مصادر أمنية: الأزمة الاقتصادية بالضفة قد تؤدي إلى انتفاضة

هآرتس

ينيف كوفوفيتش

15/5/2020

اضافة اعلان

ممثلو جهاز الامن حذروا مؤخرا في نقاشات مغلقة مع المستوى السياسي بأن الازمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية في اعقاب تفشي فيروس كورونا في الضفة الغربية يمكن أن تؤدي الى انتفاضة عنيفة ستهز استقرار حكم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. هذا على ضوء تصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حول نيته ضم مناطق في الضفة الغربية. في النقاشات عرض ممثلو جهاز الامن بيانات ترتكز على منشورات مكتب الاحصاء الفلسطيني في السلطة الفلسطينية وعلى معلومات استخبارية.
رجال الاستخبارات الذين طلب منهم ايضا تقدير ماذا ستكون تداعيات ضم المستوطنات، اشاروا بأنه في السنتين الاخيرتين الامر الذي اخرج سكان الضفة الى الاحتجاج كان المسألة الاقتصادية، وقد امتنعوا عن تصعيد الوضع الامني حتى عندما تم نقل السفارة الاميركية الى القدس (المحتلة)، وعندما تم اطلاق النار في القطاع على مواطنين فلسطينيين كثر قرب الجدار وحتى عند اضراب السجناء الفلسطينيين المسجونين في اسرائيل.
حتى الآن تم الابلاغ عن 375 مصابا بالكورونا في الضفة وفي قطاع غزة وعن حالتي وفاة. ولكن الاضرار الاقتصادية للوباء في السلطة الفلسطينية هي أخطر بكثير وتقلق كبار الضباط في جهاز الامن – الذين في السنوات الاخيرة نسبوا الهدوء النسبي في الضفة الى تحسن الوضع الاقتصادي للفلسطينيين. لذلك، علينا أن نضيف تجميد تحويل اموال الضرائب التي تجبيها اسرائيل لصالح السلطة بهدف الضغط على الفلسطينيين لوقف الدفع لعائلات السجناء. وحسب التقديرات فانه يوجد في ايدي اسرائيل الآن نحو 720 مليون شيكل من اموال الضرائب للسلطة.
وحسب اقوال مصادر امنية فإن بيانات المكتب المركزي الفلسطيني للاحصاء ترسم صورة مقلقة، والدمج بين نية الضم لاسرائيل وبين الصعوبات الاقتصادية للسلطة يمكن أن تسرع اندلاع إنتفاضة، ستوجه لإسرائيل ولقيادة السلطة. التوقعات الاقتصادية لسنة 2020 التي تمت قبل تفشي كورونا توقعت أن الناتج المحلي الاجمالي الخام في السلطة الفلسطينية سيكون 16.1 مليار دولار. ولكن البيانات الحالية التي تأخذ في الحسبان تأثير الازمة الاقتصادية التي سببها الوباء تتوقع بأن الناتج الاجمالي في السلطة سيكون في نهاية العام 3.6 مليار دولار، أي انخفاض يقدر بـ13.5 % مقارنة مع العام 2019. وحسب تقديرات كبار رجال السلطة الفلسطينية التي لا يتم نفيها في جهاز الامن الاسرائيلي، فإنه تقريبا كل فروع الاقتصاد التي تقوم السلطة الفلسطينية يتوقع أن تتضرر بدرجة كبيرة. الانخفاض المتوقع من مداخيل فرع الزراعة في 2020 تقدر بـ 14.7 % مقارنة مع العام الماضي. وفي فرع الصناعة يتوقع انخفاض يقدر بـ18.5 %، وفرع البناء يتوقع أن يتقلص بـ25 %، وفرع الخدمات الذي يشمل التعليم والصحة يتوقع أن يسجل انخفاض بـ11.5 %.
