نادية سعد الدين
عمان- تجد مبادرة الرئيس محمود عباس حول عقد مؤتمر دولي للسلام، طريقها للنقاش في المنظمة الأممية قريبا، وستبدأ الأسبوع المقبل المشاورات الكثيفة لإطلاقها، وفق مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور.
وقال منصور، في تصريح صحفي، أنه سيبدأ "مشاورات مع الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، وأعضاء مجلس الأمن، كل على حدة، خلال الأسبوع المقبل، لإطلاق المشاورات بشأن المبادرة لعقد مؤتمر دولي للسلام".
وأوضح منصور أن "رئاسة مجلس الأمن ستكون في كانون الثاني (يناير) المقبل لجمهورية تونس الشقيقة، مما يعكس أجواء إيجابية"، مفيدا بأن "أعمال اللجان الست الرئيسية للجمعية العامة ستبدأ الأسبوع المقبل، ولديها قرارات لصالح فلسطين".
وأشار إلى كلمة الوفد الألماني في اجتماعات الجمعية العامة، التي طالب فيها الأمين العام البدء بمشاورات لتنفيذ فكرة عقد مؤتمر دولي للسلام التي طرحها الرئيس عباس، مؤكدا أن "ألمانيا والصين وروسيا، أبدت استعدادها للمشاركة كأطراف في المؤتمر".
ويأتي التحرك الفلسطيني الدبلوماسي على وقع نشاط داخلي محلي للترتيب لعقد اجتماع الأمناء العامين للفصائل الوطنية، الذي تأجل بعدما كان مقررا أول أمس، لإعمال المزيد من المشاورات الرامية إلى تحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي والتحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية.
من جانبه، أوضح نائب رئيس حركة "فتح"، محمود العالول، أن "اتصالات مكثفة تتم مع كافة الفصائل الفلسطينية لعقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل لإعلان تحديد موعد إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة".
وأوضح العالول أن "الاتصالات الجارية تستهدف التوصل إلى قواسم مشتركة حول كافة الملفات ذات العلاقة بالوحدة الوطنية وموعد الانتخابات"، مؤكدا الحاجة للتوافق على قانون الانتخابات وآليات إجرائها والتفاصيل المرتبطة بها قبل أن يصار إلى إصدار مرسوم بتحديد موعدها".
وأشار إلى أهمية "الحصول على موافقة خطية من كافة الفصائل بشأن جميع القضايا ذات العلاقة بملف الانتخابات، فضلا عن التفاهم على البرنامج السياسي والالتزام بوحدانية تمثيل منظمة التحرير".
وأكد ضرورة التوصل إلى "صيغة من التنسيق والوحدة بين كافة أطراف العمل الفلسطيني لمواجهة التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها ما يسمى "صفقة القرن" ومخطط الضم الإسرائيلي".
من جانبه؛ قال الناطق باسم حركة "حماس"، عبد اللطيف القانوع، إن "المرحلة الحالية من الحوار الوطني الثنائي والشامل بحاجة لخطوات تعزيز الثقة وبث الأمل في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني وتحديدا في قطاع غزة".
وأوضح القانوع في تصريح مكتوب، أن "خطوات تعزيز الثقة، ورفع الإجراءات ضد قطاع غزة، وإنهاء حالة التمييز بين أبناء الوطن الواحد، من شأنها طمأنة الشعب الفلسطيني على جدية تحقيق المصالحة، والحرص الأكيد على إنهاء الانقسام".
وأضاف إن "مخرجات اللقاءات الثنائية بين حركتي "فتح" و"حماس"، ستعرض في اللقاء الوطني الجامع، والتفاهمات التي جرت أكثر جدية، وأي خطوة يتم الاتفاق عليها ستكون ضمن الإجماع الوطني".
وأشار القانوع إلى أن "المرحلة القادمة من الحوارات تتطلب الخروج بموقف وطني مشترك لوضع جداول زمنية لما سيتم الاتفاق عليه وتشكيل قيادة وطنية للمقاومة الشعبية".
وكانت اللجنة المركزية للحركة أقرت تشكيل "قيادة موحدة" لتطوير وتفعيل المقاومة الشعبية والفعاليات الوطنية ضد الاستيطان والاحتلال وعدوان الاحتلال، وإكسابها زخما جديدا في كل الأراضي الفلسطينية لزيادة تأثيرها والكلفة على الاحتلال الإسرائيلي.
كما أعلنت قبلها، عقب اجتماع لها برئاسة الرئيس محمود عباس الخميس الماضي، المصادقة على التوافقات المعلنة مع حركة "حماس"، بشأن المصالحة الفلسطينية.
وكانت حركتا "فتح" و"حماس" أعلنتا مؤخرا اتفاقهما على رؤية مشتركة بعد اجتماعات انعقدت بينهما في أسطنبول على أن يتم تقديمها للحوار الوطني الشامل، وذلك بعد انعقاد اجتماع لأمناء الفصائل برئاسة الرئيس عباس في رام الله وبيروت عبر الانترنت مطلع الشهر الماضي يعد الأول من نوعه منذ سنوات.
وكانت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي أجريت مطلع العام 2006 وأسفرت عن فوز حركة "حماس" بالأغلبية، فيما كان سبق ذلك بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها محمود عباس.
