محمود خطاطبة
عمان – أوصت مسودة خطة العمل التنفيذية لإدماج التعليم الإلكتروني، بشكليه الكامل والمدمج، بأن تتوسع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، في نسب إدماج التعلم الإلكتروني في مساقات وبرامج مؤسسات، شريطة أن تأخذ بعين الاعتبار، احتساب الطاقة الاستيعابية، بحيث تكون نسبة الطالب لعضو هيئة التدريس أعلى من 1 - 30، كما هو الحال حاليًا في التعليم الوجاهي، وتحدد النسبة الجديدة بناء على دراسة من اللجان المختصة.
وأكدت المسودة، التي حصلت "الغد" على نسخة منها، أهمية تفعيل أداء المركز الوطني للتعلم الإلكتروني ومصادر التعليم المفتوح، ورفده بالموارد البشرية اللازمة والإمكانات التي تؤّهله لأداء دوره على النحو المطلوب.
ودعت إلى تدريب مدربين من كل مؤسسة تعليم عاٍل، على تنفيذ التعلم الإلكتروني، بشقيه الكامل عن بُعد والمدمج، وعلى تصميم المناهج الإلكترونية، وعلى أي أمور أخرى، ذات صلة بحيث يتم تأهيلهم ليكونوا مدربين في مؤسساتهم.
وشددت المسودة على إعداد الأدلة والمرشدات اللازمة، ورقيًا وإلكترونيًا، للجوانب المختلفة لتدريس التعلم الإلكتروني عن بُعد والمدمج والتقييم وضمان الجودة، والتأكد من إيصالها لجميع المعنيين في المؤسسات وتعريفهم بمحتوياتها.
كما دعت إلى العمل على إعداد دليل مفصل عن تنفيذ الاختبارات الإلكترونية عن بُعد، والتي قد تلجأ المؤسسة إليها في ظروف طارئة أو استثنائية والتي تُعد خيارًا استراتيجيًا مستقبليًا لبعض المساقات،على نحو يضمن مصداقية تلك الاختبارات.
وأكدت المسودة أهمية تشجيع مؤسسات التعليم العالي على التعاون والتشارك في تصميم وإنتاج مواد تعليمية إلكترونيةُ تعتمد المساقات المتناظرة/ المتكافئة لديها، بالتعاون مع المركز الوطني للتعلم الإلكتروني ومصادر التعليم المفتوح.
واقترحت أن تكون الفيديوهات الإرشادية المعّدة قصيرة، تتراوح مدتها بين 4 و5 دقائق، والتعليمية ما بين 5 و7 دقائق للفيديو الواحد، فيما نصحت في حال كانت المادة أطول بتجزئة الفيديوهات، مع إمكانية أن يشاهد طلبة الأعوام المتقدمة والدراسات العليا، فيديوهات أطول.
وأوصت المسودة بتشجيع مؤسسات التعليم العالي على الإفادة المدروسة والممنهجة من المصادر التعليمية المفتوحة المتاحة، إما من خلال المؤسسات الدولية المعروفة، أو من خلال مؤسسات التعليم العالي نفسها، والتي يجب أن تُشجع على إنتاجها بالتعاون مع المركز الوطني للتعلم الإلكتروني ومصادر التعليم المفتوح.
في حين أكدت ضرورة إعداد بروتوكولات أو أسس للتعلم المتزامن وغير المتزامن، تحكم أداء المدرسين والطلبة ومسلكياتهم، بما يخدم تنفيذ العملية التعلمية بمهنية وانضباط، مثل الالتزام بالوقت واستخدام الأجهزة الملائمة، والمحافظة على الطابع الرسمي للقاءات المتزامنة.
وأشارت إلى ضرورة أن تقوم الجهات المعنية في الدولة بالتنسيق مع الشركات المزّودة لخدمة الإنترنت للعمل على توفير سرعة انترنت عالية في مناطق سكن الطلبة وأعضاء هيئة التدريس الذين يقطنون في أماكن تُعاني ضعف في سرعة الإنترنت.
