احمد التميمي
إربد- 6 سنوات مضت على حواريات ومناقشات وعرض سلايدات تصاميم محوسبة لما يسمّى
مشروع تطوير النقل الحضري لمدينة اربد، دون أن يرى المشروع أي بادرة تنفيذية على ارض الواقع.
كل جرى على أرض الواقع خلال السنوات الماضية كانت وخزات تذكير به تطفو على السطح بين حين وآخر، فيما عمليا أن 4 وزراء للنقل تعاقبوا على الوزارة، وكل منهم أدلى بمقترحاته النظرية للمشروع الذي لا أحد يعلم أين وصل ولا الوجهة التي سيصل إليها هذا في حال انطلاقه تنفيذيا.
آخر التصريحات حول المشروع تأكيد مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري طارق الحباشنة أن الوزارة والهيئة ماضيتان بالتعاون مع الشركاء في السير بالمشروع بثبات، ليكون أنموذجا وملبيا للطموحات، وذلك خلال حضوره ورئيس لجنة بلدية إربد الكبرى الدكتور قبلان الشريف اجتماع اللجنة الفنية لدراسة وتنفيذ إعادة هيكلة خطوط النقل الحضري في مدينة إربد، وتوالت الآراء من مختلف المختصين حول المشروع؛ التي تصب للآن في كونها حبرا على ورق منذ ست سنوات.
بيد أن وزير النقل المهندس وجيه العزايزة، بين أن مشروع النقل الحضري في إربد في مرحلة ترتيب أمور التمويل اللازم المتعلق بالمشروع، بعد أن وصل المشروع لمرحلة معينة كان يمكن البدء فيه، إلا أن جائحة كورونا أخرت البدء فيه.
وأكد العزايزة لـ "الغد" أنه حاليا سيتم ربط المشروع بالشبكة العامة لنظام التتبع الإلكتروني.
ويهدف المشروع، إلى تقديم خدمة نقل عام نوعية للمواطنين من خلال إعادة هيكلة خطوط النقل العام ضمن مسارات جديدة مقترحة وتخدم المجمعات والأحياء السكنية والمدارس والمستشفيات والمؤسسات الحكومية بشكل أشمل.
ويأتي المشروع استجابة للتطورات التي شهدها واقع النقل في المدينة خلال السنوات الماضية والتوسع في التنظيم العمراني والنشاط الاقتصادي والتعليمي، الذي حدث فيها والنمو السكاني المتزايد مما يحتم تطوير منظمة النقل العام خدمة لهذه التطورات ومعالجة الاختناقات والازدحامات المرورية.
وستكون الحافلات التي سيتم استخدامها في المشروع حديثة ومزودة بمعايير السلامة العامة والراحة وتعمل بترددات زمنية منتظمة تضمن وصولا آمنا ومبرمجا للركاب إلى مقاصدهم دون تأخير وضمن بيئة ومناخ نقل آمن وفعال ومريح.
وأشار الحباشنة في آخر تصريحات له خلال اجتماع له ببلدية اربد الكبرى أخيرا، إلى أن المشروع بالإضافة لكونه يقدم خدمة نقل مثالية للمواطنين لاسيما طلبة الجامعات والموظفين والعاملين، فإنه يخدم البعد السياحي والتنموي المأمول من خلال توفير شبكة نقل تخدم السائح والزائر والمتسوق.
وأكد الحباشنة، أن المشروع لن يمس مصالح خطوط النقل العاملة والمناطق المخدومة وإنما يقتصر على مسارات غير مخدومة وتتوفر فيها البنية التحتية اللازمة لتنفيذ المشروع وفق أفضل المواصفات الفنية، لافتا إلى أهميته في إيجاد حلول مرورية لاختناقات تعاني منها مدينة اربد وتشكل تحديا أمام الجميع.
واتفق الحباشنة ورئيس لجنة بلدية إربد الكبرى الدكتور قبلان الشريف، خلال اجتماع اللجنة الفنية لدراسة وتنفيذ إعادة هيكلة خطوط النقل الحضري في مدينة اربد على اعتماد الباصات العاملة على الكهرباء بدلا من العاملة على الديزل في المشروع، للمحافظة على البيئة وتخفيض الكلفة التشغيلية بالاعتماد مستقبلا على محطات توليد الطاقة البديلة.
وأكد الشريف أن البلدية مستعدة للعمل بكل طاقاتها لإنجاح المشروع باعتباره مشروعا حيويا يخدم المواطنين ويسهم بإيجاد حلول لمشاكل مرورية تعاني منها المدينة، إضافة إلى كونه رافدا مهما لصندوق البلدية مستقبلا.
