طارق الدعجة
عمان- رغم دخول قرار تخفيض ضريبة المبيعات على 76 سلعة أساسية حيز التنفيذ قبل 11 يوما إلا أن أسعار بعض السلع الضرورية مثل الألبان والمعلبات لم تنخفض أسعارها حتى الآن ، بحسب مواطنين وتجار.
وأظهر مسح محدود أجرته "الغد" في العاصمة أن أسعار الألبان وبعض المعلبات الأساسية مثل الفول والحمص بقيت مستقرة رغم شمولها بقرار تخفيض ضريبة المبيعات عليها اعتبارا من بداية الشهر الحالي.
وعلى سبيل المثال، كان من المفترض أن تنخفض أسعار الألبان بمقدار 6 قروش للعبوة الواحدة التي يبلغ سعرها 1.25 دينار بينما كان من المفترض ان ينخفض سعر العبوة التي يبلغ سعرها 1 دينار بمقدار 5 قروش.
كما كان من المفترض أن تنخفض أسعار اللبنة بمقدار 14 قرشا للعبوة التي يبلغ سعرها 2.75 دينار و5 قروش للعبوة التي يبلغ سعرها دينار.
بينما بقيت أسعار المعلبات مستقرة حين كان من المفترض ان تنخفض بنسب بسيطة تصل إلى قرشين لكل دينار.
وكانت الحكومة أعلنت الشهر الماضي تخفيض الضريبة على 76 سلعة أساسية وهو ما أثار موجة من الانتقاد آن ذاك بسبب تدني نسب التخفيض مقارنة مع ما يطالب به الناس من تخفيض حقيقي لأسعار السلع التي يصعب شراؤها بسبب تدني مستويات الدخول.
وحمل تجار مصنعي الألبان الحكومة مسؤولية عدم تخفيض الأسعار وعدم التزامهم بالضرائب الجديدة، لكن ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الاردن محمد وليد الجيطان برر عدم تخفيض الاسعار بسبب ارتفاع كلف الانتاج بخاصة الطاقة والمواد الخام.
واوضح الجيطان أن أسعار الألبان حاليا تباع بأقل من كلف انتاجها بسبب ارتفاع الحليب والطاقة واجور العمالة حيث وصل سعر الكيلو إلى 46 قرشا، مبينا ان الدراسات التي اجرتها الغرفة تشير إلى ان كلف انتاج الالبان تصل إلى 135 قرشا للكيلو.
وكانت الحكومة قررت الشهر الماضي تخفيض ضريبة المبيعات على 76 سلعة أساسية وضرورية إلى النصف بعد ان كانت تخضع إلى ضريبة 4 % او 10 % .
وتشمل مواد من الألبان والأجبان، الخضار والفواكه، اللوازم المدرسية، المعلبات والمواد المحضرة، الحبوب والمعلبات.
رب الأسر والموظف في القطاع العام أحمد ياسين أكد أن الأسعار لم تتغير وخاصة الألبان وبعض المعلبات التي شملها قرار تخفيض المبيعات الأخير.
واستغرب ياسين عدم انخفاض أسعار تلك السلع التي يواظب على شرائها أسبوعيا، مطالبا الحكومة تشديد الرقابة ومعرفة أسباب عدم تراجع الأسعار.
واستهجن أن تكون تلك القرارات مجرد شعارات حكومية لزيادة الشعبية فقط على حساب عيش المواطنين.
وبين موظف بالقطاع الخاص محمد حسين أن أسعار الالبان لم تتغير رغم سريان قرار التخفيض منذ بداية الشهر الحالي وانها ما تزال على ما كانت عليه قبل القرار حتى أن الاسعار المثبتة على العلب بمختلف الاحجام لم تتغير.
واضاف حتى اسعار المعلبات الاساسية لم تنخفض حتى الاصناف محلية الصنع منها، مطالبا الجهات المعنية بتفعيل الرقابة على التزام التجار بقرار الحكومة تخفيض الاسعار وفرض عقوبات على المخالفين.
وقال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك د.محمد عبيدات إن "الجمعية تلقت شكاوى عديدة من المواطنين تتعلق بعدم التزام التجار بقرار الحكومة القاضي بتخفيض نسبة الضريبة على اسعار 76 سلعة رغم دخوله حيز النفاذ مطلع الشهر الحالي".
وطالب عبيدات الحكومة إلزام التجار بقرار التخفيض على هذه السلع. فهذا التخفيض هو حق مشروع للمواطنين ويجب الالتزام به ويجب محاسبة كل من لا يلتزم بهذا القرار وفقا للانظمة والقوانين المعمول بها.
واشار عبيدات إلى أن تخفيض اسعار هذه السلع وخاصة الالبان والمعلبات كونها سلعا يحتاجها المواطنين بشكل يومي وان الالتزام بقرار التخفيض سيعمل على تنشيط حركة التسوق حتى ولو كانت بسيطة وهذا النشاط في حركة الاسواق سيصب في النهاية في مصلحة جميع الاطراف وخاصة التجار.
وقال تاجر مواد غذائية مصعب شريف ان "شركات توزيع المواد الغذائية قامت برفع اسعار السلع بخاصة المعلبات من الفول والحمص قبل دخول قرار تخفيض ضريبة المبيعات حيز التنفيذ ما حرم المواطنين من التخفيض".
