رهام زيدان
رجح مصدر مطلع إعلان استراتيجية قطاع الطاقة 2020-2030 المحدثة قبل نهاية العام الحالي.
وبين المصدر أن الوزارة تقوم حاليا بمراجعة وتحديث البيانات بما يتماشى مع مستجدات القطاع التي ظهرت خلال الفترة الماضية، وبناء عليه يتم تعديل وتطوير الاستراتيجية التي اطلقت في تموز (يوليو) 2020.
وأشار المصدر إلى أنه سيتم التركيز في النسخة المحدثة على مشاريع تخزين الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء، ودراسة دخول الهيدروجين في إنتاج الكهرباء محليا.
كما قال المصدر إن "الاستراتيجية المحدثة ستأخذ بعين الاعتبار تحقيق مضامين رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بقطاع الطاقة بما يضمت تحقيقها على أرض الواقع".
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية د. صالح الخرابشة أطلق سابقا مشروع مراجعة وتقييم إستراتيجية قطاع الطاقة للأعوام (2020-2030) لتضمينها المستجدات وبما ينعكس إيجابا على زيادة مساهمة الطاقة المتجددة والمصادر المحلية في توليد الطاقة الكهربائية.
وتتضمن هذه الوثيقة جزءا كبيرا من مشاريع قطاع الطاقة والتي ستساهم بشكل كبير في تخفيض نسبة الانبعاثات المعلنة والتي تم مضاعفتها لتصل الى 31 %.
وعن المستجدات التي سيتم اخذها بالاعتبار، بين الوزير الخرابشة ان التوجه حاليا في العالم نحو الهيدروجين وليكون الأردن سباقا في هذا المجال سيتم تضمين هذا الموضوع ضمن الإستراتيجية بعد التحديث.
وأكد وزير الطاقة أهمية إعادة مراجعة الاستراتيجية لتأهيل الشبكة الكهربائية واجراء التوسعات اللازمة للنظام الكهربائي وبما ينعكس على استيعاب المزيد من الطاقة المتجددة بعد ان وصلت نسبة مساهمتها حاليا في توليد الطاقة الكهربائية الى 25 %، مع الاخذ بالاعتبار التحول نحو الشبكات والعدادات الذكية وتنفيذ مشاريع لتخزين الطاقة الكهربائية والانتهاء من المشاريع التي يتم العمل على تنفيذها حاليا، إضافة الى الانتهاء من دراسة وتطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن.
وأطلقت الوزارة في تموز(يوليو) استراتيجية لقطاع الطاقة لعشرة أعوام أوصت بعدد من الإجراءات الكفيلة بتحقيق سيناريو الاعتماد على الذات في مجالات الطاقة الكهربائية والنفط والغاز الطبيعي وتحسين كفاءة الاستهلاك، إذ قالت الوزارة في ذلك الوقت إن "سيناريو الاعتماد على الذات هو الأنسب والأمثل تحقيقا لاهداف الاستراتيجية المتمثلة في تنويع مصادر الطاقة واشكالها وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي، إضافة إلى زيادة كفاءة استخدام الطاقة في كافة القطاعات مع الاخذ بعين الاعتبار خفض كلف الطاقة على الاقتصاد الوطني مع تطوير منظومة قطاع الطاقة في الأردن، لجعله مركزا اقليميا لتبادل الطاقة بكافة أشكالها".
