برهوم جرايسي
الناصرة- واصل أعضاء الكنيست من الائتلاف اليميني الحاكم، طرح مشاريع القوانين العنصرية الداعمة للاحتلال والاستيطان، والتي وصلت الى 220 قانونا، منذ بدء الولاية البرلمانية الحالية قبل ثلاث سنوات ونصف، أقر منها رسميا 37 قانونا، وينتظرا أكثر من 26 قانونا آخر إقراره بعد دخوله مسار التشريع.
القوانين الجديدة المزمع مناقشتها على جدول اعمال الكنيست، تسعى الى قوننة القرارات الساعية الى فرض السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية من جانب، ومن جانب آخر تغليظ الإجراءات العنصرية والقمعية ضد فلسطينيي 48.
وكان عضو الكنيست العنصري المتطرف بتسلئيل سموتريتش من كتلة تحالف أحزاب المستوطنين، "البيت اليهودي"، و13 نائبا من كتل الائتلاف الحاكم، قد قدم مشروعا قانون يقضي بإلغاء سلطة حكم الاحتلال في الاراضي المحتلة "الإدارة المدنية"، ونقل صلاحياتها للوزارات في الحكومة الاسرائيلية، تحت ذريعة ما أسماها المبادرون "تحسين الخدمة للسكان". ويقصد القانون نقل الصلاحيات بشؤون "السكان"، بقصد المستوطنين، لأن القانون ينقل الصلاحيات عمن أسماهم من هم ليسوا مواطني إسرائيل، الى وحدة الارتباط. وهذا قانون ضم كلي، لمستوطنات الضفة، وكافة مناطق الضفة من دون الفلسطينيين، وفرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة.
كما قدم سموتريتش، مشروع قانون آخر، يقضي بتوسيع تعريف ما تسمى "البلدات الجماهيرية"، من ( 5 400 عائلة إلى 700 عائلة)، وهي البلدات اليهودية في مناطق 1948، التي يسري عليها القانون العنصري، الذي يمنح صلاحية لإدارة البلدة بإقامة لجان قبول لمن يريد السكن فيها، مع صلاحية رفض من لا يلائم الأجواء الثقافية والفكرية السائدة في البلدة، وهو يمس أساسا العرب وبعض الاسرائيليين.
ويشار إلى أن هذه "البلدات" أقيمت كلها على الأراضي المصادرة من الفلسطينيين، بمن فيهم فلسطينيو 48، تحديدا من مناطق نفوذ المدن والقرى الفلسطينية القائمة، وتلك التي تم تدميرها واقتلاعها. ونظرا لقلة مساحات البناء في البلدات العربية، بفعل سياسة التمييز العنصري، ورفض توسيع مناطق نفوذ البلدات العربية، التي صودر أكثر من 80 % من مساحات نفوذها التي كانت في العام 1948، فإن الكثير من فلسطينيي 48 يحاولون السكن في بلدات يهودية، إضافة الى المدن الكبرى، وجاء هذا القانون ليمنع العرب من السكن في تلك "البلدات" التي تتميز بمستوى معيشي عال، وتخطيط عصري.
وكان قانون لجان القبول، قد أقر نهائيا في العام 2011، وكما ذكر، فإنه هو يستهدف العرب أساسا إلا أنه بُعيْد سن القانون، كان الضحية الأولى له، يهودي شرقي، طلب السكن في احدى بلدات الجنوب، التي كلها من الأشكناز.
كذلك قدم النائب العنصري عوديد فورير، من كتلة "يسرائيل بيتينو" بزعامة أفيغدور ليبرمان، و كتلة حزبه البرلمانية، مشروع قانون يفرض الخدمة المدنية، على كل من لا يسري عليه قانون الخدمة العسكرية الإلزامية. على أن تكون الخدمة المدنية تحت اشراف وإدارة وزارة الحرب.
وهذا القانون موجه بالأساس ضد فلسطينيي 48، الذين يرفضون الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال، ويرفضون أي "خدمة" موازية لها، تحت اشراف واجارة وزارة الحرب. وهو يطال أيضا المتدينين المتزمتين اليهود "الحريديم"، الذين شبانهم تحصل على اعفاء واسع جدا، كونهم يرفضون الخدمة العسكرية من منطلقات دينية يهودية، حسب شرائعهم، رغم توجهاتهم اليمينية المتشددة. ويعمل الكنيست منذ سنوات لسن قانون خدمة عسكرية، خاص بهم.
وفي اطار التضييق على عمل المراكز الحقوقية، والمراكز والجمعيات التي تنشط ضد الاحتلال الإسرائيلي، ودفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني الجمعية والفردية، قدم النائب يوآف كيش من كتلة "الليكود"، و6 نواب من كتل الائتلاف الحاكم، مشروع القانون يوسع تعريف "عميل"، أو حسب التسمية الواردة في القوانين بالترجمة الحرفية "وكيل للخارج"، بحيث يشمل عمليا السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، كما ورد في شرح مشروع القانون، الذي يريد أن يشمل في تعريف "عميل للخارج": "كيان سياسي أجنبي.
وجاء في تفسير القانون، أن الهدف منه منع نشاط أو نقل معلومات سرية، أو معلومات من شأنها أن تشكل خطرا على أمن الدولة، لجهات أجنبية. وأن "عميل للخارج"، هو تعريف عمومي، لم يعد يلائم شكل الحلبة الدولية في هذه المرحلة. ويخص بالذكر السلطة الوطنية الفلسطينية، والاتحاد الأوروبي.
وكما ذكر، فقد عدد مشاريع القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان، منذ بدء الولاية البرلمانية الحالية، في أيار (مايو) 2015، حوالي 220 مشروع قانون، من بينها 31 قانونا رسميا، تم اقرارهم بشكل نهائي، وباتت قوانين سارية، يضاف اليها 6 قوانين أقرت كبنود إضافية في 4 من القوانين التي أقرت بالقراءة النهائية. كذلك هناك 7 قوانين أقرت بالقراءة الأولى، وهي قيد الاعداد للقراءة النهائية، فيما 19 قانونا ما يزالا في مرحلة الإقرار بالقراءة التمهيدية.
