عمان- الغد- طالب أعضاء الحملة الوطنية لنظام الهجرة البديل بشمول العمال المهاجرين بمظلة الضمان الاجتماعي في جميع قطاعات العمل، وخصوصا قطاعات الاقتصاد غير الرسمي، عملا بمبدأ المساواة وعدم التمييز، وبهدف الوصول إلى تنظيم هذه القطاعات، في وقت أصبح هذا المطلب ملحا في ظل الجائحة وتداعياتها على العمال الأكثر تهميشا وعلى رأسهم العمال المهاجرون.
جاء ذلك في رسالة وجهتها الحملة إلى كل من رئيس الوزراء ووزيري العمل والزراعة ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين الذي يصادف الثامن عشر من كانون الأول من كل عام.
وتضم الحملة مؤسسات مجتمع مدني ونشطاء عماليين، وتدعو لإلغاء سائر تطبيقات نظام الكفالة في التشريعات الأردنية والإجراءات الإدارية وعلاقات العمل ما بين أصحاب العمل والعمال المهاجرين في جميع القطاعات، وتكافح من أجل نظام بديل للهجرة يقوم على المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحقوق العمال. وشددت الحملة في رسالتها على أن نظام الكفالة يقيد الحريات الأساسية للإنسان، من ضمنها حرية الحركة والتنقل، وحرية التجمع والتنظيم، وحق الوصول للخدمات، إضافة إلى حق الوصول للعدالة، كما أنه يعرض العمال لمختلف أشكال العنف والتحرش الجسدي واللفظي والجنسي والنفسي، وللاستغلال الاقتصادي، ويقصيهم من مظلات الحماية الاجتماعية بما فيها الضمان الاجتماعي في أغلب القطاعات التي يعملون بها.
الخميس 25 نيسان 2024
