أكد عضو جمعية المستشفيات الخاصة، مدير عام مستشفى الاستقلال أحمد الاحمد أهمية تعديل اتفاقية التأمين الصحي ما بين جمعية المستشفيات الخاصة ووزارة الصحة، التي تتيح لمشتركي صندوق التأمين الصحي المدني من موظفي الجهاز الحكومي والمتقاعدين المدنيين ومنتفعيهم مراجعة طوارئ مستشفيات القطاع الخاص التي تعاقدت معها وزارة الصحة لهذه الغاية.
وأضاف الأحمد أن الاتفاقية تحتاج إلى مزيد من التوضيح وتتضمن العديد من التفاصيل التي يجب أن تحدد وتوضح بشكل كاف، لافتا إلى ضرورة تعريف الحالات الطارئة وتحديدها، حتى يستطيع المؤمن عليهم من الدرجتين الثانية والثالثة الاستفادة من هذه الخدمة.
وقال الأحمد إن شمول الفئتين الثانية والثالثة من موظفي الحكومة في الاتفاقية يعمل على تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية ويوفر خدمة صحية مميزة للمنتفين في مستشفيات القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات الطبية العريقة في المستشفيات الخاصة.
ودعا الأحمد إلى شمول جميع موظفي الدولة والمتقاعدين من المدنيين في هذه الاتفاقية لتمكين جميع الموظفين من الحصول على خدمة طبية مميزة بأسرع وقت ممكن.
وأشار الأحمد إلى أن حجم الاستثمارات في القطاع الطبي الخاص تجاوزت 3 مليارات دينار، وتضم نحو 35 ألف موظف.
اضافة اعلان
