القاهرة - أيدت محكمة النقض المصرية احكاما بالإعدام بحق 22 متطرفا بينهم ضابط شرطة مصري سابق بعد ادانتهم بارتكاب 54 "عملية ارهابية" في انحاء البلاد بينهم اغتيال ضابط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق، حسب ما قال مسؤول قضائي. وأضاف المسؤول لوكالة فرانس برس أن المحكمة قررت معاقبة 118 متهما آخرين بالسجن لمدد تصل إلى 25 عاما في القضية التي عرفت اعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس". وأفاد بأن قرار محكمة النقض أتى "بعد رفض الطعون المقدمة من المتهمين والصادرة من محكمة جنايات أمن الدولة العليا".
وكانت محكمة جنايات مصرية قضت في آذار (مارس) من العام الماضي بالإعدام شنقا بحق 37 متهما بينهم الجهادي هشام عشماوي لإدانتهم بارتكاب 54 جريمة بينها اغتيال محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني المصري.
ومن ضمن الاتهامات التي وجهتها النيابة إلى المتهمين أيضا "تفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية (دلتا النيل) وتأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها".
وفي الشهر نفسه نفذ الجيش المصري حكم الإعدام بحق عشماوي الضابط السابق في القوات المسلحة المصرية، لضلوعه في هجمات استهدفت شخصيات بارزة، وفق ما أعلن الجيش. ونشطت مجموعة "أنصار بين المقدس" المتطرفة في مصر بعد أن أطاح الجيش المصري في تموز( يوليو) محمد مرسي الرئيس الاسلامي الراحل إثر احتجاجات شعبية حاشدة ضد حكمه. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 أعلنت الجماعة مبايعتها لتنظيم "داعش" ليتغير اسمها إلى "ولاية سيناء".-(ا ف ب)
الخميس 18 نيسان 2024