وشدد شريف على ضرورة ان يكون هنالك تدخل ودور فاعل للحكومة ممثل بوزارة الصناعة والتجارة والتموين لمراقبة الاسعار والزام الشركات والمصانع بعكس تخفيض نسب ضريبة المبيعات على الاسعار.
وقال مسؤول في احدى المراكز التجارية الكبرى فضل عدم ذكر اسمه " تفاجأنا بقيام شركات توزيع مواد غذائية برفع اسعار منتجاتها بخاصة الالبان وبعض المعلبات بمقدار نسب التخفيض ما ادى إلى بقاء الاسعار عند نفس مستوياتها السابقة دون اي تخفيضات".
واوضح أن عمليات احتساب ضريبة المبيعات تتم عند نقاط المحال والمراكز التجارية (نقاط البيع الاخيرة) مبينا ان الشركات والمصانع قامت برفع اسعار منتجاتها قبل احتساب ضريبة المبيعات بمقدار نسب التخفيض.
ودعا الحكومة إلى ضرورة اتخاذ اجراءات صارمة وفورية بحق الشركات والمصانع من اجل عكس تخفيض ضريبة المبيعات على الاسعار كي يشعر المواطن بهذه التخفيضات التي اعلنت عنها الحكومة سابقا.
وقال ان المراكز التجارية من مصلحتها تخفيض الاسعار من اجل تنشيط الحركة الشرائية وزيادة المبيعات مؤكدا أن تخفيض ضريبة المبيعات يخفض من العوائد الضريبة للدولة وليس من عوائد التجار.
وبرر ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الاردن، الجيطان، عدم تخفيض الاسعار بخاصة الالبان وبعض المعلبات التي شملها قرار التخفيض من ضريبة المبيعات تعود إلى ارتفاع كلف الانتاج بخاصة الطاقة والمواد الخام.
واوضح الجيطان أن أسعار الالبان حاليا تباع بأقل من كلف انتاجها بسبب ارتفاع الحليب والطاقة واجور العمالة حيث وصل سعر الكيلو إلى 46 قرشا، مبينا ان الدراسات التي اجرتها الغرفة تشير إلى ان كلف انتاج الالبان تصل إلى 135 قرشا للكيلو.
وبين ان مستويات الأسعار التي تم وضعها للألبان العام الماضي لا تحقق أي عائد أو أرباح لأصحاب المصانع، وتمت الموافقة عليها في اطار الحرص على توفير هذه السلعة للمواطنين مؤكدا ان الغرفة بصدد اجراء دراسة بمشاركة الجهات الحكومية للتحقق من كلف إنتاج الالبان.
واكد الجيطان ان نسب تخفيض ضريبة المبيعات على السلع تعتبر ضئيلة وتأثرها لا يذكر في ظل ارتفاع كلف الانتاج على المصانع داعيا الحكومة إلى ضرورة إلغاء ضريبة المبيعات على السلع الاساسية وليس تخفيضها من اجل ان يكون لها تأثر واضح على مستويات الاسعار.
يذكر أن قطاع الصناعات الغذائية يشكل 15 % من إجمالي عدد المنشآت الصناعية العاملة بالمملكة بعدد يصل إلى 2645 منشأة، وفرت 50 ألف فرصة عمل وبرأسمال مسجل يبلغ 641 مليون دينار وتصل صادراته إلى غالبية الأسواق العربية والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الاميركية وكندا ودول اخرى.
وجدد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة مطالبة ، الحكومة، بضرورة إعادة النظر بقرار تخفيض ضريبة المبيعات على السلع الغذائية كافة والعمل على إلغائها بالكامل من اجل ان يلمس المواطن تخفيض الاسعار بالسوق المحلية.
وبين حمادة أن قرار تخفيض ضريبة المبيعات على قائمة من السلع الغذائية جاء دون التوقعات ومخيبا للآمال وتوقعات التجار بإلغاء ضريبة المبيعات على السلع الغذائية مشيرا إلى المواطن لم يشعر بتراجع الاسعار نتيجة هذا القرار كون نسب التخفيض ضئيلة ومحدودة.
ولفت حمادة إلى وجود تراجع في مستوردات المملكة من المواد الغذائية تراوح بين 9 % و12 % خلال العام الماضي جراء حالة الركود وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين.
يذكر أن قطاع المواد الغذائية يشكل 30 % من حجم القطاع التجاري بعدد اكثر من 50 ألف منشأة كبيرة وصغيرة يعمل بها ما يقارب 250 ألف عاملا.
من جهتها قالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين ردا على استفسارات "الغد" ان الوزارة تراقب بشكل يومي اسعار السلع داخل السوق المحلية وتأخذ المتغيرات التي تطرأ على اسعارها والعمل على ان تكون الاسعار مستقرة والحيلولة دون رفع مستويات بشكل غير مبرر.
واكدت الوزارة اهمية الحفاظ على انخفاض الاسعار وعدم رفعها دون مبرر مشيرة إلى وجود صلاحيات قانونية كفيلة لضبط السوق والاسعار كما حدث في مرات سابقة عندما تم وضع سقوف سعرية لعدد من السلع الغذائية والاساسية.
