عامر خطاطبة
عجلون- نفذ محامو عجلون أمس مسيرة احتجاجية انتهت باعتصام وسط المدينة احتجاجا على سياسة رفع الأسعار، وما وصفوه بنهج الحكومة في "الإثقال على كاهل المواطن" في ظل الظروف الراهنة، مؤكدين ان هذه السياسة ستؤدي الى سحق ما تبقى من الطبقة الوسطى.
وطالب المحتجون خلال الاعتصام الذي تسبب بإغلاق الشارع الرئيس في المدينة وتعطيل حركة السير لفترة من الوقت الحكومة بالتراجع عن قراراتها برفع الأسعار الذي أضر بمصلحة المواطن الفقير، والعمل على إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية تتلاءم والمصلحة الوطنية.
وأكد عضو اللجنة الفرعية لمحامي عجلون سلام بني سعيد أن السياسات الاقتصادية الخاطئة التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة ولاسيما قرار الحكومة الحالية برفع أسعار المحروقات والكهرباء أدى إلى ما وصفه بـ "سحق الطبقة المتوسطة" دونما الالتفات إلى مصلحة الوطن والمواطن.
واعتبر أن القرارات الأخيرة المتخذة من قبل الحكومة هي قرارات "برجوازية انحازت إلى مصالح لا تمثل مصلحة الوطن والمواطن، بحجج ضعف إيرادات الخزينة والعجز الحاصل"، مؤكدا أن العجز هو نتيجة السياسات الحكومية التي لم يساهم بها المواطن.
وأضاف بني سعيد أن محامي عجلون هم جناح العدالة الثاني ولا يقبلون بمثل هذه السياسات ويدعون إلى إلغاء القرارات الأخيرة والبحث عن حلول بديلة كدعم الخزينة بالأموال التي نهبها الفاسدون دونما وجه حق، مؤكدا أن المواطن الأردني يدفع ضريبة الفساد ولا يأخذ سوى وعود لم تنفذ منذ عقود.
وأكد المحامي منتصر المومني أن رفع الأسعار دونما وجه حق هو تحد لإرادة الشعب في العيش الكريم بكل المعايير الإنسانية، مشيرا إلى أن الاعتصام الذي دعا إليه محامو عجلون اليوم (امس) سيتكرر إلى أن ترحل الحكومة أو يتم العودة عن القرار المتعلق برفع الأسعار.
ولفت إلى انه سيتم في القريب العاجل الدعوة لاعتصام حاشد لكافة أبناء محافظة عجلون بدعوة من المحامين في المحافظة للتعبير عن رفضهم زيادة الأسعار التي بدأت تضر بالطبقة المتوسطة.
