محمود الطراونة وهبة العيساوي
عمان- أعلن مصدر حكومي مطلع لـ"الغد"، أن شرائح الدخل المعفاة من ضريبة الدخل في مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد لم تحسم بعد، لافتا الى ان اللجنة الوزارية المكلفة بمسودة القانون "لم تنته بعد" من إعداد التصور النهائي فيما يتعلق بالشرائح.
وتابع المصدر ان "الشرائح هي اساس الخلاف مع صندوق النقد الدولي، وان مجلس الوزراء ينظر الى ان تكون هذه الشرائح متوازنة، بحيث تحمل بعدا تكافليا يوزع معادلة الاستهداف بين المواطنين وقطاع المال والأعمال من جهة اخرى".
وبين أن اللجنة الوزارية ترسل بصورة شبه يومية لصندوق النقد الدولي مسودات لمشروع القانون، "تتضمن الشرائح المعفاة من ضريبة الدخل، إلا أن الأخير يرفضها، ويتمسك بما ورد في القانون المسحوب من مجلس الأمة"، معتبرا أن "مسودة القانون غير نهائية ما لم يتم إقرارها من مجلس الوزراء"، لأن المجلس، وفق المصدر، "سيجري أيضا تعديلات على الشرائح بعد انتهاء اللجنة الوزارية والفريق الاقتصادي من أعماله".
وفيما كانت مصادر حكومية مطلعة، قالت لـ"الغد" أمس، إن مسودة مشروع الضريبة "ستكون مشابهة بدرجة كبيرة لصيغة القانون" الذي أقر بعهد الحكومة السابقة، بادر نائب رئيس الوزراء د. رجائي المعشر، للتوضيح لـ"الغد" بوقت لاحق امس، أن "الحكومة ما تزال تعدل مشروع قانون ضريبة الدخل، وهو لن يكون مشابها للقانون الذي وضعته الحكومة السابقة".
وأضاف المعشر "لم نضع الصيغة النهائية لمشروع قانون ضريبة الدخل، ونحن الآن نجري عليه تعديلات لعرضها على صندوق النقد الدولي لإبداء ملاحظاته عليها".
وأكد أنه سيتم نشر القانون بصيغته النهائية على موقع ديوان التشريع والرأي لمدة عشرة أيام قبل إرساله لمجلس النواب لمناقشته.
وكانت المصادر أشارت إلى أن "مشروع القانون (طور الصياغة) لا يختلف عن سلفه "المسحوب"، مؤكدة أن الصيغة شبه النهائية جاءت بعد جولات مفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي الذي بدا خلال الأيام الماضية رافضا لصيغة القانون التي طرحتها حكومة الرزاز، ومصرا على الابقاء على الشرائح التي وردت في القانون المسحوب".
وبينت المصادر أن هناك توجها حكوميا للإبقاء على الشرائح، مع بقاء حجم الإعفاءات نفسها المقترحة في القانون المسحوب. موضحة أن الحكومة ستضيف للمشروع بند الإعفاءات الإضافية الممنوحة للأسرة والمقدرة بمبلغ 4 آلاف دينار، والخاصة ببدل فواتير استشفاء وتعليم.
وكانت مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل لسنة 2018، التي سحبتها الحكومة الحالية من مجلس النواب، رفعت ضريبة الدخل على البنوك والشركات المالية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين والأشخاص الاعتباريين، الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي، إلى 40 %، بدلا من 30 % في القانون الساري حاليا.
كما تم رفع ضريبة الدخل على شركات تعدين المواد الأساسية إلى 30 % بدلا من 24 %، فيما أبقى على ضريبة دخل بنسبة 24 % لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات الوساطة المالية.
ونص مشروع القانون المسحوب بمسودته، على تخفيض الدخل المعفي من الضريبة للعائلات إلى 16 ألف دينار، نزولا من 24 ألف دينار حاليا، وللأفراد إلى 8 آلاف دينار بدلا من 12 ألف دينار، فيما ألغت المشروع الإعفاءات الإضافية الممنوحة للأسرة والمقدرة بمبلغ 4 آلاف دينار، والممنوحة حاليا بدل فواتير استشفاء وتعليم.
وبحسب المشروع المسحوب فإن دخول الخاضعين للضريبة تقسم على خمس شرائح؛ كل شريحة مقدارها 5 آلاف دينار، بنسبة ضريبة تتراوح بين 5 % الى 25 % من الدخل المتحقق، بدلا من القانون الحالي، الذي يخضع الأفراد الى 3 شرائح تتراوح نسب الضريبة عليها بين 7 % الى 20 %، تبدأ من 7 % على أول عشرة آلاف، و14% على ثاني عشرة آلاف، و 20 % لما زاد على هذا الدخل.
وبموجب مقترحات الشرائح الخمس التي وردت بمسودة مشروع القانون فإن "الشريحة الأولى وقيمتها 5 آلاف دينار بعد الدخل المعفى تخضع لنسبة 5 %، وتخضع ثاني 5 آلاف لنسبة 10 %” وثالث 5 آلاف لنسبة 15 %، فيما تخضع رابع خمسة آلاف لنسبة 22 %، وصولا إلى 25 % للأسر التي يزيد دخلها على 36 ألفا سنويا.
