مشروع مياه الديسي بالقطرانة مازال متوقفا منذ أسبوعين لمطالبة الأهالي بالتعويض

هشال العضايلة

الكرك - مضى أسبوعان على توقف العمل في مشروع جر مياه الديسي في منطقة القطرانة بمحافظة الكرك بسبب منع المواطنين والتجار في المنطقة كوادر الشركة المنفذة من تنفيذ المشروع بسبب إلحاق المشروع الأذى بالتجار والمواطنين القاطنين بالقرب من عمليات الحفر، وفقَ تجار ومواطنين.  اضافة اعلان
ويمنع أصحاب محلات تجارية وسكان بالمنطقة بالقوة قيام طواقم العمل في شركة تنفيذ المشروع من القيام بعمليات الحفر لطمر الأنابيب على الشارع النافذ المار وسط بلدة القطرانة على الطريق الصحراوي إلى حين قيام الجهات الرسمية في وزارة المياة بصرف تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم وفقا للعديد من السكان والتجار.
ويعتصم يوميا تجار وسكان بالمنطقة في خيمة اعتصام أقيمت عند مدخل مدينة القطرانة لحين التوصل إلى اتفاق مع الجهات الرسمية بخصوص التعويض للمواطنين.
وكان متصرف لواء القطرانة حسين الحديد أكد أن التجار يحتجون على مرور خط أنابيب مشروع مياه الديسي من أمام محالهم التجارية، ما يتسبب بخسائر لهم، وفق قولهم.
وبين أن لجنة رسمية شكلت لبحث مطالب المواطنين والتجار الذين منعوا العمل بالمشروع، لافتا إلى مطالب التجار بالتعويض قبل تنفيذ المشروع لا تساهم في حل المشكلة.
وأشار إلى أنه لا توجد مؤشرات على إمكانية دفع التعويضات قبل التنفيذ، مؤكدا التواصل مع الجهات الرسمية في وزارة المياه بهدف التوصل إلى حل يساهم في عودة العمل بأحد أهم المشاريع الوطنية.
وبيَّن صاحب عقار تجاري ببلدة القطرانة أحمد الحجايا أن التجار وأصحاب العقارات الذين تضرروا كثيرا من تنفيذ المشروع في منطقتهم يطالبون الشركة المنفذة للمشروع بأن تقوم بتعويضهم عن الخسائر المالية التي ستلحق بهم، ومن ثم تقوم باعمال الحفريات بموجب اتفاق.
ولفت إلى أن الشركة والجهات الرسمية ترفض التعويض حتى الآن للمواطنين ما يؤدي الى استمرار التوقف بالعمل لأجل غير معروف.
وأكد المواطن أمجد الحجايا من سكان بلدة القطرانة أنهم ما يزالون مستمرين في الاعتصام ورفضهم لإجراء الحفريات إلى حين استجابة الجهات الرسمية وإدارة الشركة لمطالبهم الشرعية في التعويض عن الخسائر التي لحقت بهم جراء تنفيذ المشروع.
يذكر أن 80 تاجرا وصاحب عقار من سكان بلدة القطرانة قدموا شكاوى بخصوص مرور خط أنابيب الديسة من أمام محالهم، ما يؤدِّي إلى توقف العمل بمحالهم بسبب الحفر العميق وعدم قدرة المتسوقين على الدخول للمحال التجارية الواقعة على طول الطريق الصحراوي المار بوسط البلدة.