وشددت على أهمية العمل على الدخول في شراكات بينية فاعلة، وذات فائدة مشتركة لمؤسسات التعليم العالي الوطنية، وفي شراكات إقليمية ودولية في أوجه من التعلم الإلكتروني وما يتصل به، بحيث تتبادل الخبرات والممارسات الفضلى والاشتراك في إنجاز مهام ومبادرات ومشاريع ومساقات مشتركة، ضمن مجال التعلم الإلكتروني. ولفتت إلى ضرورة عقد دورات بيداغوجية، حول عدة أمور في الإدارة العصرية للتعلم، مثل: استخدام استراتيجيات وطرائق التعلم الإلكتروني والمدمج الفاعلة الموجهة للمجموعات التعلمية الكبيرة،الاستراتيجيات والطرائق التي تأخذ الفروق الفردية بعين الاعتبار، تنمية التعلم الإبداعي والابتكاري من خلال المهام والمشاريع، توظيف أساليب التعليم الحديثة وإدماجها في التعلم الإلكتروني.
كما أكدت المسودة أهمية إعادة هيكلة مساقات الحاسوب، التي تقدم ضمن المتطلبات العامة في خطط الطلبة، بحيث تتضمن تدريب الطلبة على منصات التعلم ومهارات التعلم المتزامنة وغير المتزامنة، والإفادة من المساقات مفتوحة المصدر، مشيرة إلى إمكانية إعادة هيكلة محتويات مساق جامعي إجباري، بحيث يتضمن المحاور الأساسية لتدريب الطلبة على مهارات التعلم الإلكتروني بشقيه الكامل والمدمج.
وشددت على اختيار العدد المناسب من الطلبة في الشعب، بحيث لا يزيد العدد عن الحد الذي لا يتمكن فيه المدرس من إدارة التعلم على نحو فاعل، فيفقد التعلم الجودة المرجوة، ويفقد المدرس الّتحكم في تقييم الطلبة على النحو المرجو، فضلًا عن إعطاء أولوية في دعم البحوث لبحوث التعّلم الإلكتروني، من أجل تحفيز الباحثين على إجراء البحوث الرصينة في الجوانب العديدة المرتبطة بالتعلم الإلكتروني، والتي ستصب نتائجها لا محالة في تطوير التعلم والتقييم الإلكترونيين.
كما أوصت المسودة بإصدار نظام عن مجلس التعليم العالي، منبثق عن قانون التعليم العالي، خاص بالتعلم الإلكتروني، بشقيه الكامل والمدمج، يكون ملزمًا لجميع مؤسسات التعليم العالي، بغض النظر عن صفتها أو مستواها، وذلك بهدف ضمان قيام مؤسسات التعليم العالي بالتقيد والتنفيذ والمتابعة والاستدامة.
وأوضحت بعد صدور ذلك النظام، تقوم المؤسسات بإصدار تعليمات متفرعة عن النظام، وصادرة عن الجهات والمجالس الخاصة بها، أو مواءمة تعليماتها مع النظام في حال كانت موجودة.
إلى ذلك، قال مجلس التعليم العالي، حسب المسودة، إنه لا بد من إحداث تغييرات جذرية في نظام التعليم، وإيجاد أنماط تعلمية وطرائق تتسم بالمرونة والكفاءة؛ وذلك من خلال الدمج، وليس الإحلال، بين التعليم التقليدي المُهيمن لعقود والتعلم الإلكتروني، بشكليه الكامل عن بُعد والمدمج بناء على خطة تنفيذية مرنة مؤسسة على محاور مبنية على مؤشرات أداء وإجراءات دقيقة، تهتدي بهديها المؤسسات جميعها، بهدف تنظيم الأداء وتجويد المخرجات.
وشكل المجلس، من أجل تحقيق ذلك، في الـ11 من كانون الثاني (يناير) 2020، لجنة لاقتراح خطة لنموذج عملي، قابل للتطبيق، تراعي الظروف الاستثنائية والطبيعية في آن واحد.
