طارق الدعجة
عمان- أكد خبراء وصناعيون ضرورة تحرك الحكومة بشكل رادع تجاه أي تصريحات أو أفعال تضر بالاستثمارات والمشاريع القائمة على أرض المملكة.
وأشار الخبراء إلى أن الحفاظ على المشاريع الاستثمارية وزيادتها يتطلب تطبيق سيادة القانون وحمايتها من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية التي من شأنها الحد من مشكلتي الفقر والبطالة.
وشددوا في احاديث منفصلة لـ"الغد" على ضرورة تدخل حكومي سريع للتصدي لاي تصريحات تصدر عن اية جهة من شأنها التأثير على المشاريع القائمة او تضر بسمعة الاستثمار بالمملكة.
وقالوا ان الاستثمارات وجدت من اجل زيادة الناتج المحلي الاجمالي وتأمين احتياجات السوق المحلية اضافة الى جذب المزيد من العملات الاجنبية وتحسين الميزان التجاري الذي ما يزال يحقق عجزا مع العديد من دول العالم.
ولفتوا الى دور المشاريع المقامة في مختلف محافظات المملكة في تنمية المناطق المقامة فيها من خلال المسؤوليات الاجتماعية التي تقدمها.
وتظهر اخر البيانات الصادرة عن البنك المركزي تسجيل استثمار اجنبي مباشر خلال النصف الأول من العام الحالي بما قيمته 308.1 مليون دينار، مقارنة مع مقداره 303.9 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضافت البيانات أن "رصيد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر حقق ارتفاعا نسبته 1.7 % خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي." وبذلك، تبلغ حافظة الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن 25.825 مليار دينار.
وكان احد النواب ادلى بتصريحات اثارت موجة من الغضب بين المستثمرين ورجال الاعمال واعتبرت تهديدا لمصانع ومشاريع مقامة في منطقة ناعور التي تضم اكثر من 20 مصنعا ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وقد اسهمت خلال جائجة كورونا بتوفير احتياجات المملكة خصوصا في مجال انتاج الدواء.
واكد رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني أن هيئة الاستثمار وجدت لتكون بيت وصوت المستثمر فضلاً عن دورها في جذب وتمكين الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية ودعم الصادرات الوطنية.
وقال إن من أهم عوامل جذب الاستثمار وتمكينه وتشجيعه التوسع بالتشريعات الناظمة للعملية وتوطيد الامن والأمن الذي أرسى قواعده جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأضاف في بيان صحافي أمس أن جلالة الملك أكد في أكثر من لقاء أهمية الدور الحيوي لقطاع الاستثمار في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة، وبما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين والحد من مشكلتي الفقر والبطالة، وتأكيد الاستفادة من الميزات التي يتمتع بها الأردن كواحة أمن واستقرار والبناء عليها، وبما يعزز مكانة المملكة في المنطقة والعالم. واضاف أن هيئة الاستثمار وضمن أفضل التطبيقات العالمية، عملت على وضع إجراءات تهدف إلى تمكين وتطمين المستثمرين ورفع تنافسية الأردن في التقارير الدولية المتعلقة بممارسة وسهولة الأعمال، وهو ما حدا بالحكومة على إصدار نظام خاص بتظلمات المستثمرين، وعليه فقد تم تشكيل لجنة في هيئة الاستثمار متخصصة بالنظر في تظلمات المستثمرين، معنية بالتأكد من مدى تطبيق الجهات الحكومية للنصوص القانونية بشكل سليم واتخاذ الاجراءات والقرارات الصحيحة المتعلقة بالمستثمر لاختصار الوقت والجهد على المستثمر وتجنب تحول الموضوع إلى نزاع قانوني أمام القضاء او التحكيم.
وأكد الوزني أن هيئة الاستثمار ستبقى بيت وصوت المستثمر والمعنية بمتابعة المشاريع الاستثمارية في كل مراحلها وأبوابها مفتوحة لكل المستثمرين للاستماع لهم والتعرف الى أي مقترح هادف لتنمية البيئة الاستثمارية في المملكة، إضافة إلى سعيها وبالتعاون مع كل الجهات الحكومية، والجهات الأخرى ذات العلاقة، لتذليل أي تحديات تعترض أي مشروع استثماري في المملكة.
من جانب اخر شدد رئيس جمعية المصدرين الاردنيين المهندس عمر ابووشاح على تدخل حكومي سريع للتصدي لاي تصريحات من شانها ان تهدد المشاريع القائمة او تضر بسمعة الاستثمار بالمملكة.
وقال ابو وشاح الاصل ان تقوم الحكومة بتدريب وتأهيل العاطلين عن العمل بالمناطق التي يوجد بها مشاريع استثمارية بحيث يكونوا جزءا من عجلة الانتاج داخل المصنع وليس عبئا على صاحب المصنع وتعطيل عملية الانتاج.
ولفت ابو وشاح الى وجود مشاريع استثمارية تعتمد على عمالة تتمتع بكفاءات في مجالات متخصصة مؤكدا ان زيادة الاستثمارات وتحفيز المشاريع القائمة على التوسعة تحتاج الى تعزيز الامن والامان وتطبيق سيادة القانون.
وبين رئيس الجمعية ان الاستثمارات المقامة في مختلف محافظات المملكة ساهمت بشكل كبير في تحقيق التنمية في هذه المناطق من خلال المسؤولية الاجتماعية وتقديم الدعم لاهالي المنطقة سواء كان ذلك بالجوانب التعليمية او الصحية الخدمات العامة الاخرى.
وبين ابو وشاح ان المشاريع المقامة بالمملكة ساهمت ايضا في تعزيز ودفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال زيادة الناتج المحلي الاجمالي وتأمين احتياجات السوق المحلية اضافة جذب العملات الاجنبية من خلال زيادة الصادرات.
وقال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستثمر د. اكرم كرومول "في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد وما نتج عنها من صعوبة في جذب الاستثمارات لابد من الحفاظ وحماية المشاريع القائمة من اجل تحفيزها على التوسع".
واتفق كرمول مع سابقيه على التصدي لاي تصريحات تصدر عن اي جهة من شأنها التأثير على المشاريع القائمة او الاضرار بسمعة بيئة الاستثمار بالمملكة.
وقال ان الامن والامان وتطبيق سيادة القانون تعتبر من المؤشرات الاساسية التي تتصدر اهتمام اي مستمثر يرغب في اقامة مشروع في بلد معين مؤكدا اهمية تشديد الاجراءات بحق كل من يضر بسمعة الاستثمار ويهدد المشاريع القائمة.
