مصر.. مؤشرات المصارف الإسلامية ضمن الأفضل عالميا

القاهرة - مصر من أوائل الدول التي ظهرت بها فكرة المصرفية الإسلامية على مستوى العالم على يد الدكتور أحمد النجار العام 1963، وتأسس أول مصرف إسلامي في مصر بنك فيصل الإسلامي العام 1978.اضافة اعلان
وتمثل أصول المصرفية الإسلامية في مصر 6 % من إجمالي أصول المصرفية الإسلامية العالمية والتي تقدر بحوالي 1.754 تريليون دولار بنهاية العام 2018 وفقا للإحصائيات الدولية الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB ويضم السوق المصرفي المصري عدد 14 بنكا لديهم رخصة من البنك المركزي المصري لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية، منها ثلاثة مصارف إسلامية بالكامل وهي بنك فيصل وبنك البركة ومصرف أبو ظبي الإسلامي _ مصر، وعدد 11 بنكا لديهم فروع إسلامية حيث بلغ إجمالي الفروع التي تقدم خدمات المصرفية الإسلامية 230 فرعا تمثل حوالي 6 % من إجمالي الفروع المصرفية بالسوق المصرفية المصرية.
وتبلغ قيمة ودائع المصارف الإسلامية بالكامل بعد استبعاد الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية 187.573 مليار جنيه مصري، وحجم التمويل الإسلامي بها 57.122 مليار جنيه مصري ونسبة التمويل للودائع حوالي 30.5 % بنهاية النصف الأول لعام 2019 مقارنة بقيمة ودائع 173.482 مليار جنيه مصري والتمويل بقيمة 52.091 مليار جنيه مصري ونسبة التمويل إلى الودائع حوالي 30 % بنهاية العام 2018.
وقال الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي إن قرارات الحكومة المصرية نحو تنويع الأدوات المالية بسوق رأس المال وتطبيق الصكوك من خلال التعديلات الواردة ببعض احكام قانون سوق رأس المال وصدور القانون رقم 17 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، يساهم في إبراز دور البنوك في عملية إصدار الصكوك كمنظم إصدار حيث سيقوم البنك بإدارة وتنظيم الإصدار والترويج للصكوك أو كوكيل للسداد من خلال تنسيق سداد الصكوك وأداء قيمتها في نهاية المدة لمالكيها.
وتابع الخبير المصرفي، أن ذلك سيساهم بدوره في دعم تطبيق المصرفية الإسلامية بشكل كبير في السوق المصرفي المصري وزيادة عدد المتعاملين بها والتوسع في عدد الفروع وتنويع منتجاتها وزيادة حصتها السوقية، ومن المتوقع أن تصل إلى نسبة 10 % من إجمالي القطاع المصرفي المصري خلال العام المقبل.
ويساهم التمويل الإسلامي في تقديم التمويل للقطاعات الاقتصادية في مصربنهاية 2018 حيث تمثل نسبة 11 % من التمويل الإسلامي للقطاع الصناعي، و 12.8 % لقطاع التصدير، و10.2 % للتعدين والمحاجر، و9 % للأنشطة العقارية، و8.4 % للخدمات الغذائية، و6.5 % للقطاع الزراعي، و6.4 % لقطاع المياه والصرف الصحي، و 6 % للتجزئة، و4.3 % للأنشطة المالية والتأمين و5.5 % للطاقة والكهرباء، و3.1 % لأعمال التشييد والبناء، و1.8 % لقطاع الاتصالات والمعلومات، و1.7 % لقطاع النقل، و0.9 % لقطاع التعلىم.
الجدير بالذكر ان مؤشرات الربحية للمصارف الإسلامية بمصر (بعد استبعاد البنوك التقليدية ذات النوافذ الإسلامية) أظهرت نتائج إيجابية خلال العام 2018 وفقًا للإحصائيات الدولية الصادرة عن صناعة المالية الإسلامية الصادرة عن IFSB 2019، وقد بلغ معدل العائد على حقوق الملكية ROE في المصارف الإسلامية بجمهورية مصر العربية 41 % وهو ما يظهر كفاءتها وقدرتها في توليد الأرباح من كل وحدة من حقوق المساهمين مقارنة بمتوسط معدل العائد على حقوق الملكية للمصارف الإسلامية عالميًا 15.62 % بنهاية 2018.
وبلغ متوسط العائد على الأصول ROA في المصارف الإسلامية بجمهورية مصر العربية حوالي 2.86 % مقارنة بمتوسط العائد على الأصول على مستوي المصارف الإسلامية في العالم 1.86 % بنهاية العام 2018 ما يظهر مدى كفاءة المصارف الإسلامية في جمهورية مصر العربية في إدارتها لأصولها لتحقيق الأرباح.
وحقق هامش صافي الربح بالمصارف الإسلامية بمصر حوالي 57 % بنهاية النصف الأول لعام 2018 وهي نسبة صافي الربح أو الخسارة إلى صافي الإيرادات وتعد من أفضل النسب مقارنة بالمصارف الإسلامية على مستوي العالم بعد المصارف الإسلامية بالسودان 57.5 %.
وقد واصلت المصارف الإسلامية في مصر قدراتها في تعزيز جودة أصولها في ضوء البيانات في الفترة مابين 2013 وحتى نهاية العام 2018 والتي أظهرت تحسنًا في قياس جودة أصول المصارف الإسلامية مسجلة انخفاض معدل التمويل المتعثر (Non-Performing Financing ) NPF وهو ما يظهر تحسن عام في جودة أصولها حيث بلغ NPF للمصارف الإسلامية بجمهورية مصر العربية 5.21 % بنهاية عام 2018، مقارنة بــ 7.24 % بنهاية عام 2017، و7.32 % بنهاية العام 2016.
وقد استقرت حصة المصارف الإسلامية في التمويل بالعملات الأجنبية خلال الفترات الأخيرة كما سجلت العديد من الدول زيادات هامشية في التمويل بالعملات الأجنبية، وفي ضوء قيام مصر بتعويم الجنية المصري في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 للسماح بتدفق العملات الأجنبية داخل النظام المصرفي المصري وللسماح لها لدخول الأسواق المالية الدولية والاستفادة من برامج تمويل صندوق النقد الدولي، وقد أدت هذه الإجراءات إلى ارتفاع فوري لتمويل المصارف الإسلامية بالعملات الأجنبية والتي ارتفعت من 20.1 % في الربع الثالث لعام 2016 إلى 34 % في الربع التالي، وقد استقر الجنية المصري منذ ذلك الوقت وانخفض بنسبة قليلة 0.9 % بنهاية العام 2017 وحتى النصف الثاني لعام 2018، بينما تحتفظ المصارف الإسلامية المصرية بعملات أجنبية تمثل 31.7 % من إجمالي أموالها، والتمويل بالعملات الأجنبية 24.8 % من إجمالي تمويلاتها. - (وكالات)