محمد الكيالي - فيما تتكرر حوادث الاعتداء على الأطباء العاملين في القطاع العام بين الحين والآخر والتي وصلت وفق أرقام رسمية إلى 36 اعتداء منذ أول العام الحالي، تكثفت نقابة الأطباء دعواتها لتغليظ العقوبات على المعتدين، وسط تأكيدها على "ان الاعتداءات مستمرة وتستدعي التعامل معها كظاهرة".
ويطالب نقيب الأطباء، الدكتور زياد الزعبي، بضرورة تنفيذ المادة 187 من قانون العقوبات، التي تعاقب المعتدي على الموظف أثناء عمله، من سنة إلى ثلاث سنوات في حال إعاقة سير العمل، وتعريض حياة الموظف للخطر.
وفي الوقت الذي أعلن فيه أمين عام وزارة الصحة، لشؤون الأوبئة والرعاية الصحية الأولية، الدكتور رائد الشبول، إن حالات الاعتداء على الأطباء تعد حالات فردية وليست ظاهرة، أكد الزعبي أن الاعتداءات كانت وما تزال ظاهرة مستمرة ومتكررة دون رادع لها.
وقال الشبول في تصريح مؤخرا، إن العام 2019 شهد تسجيل 81 اعتداء على الكوادر الطبية وانخفض العدد إلى 44 حالة في العام 2020، ثم ارتفع في العام 2021 إلى 50 اعتداء وصولا إلى تسجيل 36 حالة اعتداء منذ بداية العام الحالي.
وتحدث الشبول عن نظام الفرز الطبي الإسعافي في المنشآت الصحية، مبينا أن بعض المراجعين لا يتعاونون مع الأطباء لتقديم العناية السريرية للمرضى.
وأكد أن الكوادر الطبية "مؤهلة ولديها التدريب بكيفية التعامل مع الجمهور ومهارات التواصل مع المرضى والمراجعين".
وفي الوقت الذي اعتبر فيه الشبول وجود نقاط أمنية في المنشآت الطبية الكبيرة في المناطق الحساسة وفي المستشفيات وفي مراكز العناية الحثيثة التي تستدعي ذلك، أكد الزعبي أن الوزارة بحاجة إلى مفارز أمنية من مديرية الأمن العام وليس إلى موظفين في شركات أمنية غالبيتهم من المتقاعدين الذين لا يملكون القدرة على التعامل مع المعتدين.
وأوضح الشبول عن حملات توعية لا تشجع على إسقاط الحق الشخصي للطبيب وملاحقة المعتدي لتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في القانون.
وقال الزعبي إن إحصائية وزارة الصحة لا تعبر عن واقع الحال، لافتا إلى أن نظام الفرز الطبي الاسعافي الذي تحدث عنه الأمين العام غير معمول به بشكل رسمي لأن تصاميم أقسام الطوارئ تسمح باختلاط المريض وأقاربه مع الأطباء.
وأشار الزعبي في تصريح لـ"الغد"، إلى أن النقابة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تنظيم ندوة تعقد في الجامعة الأردنية، برئاسة رئيس الجامعة ووزير الصحة السابق، الدكتور نذير عبيدات، بمشاركة علماء اجتماع وقانون، للحديث عن أصل الظاهرة ودور الوزارة في حل مشاكل هذه الظاهرة.
وأوضح أن أرقام وزارة الصحة التي تشير إلى انخفاض اعداد الاعتداءات على الكوادر في العامين الأخيرين، سببها تفشي وباء كورونا الذي قلل من أعداد المراجعين في المستشفيات وليس الإجراءات التي اتبعتها الوزارة لمحاصرة هذه الظاهرة.
وأكد الزعبي، أن تسجيل 36 حالة في الأشهر السبعة الأولى، يعتبر رقما كبيرا إذا ما تم مقارنته خلال العام الماضي، إضافة إلى أن نوعية الاعتداءات اختلفت عن سابقاتها.
وقال نقيب الأطباء، إن عدد الاعتداءات أكبر من الرقم المسجل لدى وزارة الصحة، خاصة وأن الكثير من الأطباء يفضلون التغاضي عن بعض الاحتكاكات مع المراجعين خاصة إن تم التدخل المباشر من أقارب المعتدين لإصلاح الأمور.
وأضاف ان من يعتدي على قاض في الأردن تتم محاكمته بالسجن لمدة تصل لأربع سنوات، فيما يتم حكم من يعتدي على طبيب يعالج 12 مريضا في ذات الوقت بالسجن لأربعة أشهر.
وأكد الزعبي أهمية وجود قوانين وتشريعات ناظمة لهذه الظاهرة، خاصة على غرار التي أقرتها الحكومة بالموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون العقوبات في العام 2015.
وطالب وزارة الصحة بتفعيل الدائرة القانونية والاضطلاع بدورها في متابعة قضايا الاعتداء على الكوادر الصحية والمؤسسات الصحية التابعة لها، وتفعيل إجراءات تحسين وحماية أقسام الطوارئ في المستشفيات، وتفعيل دور قسم الاستقبال وتصنيف الحالات، وزيادة الكوادر العاملة، وتحسين ظروف عملهم، وعقد دورات تدريبية لهم في مجالات مهارات الاتصال والسلامة العلاجية.
وشدد الزعبي على اهمية إعادة النظر بدور شركات الأمن والحماية والتشديد عليها بتطبيق العقود المبرمة معها لحماية الكوادر والمؤسسات الصحية، وتفعيل دور المفارز الأمنية في المستشفيات.
اضافة اعلان
