون كتبوا باسم المستوطنات الثلاثة بأن الالتماس الجديد (الذي يطالب بأن تناقش الإدارة المدنية مخطط هيكلي للقرية) "هو جزء من عملية اوسع للملتمسين وجهات لها نفوذ من الجانب "اليسار" في الخريطة السياسية "لابقاء مخالفي البناء الفلسطينيين" قرب المستوطنات الإسرائيلية في المكان وبمحاذاة الشارع رقم 1... من اجل خلق تواصل استيطان فلسطيني في المكان".
خيام القرية البدوية والحظائر المرتجلة فيها على قسائم اراضي خاصة لسكان عناتا وبموافقتهم. هذه القسائم مشمولة في منطقة اوسع من الأراضي الخاصة المسجلة في الطابو والتي صادرتها إسرائيل في العام 1975، لكنها لم تستخدمها خلال عشرات السنين التي مرت. شارع رقم واحد الذي يربط القدس بأريحا كان بعيدا عن الخان الاحمر، وفقط عندما تم توسيعه جدا تقلص البعد. احد مؤسسي كفار ادوميم، وزير الزراعة الآن اوري اريئيل، قدم في نهاية العام 1978 وبداية 1979 خطة عمل للجيش الإسرائيلي: الخطة تصادق على أن التجمعات البدوية تسكن في المنطقة حتى قبل اقامة المستوطنات، لكن الخطة تريد طردها من اجل تقييد البناء الفلسطيني وخلق تواصل استيطاني يهودي.
الالتماس التمهيدي في الالتماس للمحكمة العليا الذي قدمه جبارين يتناول اوامر الهدم التي اصدرتها الادارة المدنية لفيلات في كفار ادوميم وتأهيل على الاقل نصف المباني محل الاوامر واربع بؤر استيطانية اوجدتها المستوطنة وبناتها. المعلومات عن البؤر الاستيطانية ترتكز على معطيات الادارة المدنية والسلام الآن. هكذا، فإن بؤرة جفعات غرانيت انشئت في 2002 على مساحة 70 دونما من بينها 10 دونمات هي اراضي خاصة والباقي اراضي دولة. خمسة مبان سكنية وجزء من الشارع الذي يصل إلى البؤرة الاستيطانية تقع على أراض خاصة.
البؤرة الاستيطانية "الراعي العبري" اقيمت بدون مخطط هيكلي ي 2015 على مساحة 20 دونما من اراضي الدولة، وهي تستخدم كمزرعة تعليمية. الطريق إلى البؤرة الاستيطانية تمر عبر اراض خاصة وهي تتلقى التمويل من وزارة التعليم؛ "خان أرض المطاردات"، حديقة احتفالات، تعرض أيضا المبيت في منطقة صحراوية، اقيمت على مساحة 15 دونما من أراضي الدولة في 2012 في حين أن البؤرة الاستيطانية معاليه حغيت اقيمت في 1999 على مساحة 70 دونما من أراضي الدولة (مع انحرافات إلى أراضي خاصة). بالنسبة للمستوطنة الأم، في بيان كفار ادوميم للمحكمة العليا كتب أن هدف التماس الخان الاحمر هو سياسي و"هدف كل اعمال الملتمسين الذين استغلوا الامر المؤقت الذي حصلوا عليه، بهدف افتتاح السنة الدراسية واشغال مبنى المدرسة (من الاطارات) بالطلاب... كل هدف الالتماس هو خدمة الهدف السياسي للملتمسين ومحاولتهم خلق تواصل استيطاني فلسطيني في مناطق استراتيجية في منطقة يهودا والسامرة. محاولة الملتمسين عرض المسألة على انها قانونية تشوبها درجة كبيرة من التصنع وتدل على عدم حسن نية الملتمسين.
