هشال العضايلة وفيصل القطامين وطلال غنيمات
محافظات- دعت مسيرات واعتصامات نظمت أمس في عدد من محافظات المملكة الحكومة إلى التراجع عن رفع التعرفة الكهربائية لما في ذلك من تأثير على حياة المواطنين وزيادة الشرائح الفقيرة في المجتمع.
وأكدت الفاعليات الشعبية عبر المسيرات والاعتصامات التي جرت في محافظات الكرك والطفيلة والبلقاء الى وقفة جادة لمحاربة الفساد وتقديم الفاسدين الى العدالة، وتحقيق إصلاحات في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، الى جانب تحسين الظروف المعيشية للمواطنين الأردنيين.
ثلاثة اعتصامات في الكرك ترفض رفع أسعار الكهرباء
وشهدت محافظة الكرك أمس تنظيم ثلاثة اعتصامات احتجاجية للمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد ورفضا لقرار الحكومة رفع أسعار الكهرباء، حيث شارك فيها مئات المواطنين في مختلف مناطق المحافظة.
وعبر المشاركون في الاعتصامات في كل المزار الجنوبي وبلدتي فقوع وصرفا بلواء فقوع عن مطالبتهم بالمضي قدما في عملية الإصلاح ومحاربة الفساد وتحسين مستوى الخدمات في مناطق المحافظة، ورفضهم للقرار الحكومي المتوقع برفع أسعار الكهرباء.
كما نظمت اللجان الشعبية العربية وفاعليات شعبية وحزبية ونقابية بالمحافظة اعتصاما في الساحة الرئيسية لأضرحة ومقامات الصحابة في المزار الجنوبي، ورفعت في الاعتصام شعارات ترفض القرارات الحكومية برفع أسعار الكهرباء.
وطالب المشاركون بتحقيق الإصلاحات ومحاربة الفساد والفاسدين ومحاكمتهم.
وألقيت في الاعتصام كلمات أكدت أن الحكومة الحالية عليها أن تكون قريبة من الواقع المعيشي والاجتماعي الأردني رغم حصولها على ثقة مجلس النواب، حيث أصبحت معزولة وهي تتخبط في قراراتها السياسية والاقتصادية، وخصوصا في ما يتعلق بنيتها رفع أسعار الكهرباء.
وأشار متحدث باسم اللجان الشعبية العربية المحامي رضوان النوايسة، إلى الإجماع الوطني على رفض الحكومة الحالية، مؤكدا أن الأردنيين أصبحوا على ثقة بأن الطريق الوحيد لإنقاذ البلاد من أزمته الحالية تتمثل في رحيل الحكومة الحالية والعمل على تشكيل حكومة إنقاذ وطني بمشاركة مختلف القوى السياسية والاجتماعية.
وعبر النوايسة عن قناعته بأن أي قرار رسمي برفع أسعار الكهرباء سيزيد من معاناة الفقراء، لافتا الى أن رئيس الوزراء والحكومة يمارسون الخداع بخصوص عدم تأثر غالبية الأردنيين من قرار رفع الأسعار، فيما الحقيقة أن الارتفاع سيطال الكثير من المواطنين ويزيد من الأعباء المعيشية لهم.
وفي بلدة فقوع طالب المشاركون في اعتصام احتجاجي الحكومة بالمضي في عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي ومحاربة جدية للفساد والفاسدين، معتبرين أن كل القرارات الحكومية المتوقعة برفع أسعار الكهرباء تمثل اعتداء على المواطنين، حيث عملت الحكومة على خلق أجواء سلبية على الصعيد الوطني اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.
وأكد متحدثون أن أهالي لواء فقوع كانوا ضحية السياسات الحكومية التي همشت العديد من البلدات والقرى، ما أدى إلى تراجع مستوى الخدمات بشكل خطير.
وفي بلدة صرفا بلواء فقوع نظم العشرات من المواطنين اعتصاما في الساحة الرئيسية بالبلدة للمطالبة بالإصلاح ورفضا لأية قرارات حكومية برفع الأسعار وخصوصا الكهرباء.
وطالب المشاركون في الاعتصام الأجهزة الرسمية وقف حالة التدهور التي يشهدها الاقتصاد الأردني، مؤكدين أن الحكومة الحالية ستقود البلاد الى حالة من الفوضى التي تضر بالوطن.
الطفيلة: الإصلاح يسير بخطى بطيئة
كما انطلقت مسيرة في الطفيلة نظمها الحراك الشعبي بعد صلاة ظهر أمس الجمعة من أمام مسجد الطفيلة الكبير حملت عنوان "كفاكم عنادا" طالب المشاركون فيها بمزيد من الإصلاحات ومحاسبة الفاسدين واجتثاث الفساد. ودعا المشاركون الحكومة إلى عدم رفع أسعار الكهرباء والسلع التي سترتفع أسعارها جراء ذلك، مؤكدين أن المواطن وصل إلى حدود دنيا في الفقر ساهم في تردي معيشته، مشددين على أهمية السير قدما بالإصلاح الذي يطالب به الشارع ليصبح حقيقة أمام الجميع، والذي يسير بخطى بطيئة لا تلبي طموح وسقف المطالب الشعبية.
وأشاروا إلى أن المسيرات السلمية ستبقى مستمرة لحين تحقيق كافة المطالب الشعبية التي تسهم في تحسين أوضاع المواطنين في كافة المجالات وتكفل لهم الحريات العامة.
وقفة احتجاجية في السلط تطالب بتحقيق الإصلاحات
وفي البلقاء نفذ العشرات من أعضاء الحراك الشبابي والشعبي في السلط والبلقاء وقفة احتجاجية عقب صلاة ظهر أمس الجمعة أمام مسجد السلط الكبير مطالبين بالمزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية.
وطالب الحراك بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تدير شؤون الوطن وتشرف على انتخابات نيابية حقيقية من خلال قانون انتخابي توافقي وإجراء تعديلات دستورية أساسها الشعب لفرز حكومة وطنية قادرة على النهوض بالوطن واسترداد ثروات ومؤسسات الوطن.
وطالب المشاركون بتحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وإقامة العدل، ومحاسبة الفاسدين وتحقيق التنمية الوطنية الحقيقية التي تستند أساسا إلى تنمية قوى الإنتاج الوطني وتنمية قطاعاته الصناعية والزراعية والخدمية اعتمادا على الاستغلال الأمثل لمصادر الثروات والموارد الطبيعية المتوفرة.
وطالب الحراك بإعادة بناء الاقتصاد الوطني في البلاد واستعادة مقدرات وأصول الدولة المنهوبة.
وحذر المشاركون الحكومة من اتخاذ أي قرار من شأنه زيادة العبء على المواطن من خلال رفع أسعار الكهرباء والذي سينعكس على أسعار المواد الأساسية لأنه لم يعد يستطيع تحمل تكاليف المعيشة التي أصبحت صعبة لا تطاق.
وأكد المشاركون على الاستمرار في نهج الحراك السلمي للوصول للأهداف المرجوة ولا عودة عنها مهما كلف الثمن، محذرين من الاستمرار في التعنت وعدم الالتفات إلى مطالب الناس.
