طارق الدعجة
عمان - طالب خبراء الحكومة بضرورة إعداد استراتيجية واضحة للنهوض وتعزيز "الصناعة الوطنية"، شريطة ان تتضمن اجراءات سريعة لحل التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع.
واكد ممثلون عن فعاليات صناعية، لـ"الغد"، ان إعداد استراتيجية للنهوض بالصناعة الوطنية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، تتطلب وجود قناعة لدى الجهات الرسمية بأهمية قطاع الصناعة من ناحية توفير فرص عمل وصادرات وجلب عملة صعبة للمملكة.
وقال ان القطاع الصناعي يعاني حاليا من ضعف التواصل مع الجهات الحكومية المعنية والاطلاع وتلمس التحديات على ارض الواقع، اضافة الى غياب الشراكة الحقيقية بين القطاعين، بدليل ما صدر اخيرا من قرارات تتعلق بتخفيض الضرائب والرسوم على بعض السلع المستوردة، دون دراسة اثر ذلك على القطاع.
وأكد هؤلاء ضرورة ايلاء القطاع كل الاهتمام، خصوصا وأنه يشكل 25 % من الناتج المحلي الاجمالي، ويعيل أكثر من مليون فرد أردني وبدل أجور بحوالي 1.3 مليار دينار سنويا، ويرفد الاقتصاد بما يناهز 8 مليارات دولار سنوياً.
بدوره، قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء، ثابت الور، إن وجود استراتيجية واضحة لدعم القطاع الصناعي أمر في غاية الاهمية، خصوصا في ظل الاحداث التي تشهدها المنطقة، والتي اثرت بشكل كبير على الصادرات الوطنية.
واكد ان ايجاد استراتيجية للنهوض بالصناعة الوطنية يتطلب وجود قناعة لدى الجهات الرسمية بأهمية قطاعة الصناعة من ناحية فرص العمل التي يوفرها، اضافة إلى حجم الاستثمارات وقيمة صادرات وجلب عملة صعبة للمملكة.
واوضح الور ان وجود استراتيجية لدعم القطاع الصناعي لا يتعارض مع الاتفاقيات التجارية التي وقعتها المملكة مع العديد من دول العالم ومنظمة التجارة العالمية (WTO).
وبين الور ضرورة ان تتضمن الاستراتيجية على تعزيز تنافسية القطاع بما يضمن وجود منافسة عادلة في السوق المحلية مع المنتجات المستوردة، اضافة الى خطة واضحة للتدريب وتأهيل العاملين.
واكد الور ضرورة ايلاء القطاع الصناعي كل الرعاية والاهتمام، وتجنب اتخاذ قرارات مفاجئة دون اجراء مشاورات مع القطاع او دراسة تأثير القرار على الصناعة الوطنية.
واشار رئيس غرفة صناعة اربد، هاني ابو حسان، الى اهمية إعداد استراتيجية لدعم القطاع الصناعية تسهم في تجاوز التحديات وتعزيز تنافسية القطاع.
واكد ابو حسان ضرورة ان تتضمن الاستراتجية حلولا واقعية لمشكلة تراجع الصادرات الوطنية من خلال ايجاد خطة واضحة لترويج المنتجات في الاسواق غير التقلدية، اضافة إلى تدريب وتأهيل العاملة وايجاد حلول لمشاكل الطاقة، اضافة تعديل بعض الاتفاقيات التي لها تأثير سلبي على القطاع.
وشدد ابو حسان على ضرورة تفعيل الشراكة الحقيقية بين الجهات الحكومية المعنية بالقطاع وعدم اصدار اي قرارت الا بعد التشاور مع القطاع.
وقال عضو غرفة صناعة عمان فتحي الجغبير ان القطاع الصناعي يعاني حاليا من تحديات عدة اهمها؛ فقدان اسواق رئيسية امام الصناعة الوطنية، وعدم وجود اسواق بديلة، اضافة الى ضعف الشراكة وعدم القدرة على المنافسة، عدا عن البيروقراطية الحكومية، خصوصا فيما يتعلق بإجراءات التراخيص والتجديد.
واكد الجغبير ان القطاع الصناعي بحاجة الى مزيد من الاهتمام من خلال ايجاد استراتيجية واضحة يتم وضعها من قبل القطاعين العام والخاص، شريطة ان تتضمن حلولا واجراءات سريعة للمشاكل والمعيقات التي تواجة القطاع.
واقترح الجغبير ضرروة ان تتضمن الاستراتيجية خططا واضحة لتسويق المنتجات الاردنية وفتح أسواق جديدة لتعويض الاسواق التقليدية التي تم فقدانها، اضافة الى حلول لمشاكل الطاقة وانشاء صناديق دعم خاصة لتقديم القروض للصناعة بفوائد مخفضة.
[email protected]
