زايد الدخيل
عمان- صدرت الإرادة الملكية السامية، أمس، بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب وفق أحكام القانون، فيما توقع مصدر مطلع في الهيئة المستقلة للانتخاب أن يحدد مجلس مفوضي الهيئة يوم الـ20 من أيلول (سبتمبر) المقبل موعداً لاقتراع وانتخاب اعضاء مجلس النواب الثامن عشر.
وفيما يلي نص الإرادة: "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 34 من الدستور: نأمر بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب وفق أحكام القانون".
وقال مصدر نفسه، الذي طلب عدم نشر اسمه لـ"الغد"، إن مجلس مفوضي الهيئة سيجتمع اليوم ليحدد موعد إجراء الانتخابات النيابية المقبلة، والتي من المتوقع أن يكون يوم 20 أيلول المقبل (سبتمبر).
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني أكد، خلال لقائه يوم الاثنين الماضي رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، ضرورة استكمال إنجاز الهيئة المستقلة للانتخاب جميع التحضيرات والاستعدادات للانتخابات النيابية القادمة.
وقال إن الهيئة مسؤولة، إلى جانب مختلف الأجهزة والمؤسسات المعنية الأخرى، عن تعزيز المشاركة في العملية الانتخابية، من خلال رفع مستوى ثقة المواطن بهذه العملية.
ودعا جلالته إلى تعزيز التعاون بين الهيئة المستقلة للانتخاب ومختلف مؤسسات الدولة لتحقيق النتائج المرجوة، وبشكل يسهم في تسهيل وتبسيط إجراءات الانتخاب على المواطنين، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار إلى أن النجاح في هذه المهمة الوطنية يتطلب استمرار الهيئة بحملات التوعية والتثقيف بقانون الانتخاب وآلية التصويت، بالتوازي مع مواصلة بناء وتطوير عملها وفق أفضل
المعايير والممارسات العالمية.
الناطق الرسمي باسم "مستقلة الانتخاب" جهاد المومني يقول من جهته إن على مجلس مفوضي الهيئة أن يجتمع بعد صدور الإرادة الملكية بإجراء الانتخابات النيابية، والتي صدرت أمس، في مدة لا تزيد على 10 أيام، ليتم تحديد موعد الانتخابات والإجراءات المصاحبة لها.
وأوضح المومني أنه عند تحديد موعد إجراء الانتخابات سيؤخذ بعين الاعتبار أيضا عدم تعارض الانتخابات مع مناسبات مهمة موعد فعاليات كأس العالم للسيدات الذي تستضيفه المملكة في أيلول المقبل.
وتنص المادة 73 من الدستور الأردني على أنه "إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر، وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وتشملها شروط التمديد والتأجيل".
كما تنص المادة 68 من الدستور الفقرة الثانية على "أنه يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد".
