مصر تستعد لإصدار أول صكوك سيادية متوافقة مع الشريعة الإسلامية

القاهرة- وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون جديد للصكوك السيادية، وقالت وزارة المالية إنها تستعد لإصدار أول صكوك سيادية متوافقة مع الشريعة الإسلامية فور موافقة مجلس النواب، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون الجديد.اضافة اعلان
ومن جهته، قال وزير المالية المصري محمد معيط إن الصكوك ستفتح الباب أمام مصر للدخول في عالم التمويل الإسلامي.
وبلغ حجم التعاملات في سوق التمويل الإسلامي نحو 2.7 تريليون دولار بنهاية حزيران (يونيو) الماضي. مشيرا إلى أن القانون المقترح يأتي ضمن خطة وزارة المالية لتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، خاصة أن الصكوك السيادية تصدر بصيغ متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وسيسهم إصدار مصر للصكوك السيادية في جذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يهتمون بالاستثمار طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بما يوفر تمويلاً وسيولة إضافية لأسواق المال الحكومية.
وسيعمل إصدار الصكوك السيادية على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإطالة متوسط عمر محفظة الدين، وفقا لمعيط.
كما يقوم إصدار الصكوك السيادية على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك السيادية مع عدم ضمان حصة مالك الصك في الأصول، كما أوضح الوزير.
واعتمدت الوزارة الشكل النهائي لمشروع القانون الجديد بعد الرجوع إلى الوزارات والجهات المعنية بالرقابة المالية وأيضًا مع بعض البنوك الإسلامية من ذوي الخبرة في مجال إصدار الصكوك السيادية.
وتمت مناقشة القانون أيضا مع الأزهر الشريف بهدف الوصول لأفضل صيغة لبنود القانون بما يتماشى مع طبيعة الصكوك السيادية وأسواق المال الحكومية وأيضًا للتأكد من توافق جميع مواده مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بحسب معيط.
وقد زادت الاحتياجات التمويلية للاقتصاد المصري إلى 42 مليار دولار خلال العام المالي الحالي 2020-2021، مقابل 38.4 مليار دولار في العام المالي الماضي المنتهي في (حزيران) يونيو، وفقا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في أيلول (سبتمبر) الماضي في إطار متابعة أداء الاقتصاد بعد الحصول على تمويلات من الصندوق.
وكانت مصر تتوقع احتياجات تمويلية للعام المالي الحالي بقيمة 35.8 مليار دولار فقط و37.2 مليار دولار في العام المالي الماضي، وذلك قبل تفشي جائحة “كوفيد 19” وظهور آثارها الاقتصادية.
ويصل عجز الحساب الجاري لمصر إلى 16.2 مليار دولار خلال العام المالي الحالي 2020-2021 مقابل 15.2 مليار دولار في العام المالي الماضي بسبب “كوفيد 19”.
وكانت مصر تتوقع عجزا في الحساب الجاري يبلغ 10.6 مليار دولار في العام المالي الحالي مقابل 11.2 مليار دولار في العام المالي المنتهي في حزيران (يونيو) الماضي، وذلك قبل انتشار جائحة كورونا وتأثيرها الكبير على الاقتصاد.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى 7.1 مليار دولار في العام المالي الحالي مقابل 7.8 مليار دولار في العام المالي الماضي.-(فوربس)