في ظل ذلك هناك ادراك في جهاز الامن وفي السلطة الفلسطينية بأن التداعيات السلبية لوباء الكورونا على الاقتصاد الفلسطيني يمكن أن تكون أوسع. احدى رافعات النمو المهم للاقتصاد الفلسطيني هي خروج العمال الفلسطينيين للعمل في اسرائيل.
قبل تفشي الوباء كان نحو 120 ألف فلسطيني يذهبون كل يوم للعمل في اسرائيل وفي المستوطنات. وحسب التقديرات فان بضع عشرات الآلاف الآخرين من سكان الضفة اجتازوا الخط الاخضر بدون تصاريح. العمال الذين عملوا في اسرائيل وفي المستوطنات حصلوا على أجر مرتفع مقارنة مع الاجور في السلطة وكانوا يشكلون القوة الشرائية الهامة للاقتصاد الفلسطيني. منذ كورونا هناك نحو 30 ألف فلسطيني يعملون في اسرائيل وبالاساس في المستوطنات. يدور الحديث عن ضرر كبير للمجموعة السكانية التي كانت حتى الفترة الاخيرة في وضع اقتصادي مستقر مقارنة مع الآخرين في الضفة.
بيانات حركة الفلسطينيين وانتقال البضائع بين الضفة الغربية واسرائيل وفي جسر اللنبي على الحدود الاردنية تجسد جيدا المشكلة التي يحذرون منها في جهاز الامن. في شهر آذار (مارس) 2019 دخل الى الخط الاخضر نحو 1.9 مليون فلسطيني، معظمهم عمال خرجوا للعمل. وفي آذار (مارس) هذه السنة انخفض العدد الى نحو 800 ألف. وفي نيسان (أبريل) الماضي زاد الوضع خطورة، حوالي 17200 فلسطيني فقط اجتازوا الحواجز. وفي نيسان (أبريل) 2019 بلغ العدد 1.7 مليون.
يضاف الى ذلك منع دخول الاسرائيليين الى مناطق السلطة الفلسطينية في فترة الوباء، الذي استمر ايضا في هذه الايام. هذا الامر أثر بالاساس على العرب من مواطني اسرائيل الذين اعتادوا على شراء البضائع والمنتجات بصورة ثابتة من مناطق السلطة الفلسطينية. فرع السياحة في السلطة انهار ايضا. الفنادق في رام الله وجنين وبيت لحم ما تزال مغلقة أمام الجمهور والسياح لا يمكنهم حتى الآن العودة اليها. ايضا فرع المطاعم لم يعد حتى الآن الى النشاط العادي.
السلطة الفلسطينية تحصل على مساعدات من الدول العربية ومن دول اوروبية. في قيادة السلطة يقدرون الآن بأنهم سيجدون صعوبة الآن في تجنيد الاموال بسبب الازمة الاقتصادية العالمية. الانخفاض الدراماتيكي في اسعار النفط يصعب ايضا على دول الخليج مواصلة دعم السلطة الفلسطينية مثلما فعلت في السنوات الاخيرة.
وزارة التنمية الاجتماعية في السلطة الفلسطينية قدرت بأنه حتى نهاية شهر أيار (مايو) يتوقع أن ينضم ايضا نحو 100 ألف عائلة الى دائرة الفقر في الضفة. الوضع الاقتصادي والخوف من المستقبل الاقتصادي للكثيرين في الضفة أدى ايضا الى ارتفاع كبير في اعمال العنف داخل العائلة وفي الشوارع.
حوالي 1.4 مليون طفل في الضفة وفي غزة لم يعودوا الى المدارس. عدد منهم يذهبون الى العمل للمساعدة في اعالة العائلة. الخوف في جهاز الامن هو أن مئات آلاف الشباب خارج المنظومة التعليمية سيخرجون الى نشاطات ضد اسرائيل وضد اهداف اسرائيلية في الضفة في حالة التصعيد. التقدير هو أنه شبيها بأحداث الايام الاخيرة، اذا واصلت اسرائيل نوايا الضم فان المواجهات بين هؤلاء الشباب وجنود الجيش الاسرائيلي ستزداد.