وأشار القبلان إلى أن البلدية تعمل على توفير البنية التحتية للمسارات المحددة في المشروع بحسب المواصفات الفنية المطلوبة، مؤكدا أنها تعمل بخطوات حثيثة لإنشاء مشاريع كبرى لاحقا كالسوق المركزي للخضار والفواكه الذي سيدر دخلا سنويا على البلدية يقدر بنحو 30 مليون دينار.
ولفت القبلان إلى أن البلدية ستوفر مساحات مناسبة لمبيت الحافلات العاملة على مسارات النقل الحضري في منطقة المجمع الشمالي.
ويطالب مواطنون في اربد بسرعة انجاز مشروع النقل الحضري في اربد، لأهميته في ظل تدني الخدمات في وسائل النقل العام وعدم وجود خطوط لخدمتهم في بعض المناطق في اربد.
وأكد علي الغرايبة، أن تنفيذ المشروع سيوفر الجهد والوقت والمال على المواطنين الذين يضطرون إلى استخدام التطبيقات الذكية والتاكسي للوصول إلى أعمالهم وجامعاتهم، مؤكدا أن مشروع التطوير الحضري سيعتمد على نظام التردد وخدمات أفضل من وسائل النقل العام.
وأشار إلى أن المشروع سيحد من الأزمات المرورية التي تشهدها مدينة إربد في ظل عدم قدرة البلدية على تنفيذ مشاريع إستراتيجية كإنشاء أنفاق وجسور، مؤكدا أن المشروع بات مطلبا لسكان المدينة في ظل تدني خدمات وسائل النقل العام والأزمات المرورية التي باتت تشهدها المدينة.
وقال الموظف فراس التل، إن الأزمات المرورية الخانقة التي تشهدها شوارع اربد اضطرته إلى الخروج مبكرا من منزله للوصول إلى دوامه في عمان، مؤكدا أن استحداث خط خاص لمسارات الباصات سيتمكن من استخدام وسيلة النقل للباصات العمومي.
وأكد أن مدينة اربد تفتقر لشبكة مواصلات حديثة تجعل من الصعوبة بمكان استخدامها، مما يضطر المواطنين إلى شراء سيارات خاصة أو استخدام التطبيقات الذكية والتاكسي للوصول إلى جامعاتهم وأعمالهم.
وكان مجلس الوزراء قبل 3 سنوات اطلع على سير العمل في مشروع النقل الحضري الريادي في محافظة اربد ووجه بالسير بإجراءات تنفيذه، وذلك في إطار جهود الحكومة لتطوير واقع النقل العام في الأردن وتوفير خدمة نقل عام نوعية للمواطنين.
والمشروع عبارة عن مجموعة من خطوط النقل المكملة للخطوط الموجودة في المحافظة تشمل مسارات جديدة، ومركبات حديثة بالإضافة إلى المركبات والباصات الكهربائية التي تعمل بنظام تردد معين، إضافة إلى تحسين وتطوير وسائل النقل القديمة.
وحسب مصادر في وزارة النقل فإن إنجاز مشروع النقل الحضري يعتمد على تقديم الدعم الحكومي، مشيرًة إلى المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي لتطوير النقل الحضري في إربد بدأت مع الجائحة، وتم تعليق إجراءات تقديم المنح لحين انتهاء الجائحة.
ومشروع النقل الحضري هو إعداد الدراسات الفنية لتأهيل النقل الحضري في إربد / الزرقاء / مادبا، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية (EBRD) إعداد الشروط المرجعية لمشروع إعادة هيكلة النقل العام (اربد / الزرقاء/ مادبا) وذلك كمنحة 500 ألف يورو مقدمة من البنك بناءً على مذكرة التفاهم التي وقعت بين وزارة النقل وبين البنك خلال أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2015.
ويهدف المشروع إلى تنظيم خدمات النقل في المدن من خلال إنشاء شركات لامتلاك والحفاظ على أسطول الحافلات، وتوفير البنية التحتية للحافلات وتشغيل خدمات النقل وسيعمل على تعزيز الإصلاحات المحددة في الإستراتيجية الوطنية للنقل العام والتي أعدت من قبل الوزارة من خلال توفير طرائق التشغيل وأطر التنفيذ المفصلة لإنشاء خطوط الحافلات ذات الأولوية الأولى في المدن الثلاث (إربد/ الزرقاء / مادبا) حيث سيتم تطبيق نفس المنهجية في المدن الأردنية الأخرى بعد تقييم نجاحها.
اضافة اعلان
