فرح عطيات- القمم المناخية بالنسبة للمجموعة العربية ورغم مخرجاتها المتعددة لكنها لم تنعكس على موقفها الموحد الذي تتبناه خلالها، إذ بقيت بنوده كما هي ولم تتغير ومنذ قمة غلاسكو الماضية "كوب 26".
فالمجموعة العربية ترتكز في موقفها على ستة محاور تتعلق بالتكيف، والتخفيف، والشفافية، والجرد العالمي، والتمويل، والمادة السادسة من اتفاق باريس.
وما تزال المجموعة العربية، التي تنضوي تحت مظلتها الأردن، تدفع باتجاه إلزام الدول المتقدمة بتنفيذ تعهداتها بضخ 100 مليار دولار سنوياً للدول النامية، والأقل نموا، مع العمل على تحديد الهدف العالمي الجديد للتمويل، والذي لا بد أن يعتمد على المنح، وليس القروض، مع تسهيل إجراءات الحصول عليها.
ولكن بيد أن الدول اتفقت على ادراج بند الخسائر والأضرار لأول مرة على أجندة عمل هذه القمة، لكن النقاشات لم تتقدم كثيراً بهذا الشأن حتى هذه اللحظة، بل الدول المتقدمة ما تزال تدفع باتجاه مماطلة الوصول الى اتفاق بهذا الشأن..
وفي ورقة الموقف الموحدة للمجموعة العربية بشأن مفاوضات تغير المناخ، التي حصلت "الغد" على نسخة منها، فإن هنالك "بند متخصص بشأن التمويل ضمن موقفها، والذي شددت فيه على السعي خلال المفاوضات لزيادة التدفقات المالية من دول المرفق الأول، والتعجيل بها، مع تخصيص التمويل اللازم لمعالجة الخسائر، والأضرار بوصفها عنصراً حاسماً في الاستجابة العالمية لتغير المناخ”.
كما أكدت الورقة، مرة أخرى "على أهمية الدفع باتجاه التمويل الملائم والكافي، والتوزيع العادل للتكنولوجيا، ودعم بناء قدرات الدول النامية، وخاصة الدول العربية، ورفع مستوى الدعم المالي، الذي تقدمه الدول المتقدمة لتمويل تدابير التخفيف، والتكيف، مع زيادة تمويل التكيف، وبشكل كبير، مقارنة بالمستويات الحالية".
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل تكررت عبارة "لا بد أن تسعى الوفود الحكومية الممثلة للدول العربية خلال مفاوضاتها، إلى لتأكيد على أهمية تحويل احتياجات تمويل المناخ الى إجراءات فعلية، والتغلب على العوائق التي تحول دون ذلك، وتعزيز إمكانية حصول الدول النامية على التمويل اللازم، وتحقيق التوازن في الدعم المالي بين التكيف والتخفيف".
واتفقت الدول العربية مجدداً على "ضرورة تحديد الهدف العالمي للتكيف، ووضع منهجيات لتحقيقه، بهدف تفعيل المادة 7 من اتفاق باريس وإجراءات التكيف لربطها معه، والأخذ بعين الاعتبار فوائد التخفيف المصاحبة للتكيف، والتنوع الاقتصادي، وشمولية وتنظيم بلاغات التكيف، وتوفير الدعم لإعدادها، والتي تراعي نوعية الإجراءات، مع اعتبار أن المساهمات الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لهذه البلاغات".
وفي مجال التخفيف، لم تغير الدول العربية موقفها حيال هذا البند، الذي تتبناه خلال المفاوضات، والمتضمن "أهمية التعامل مع الهدف العالمي بما يتناسب مع اتفاق باريس، والتأكيد على ضرورة التمايز، ومراعاة الظروف الوطنية، دون أي توجيهات مشتركة".
كما لا بد أن "يتم التأكيد على تضمين الخصائص، والمعلومات في المساهمات الوطنية القائمة، وتوافر مبدأ المرونة في الإرشادات (المساهمات في سياق التنمية المستدامة)، وضمان الربط القوي بين الإجراءات والدعم".
والاتفاق حول المادة السادسة من اتفاق باريس بقي كما هو حيث أكدت الدول على "التطرق خلال المفاوضات لمبدأ المرونة فيما يتعلق بالمتطلبات الفنية للمشاركة في أنشطة المادة السادسة، بما في ذلك ضرورة احترام تنوع المساهمات المحددة وطنيا، مثل تلك القائمة على السياسات والتدابير، والمقاييس غير المتعلقة بغازات الدفيئة، وخطوط الأساس والإبلاغ".
والى جانب ذلك، ستتجه الدول إلى "الدفع باعتماد برنامج لدعم وبناء قدرات الدول النامية لتمكين مشاركتها في آليات المادة السادسة، وإتاحة الاستفادة من وحدات خفض انبعاثات آلية التنمية النظيفة الصادرة قبل العام 2020 في المساهمات الوطنية للدولة المضيفة للأنشطة".
وعلى الدول أيضا التفاوض حول مبدأ الشفافية بالارتكاز على محاور عدة تضمنها الموقف، من بينها التشديد على "أهمية اعتراف إطار الشفافية بالطبيعة الوطنية للمساهمات المحددة، ونطاقها الشامل، وتطبيق المرونة بشكل منتظم عليه، مع تجنب تقويضه، وحصره تجاه الدول النامية، بحيث لا تشكل الجداول، والتصاميم للإفصاح عبئا على الدول النامية".
كما وأعادت التأكيد على "تجنب مناقشة الترابط بين المادة السادسة والشفافية إلا عقب انتهاء المفاوضات، وذلك لتجنب الحكم المسبق، والتأكيد على مسألة توفير وسائل الدعم، وبناء القدرات للدول النامية، استعدادا لمتطلبات إطار الشفافية المحسن في 2024، مع أن تحترم الشفافية السيادة الوطنية".
وفي شان الجرد العالمي فالموقف العربي لم يخرج عن فكرة التركيز على أن "يكون التقييم التقني رفيع المستوى بصفة جماعية، وليست وطنية، وأن تكون المداخلات للجرد من الأطراف، والهيئات الفرعية، والتأسيسية التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والمنظمات متعددة الأطراف ذات الصلة، التي تتناول المجالات المواضيعية".
وهذا الأمر يعني أن "عملية الجرد لا بد أن تمتاز بالشمولية، والتيسيرية، في ضوء الإنصاف، والمسؤولية المشتركة ولكن المتباينة، وبناء على أفضل العلوم المتاحة، بحيث سيشمل جميع موضوعات التكيف، والتخفيف، ووسائل التنفيذ".
واتفقت الدول كما المعتاد في الموقف السابق أن "تتوافق جميع القرارات، والمفاوضات مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاق باريس، وأن تكون مدفوعة بالأطراف، وشاملة، وشفافة، وتلتزم بمبادئ العدالة، والإنصاف، والمسئوليات المشتركة، ولكن متباينة الأعباء".
وفي السياق ذاته فإن "الحفاظ على التوازن بين العمل المناخي والدعم المقدم، ومراعاة الظروف الوطنية للدول النامية، بحيث يجب أن يستهدف الانبعاثات وليست المصادر، وأن يشمل غازات الدفيئة، وجميع الحلول والتقنيات بشكل شمولي وكامل دون تمييز، كان من بين المبادئ المتفق عليها في الموقف"
وفي هذا الصدد فإن موقف الدول بقي يوجب أن "لا يقتصر الطموح على قضايا التخفيف، وإنما يشمل قضايا التكيف ووسائل التنفيذ كذلك، مع رفض الإجراءات أحادية الجانب في تناول قضايا تغير المناخ".