وتنقسم الخطة إلى عدة أجزاء، كل منها يتناول أحد الجوانب المتعلقة بموضوع الإدماج من تعريفات وأهداف ومزايا وتحديات وتوصيات والإطار الزمني المقترح، إضافة إلى المحاور الستة الرئيسة المطلوب تطبيقها في مؤسسات التعليم العالي جميعها بغض النظر عن نوعها (رسمية أم خاصة أم ذات طبيعة خاصة) وحجمها وتخصصاتها وقدراتها المالية وإمكاناتها البشرية والتقنية.
وحسب المسودة، فإن أهداف التعلم الإلكتروني، بشكليه الكامل والمدمج، ومزاياه المراد تحقيقها من خلال الخطة، تتمثل في إدماج التكنولوجيا الحديثة في عمليتي التعليم والتعلم، للوصول إلى تعلم أكثر عصرية وفاعلية ومراعاة لحاجات المتعلم، والتحول المنظم من التعليم التقليدي القائم على التلقين والتمركز حول المدرس، إلى التعلم التفاعلي القائم على الدور المحوري للطالب.
إلى جانب تعزيز مبدأ التعلم الذاتي المستدام مدى الحياة وتطبيق استراتيجياته المختلفة من خلال المنصات التعّلمية الإلكترونية المعتمدة، وتحقق نتاجات التعلم المرجوة بكفاء وفاعلية وتخريج أجيال من المتعلمين الممتلكين للمهارات المطلوبة في عالمنا المتغير، والتكامل مع التعلم الوجاهي لتحقيق مخرجات أكثر مواءمة مع متطلبات العصر، إضافة إلى إدامة التعلم للطلبة خلال الظروف الاستثنائية، التي تحول دون وصول الطلبة لحرم المؤسسة التعليمية، وتعزيز منظومة التطوير المؤسسي ومرونة التعامل مع المستجدات الرقمية وتقبل التغيير، وإتاحة المجال لتطوير عدد من مهارات الطلبة وأبعاد الإبداع عندهم التي لا يمكن َتحققها من خلال التعلم الوجاهي، ومراعاة الحاجات الخاصة للمتعلمين من ذوي الإعاقة وشمولهم في عملية التعلم على نحو أكثر فاعلية، مما كان يتم من قبل. وقالت المسودة، إن معظم المؤسسات، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، تفتقر إلى صيغة أو شكل واضح للتعلم الإلكتروني المؤهل بشريا وتقنيا، موضحة أن هذا أهم ما تحتاج إليه مؤسسات التعليم العالي في الفترة المقبلة، وأهم ما تركز عليه الخطة، سواء في الظروف الاستثنائية أو الطبيعية، أي إيجاد منهجية واضحة ونسق منظم لشكل التعليم الإلكتروني، بشقيه الكامل والمدمج، تطبقه المؤسسات جميعها.
وأضافت أن أهم المطلوب كذلك هو الربط بدقة واحتراف بين البعدين الرئيسين في التعلم الإلكتروني الناجح: البعد التربوي (البيداغوجي)، والبعد التقني؛ وهو ما كان شبه غائب.
ودعت المسودة إلى بذل جهود كبيرة في موضوع تصميم المناهج على أسس تخدم التعلم الإلكتروني، ذلك أن التصميم الذي يهدف إلى تقديم المادة التعليمية من خلال التعلم الوجاهي يختلف اختلافا جوهريا عن ذلك الذي يعدها للتعلم الإلكتروني.
وتابعت أن التعلم الإلكتروني، بشقيه الكامل والمدمج، يفترض إعداد وتصميم مادة تعلمية ملائمة، ومن ضمنها ما يسمى بالحقيبة التعليمية الإلكترونية: بمعنى محتوى إلكتروني تعلمي تفاعلي يراعي متطلبات العصر، ويشكل المنهاج الإلكتروني المُستخدم رسميا لأغراض تعلم الطلبة، ويتكون من المادة العلمية والأدلة المرافقة لها وأدوات التقييم المتصلة بها. وهذان الأمران كانا شبه مغيبين. ومن الملاحظ أيضا قلة الإفادة من المساقات التعليمية المفتوحة.
وتنشر "الغد"، على موقعها الإلكتروني، مسودة خطة العمل التنفيذية لإدماج التعليم الإلكتروني كاملة.
