القاهرة - دهمت قوات الأمن المصرية أمس، 19 شركة اتهم القائمون عليها بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين وتوفير الدعم المالي للجماعة "لإسقاط الدولة"، حسب بيان وزارة الداخلية.
وقال البيان "تمكن قطاع الأمن الوطني، من رصد المخطط العدائي الذي أعدته قيادات الجماعة (الإخوان المسلمون) الهاربة للخارج"، مؤكدا أنها عملت مع "قيادات" موالية لها "لتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 حزيران (يونيو)".
وأضاف "استهدفت الأجهزة الأمنية 19 شركة وكيانا اقتصاديا، تديره بعض القيادات الإخوانية بطرق سرية، وتقدر حجم الاستثمارات لتلك الكيانات 250 مليون جنيه (15 مليون دولار)".
وأوضح البيان أنه تم توقيف ثمانية أشخاص من "القائمين على إدارة تلك الكيانات"، وأبرزهم زياد العليمي البرلماني المعارض السابق وأحد القيادات الشابة لثورة كانون الثاني(يناير)، 2011 والمحلل الاقتصادي عمر الشنيطي والصحفي المصري حسام مؤنس.
ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الأمور في مصر في تموز(يوليو) 2013، تم توقيف آلاف من اعضاء جماعة الاخوان التي صنفتها الحكومة المصرية "تنظيما ارهابيا" في نهاية العام نفسه.
ومذ ذلك الحين، صدرت أحكام بالاعدام على عشرات من أنصار مرسي وأعضاء جماعة الإخوان بينما اضطر آخرون إلى مغادرة مصر والعيش في المنفى.
وتتهم منظمات حقوق الانسان السلطات المصرية بقمع كل أطياف المعارضة الاسلامية والليبرالية واليسارية.
وتنفي القاهرة هذه الاتهامات وتؤكد أنها تخوض حربا ضد الارهاب وخصوصا في شمال سيناء معقل "ولاية سيناء"، الفرع المصري لتنظيم "داعش".-(أ ف ب)
السبت 20 نيسان 2024
