طارق الدعجة وعمران الشورابة
عمان- دعا خبراء اقتصاد مجلس النواب إلى ضرورة الإسراع في إقرار مشروع قانون حماية المستهلك للحد من الممارسات الاستغلالية التي يتعرض لها المواطن من قبل بعض التجار.
ويؤكد خبراء لـ"الغد" أن وجود قانون خاص لحماية المستهلك يعد من القوانين الناظمة للسوق، عدا عن أنه من المتطلبات الأساسية لاقتصادات السوق الحر التي تسهم في عمليات التوازن في السوق بما يضمن عدم تغول أي طرف على الآخر في معادلة السوق التي تتضمن التاجر والمستهلك.
وكانت الحكومة أقرت خلال الربع الاول من العام 2012 مشروع قانون حماية المستهلك لسنة 2012، وتم رفعه الى مجلس الأمة للسير في مراحله الدستورية لإقراره الا ان بنود مشروع القانون لم يتم مناقشتها حتى اللحظة.
ويقول الخبير الاقتصادي ماهر مدادحة إن "وجود قانون خاص لحماية المستهلك يعد امرا ضروريا ويحمي المواطنين من الممارسات الاستغلالية والخداع خصوصا فيما يتعلق بالاسعار وجودة السلع".
ويؤكد مدادحة أن القانون يعد ركيزة اساسية لاقتصادات السوق الحر التي انتهجتها الحكومة منذ سنوات، غير أن القانون يسهم في اكمال الهيئات الرقابية التي تسهم في ضبط ايقاعات السوق ومنع الاحتكار.
ويقول مدادحة "يوجد بعض البنود في قوانين وزارة الصناعة والتجارة التي تعالج الاختلالات في السوق إلا انها غير كافية في ظل عدم وجود قانون خاص لحماية المستهلك".
ويشير مدادحة الى وجود ممارسات استغلالية تطبق على المواطنين من قبل بعض التجار خصوصا فيما يتعلق بالاسعار وجودة السلع وخدمات ما بعد البيع.
ويطالب مدادحة مجلس النواب ضرورة الاسراع في اقرار مشروع قانون حماية المستهلك للحد من انفلات الأسعار وممارسات الغش والاحتكار التي يقوم بها بعض التجار في السوق المحلية.
ويقول رئيس جمعية حماية المستهلك محمد عبيدات "لابد من ايجاد مرجعية حكومية لحماية المستهلك في مشروع القانون اسوة بمرجعيات الصناع والتجار والزراع كما تفعل الآن بلدان عديدة في العالم (الدنمارك من اوروبا مثلا وماليزيا من اسيا مثلاً واستراليا".
وبين عبيدات أن الهدف من ايجاد قانون لحماية المستهلك هو ايجاد حالة من التوازن بين حقوق المستهلكين من جهة وحقوق باقي أطراف العملية التبادلية من جهة أخرى.
وأكد ان منظمات حماية المستهلك تعد احدى ركائزه الاساسية وبغياب هذا التركيز تهتز اركان النهج الاقتصادي المطبق، وتكون النتيجة ارتفاع الاسعار وزيادة معدلات الفقر والبطالة.
ويؤكد عبيدات ان السوق المحلية تعاني حاليا من ممارسات احتكارية وممارسات غش وخداع واضحة تطبق على المواطنين.
ويقول الخبير الاقتصادي حسام عايش ان "اهمية وجود قانون لحماية المستهلك تكمن في تنظيم العلاقة بين جميع اطراف السوق من تاجر ومستهلك وحكومة ووضع قواعد لحل الاشكالات الناجمة بين جميع اطراف السوق".
ويؤكد عايش أن وجود القانون يسهم في ضبط معايير سلامة وجود السلع والخدمات في السوق المحلية بما يضمن الحصول على السلع والخدمات بالسعر المناسب والعادل.
وبين أن القانون يعزز الثقة بين جميع اطراف معادلة السوق وهم المستهلك والمواطن والحكومة.
ويبن عايش ان وجود قانون خاص لحماية مستهلك يؤدي الى تحسين وتطوير العملية الاقتصادية من خلال الاشراف الحكومي على تنظيم والمتابعة ومنع الاحتكار وتوفر السبل لضمان سلامة المستهلك.
ويقول الخبير الاقتصادي منير حمارنة ان "قانون حماية المستهلك اصبح مطبقا في جميع انحاء العالم ذلك لحماية المستهلك من التلاعب في الاسعار والمواصفات".
ويشير حمارنة الى ان المستهلك يعد الحلقة الأضعف في معادلة السوق، إذ لا يوجد جهة محددة تحمي المواطنين من تغول أطراف المعادلة التجارية الأخرى عليه.
ويلفت إلى أن وضع السوق المحلية صعب لدرجة أن قوى تحتكر القوة في السوق وتحاول رفع الأسعار على الطرف الأضعف.
يشار إلى أن لجنة صياغة القانون التي تم تشكيلها العام 1995 تتكون من أساتذة جامعات لوضع تشريعات وقامت بإحضار قانون حماية المستهلك البريطاني والإسباني، إضافة الى التونسي، لتكون بمثابة المرجعية التي يمكن الاستفادة من بنودها؛ حيث تمكنت خلال العامين 1997 و1998 من إعداد مشروع قانون لحماية المستهلك تم رفعه خلال هذه الفترة إلى وزارة الصناعة والتجارة.
ويشتمل مشروع قانون حماية المستهلك لسنة 2012 على ثلاثة محاور رئيسية؛ أولها المحور الرقابي الذى يضمن سلامة المعروض من السلع والخدمات ومطابقتها للمواصفات القياسية، وتقوم الحكومة بهذا الدور بصفة أساسية، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني الممثلة بالجمعيات المعنية بحماية المستهلك التي تهدف بالدرجة الأولى إلى الحيلولة دون تعرض المستهلك للتدليس والغش التجاري والتضليل والخداع بكافة صوره وأشكاله، والثاني المحور التشريعي المتمثل بإعادة النظر في التشريعات القائمة من أجل إيجاد مظلة حماية لكافة حقوق المستهلك، وأخيرا المحور التثقيفي والتعليمي والإرشادي للمستهلك، الذي يستهدف رفع وعي المستهلك وتبصيره بحقوقه وواجباته، بما يرّشد قراراته ويوجهه إلى ما يحقق له القدر الأكبر من الحماية وخاصة الحماية الوقائية.
وأناط مشروع القانون موضوع اقتراح التشريعات والسياسات بالمجلس الأعلى لحماية المستهلك الذي سينشأ بموجب هذا التشريع، اضافة إلى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك، كما سيتم تشكيل اتحاد لجمعيات حماية المستهلك لغايات تنسيق جهود جمعيات حماية المستهلك، علما بأن غالبية أعضاء المجلس من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وتم من خلال مشروع القانون تبني قائمة حقوق المستهلك التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية، وأنشأ حق التعويض عن الضرر للمستهلك وجعل المسؤولية تكافلية تضامنية في سلسلة المزودين للسوق بالسلع والخدمات، كما تم منح مديرية حماية المستهلك التي ستنشأ في وزارة الصناعة والتجارة بموجبه صلاحية تحويل المخالفين الى المحكمة مباشرة، دون الحاجة الى اخطار في الحالات التي تستوجب التدخل السريع لجسامة المخالفة او لتكرارها، وانشأ حق التعويض عن الضرر للمستهلك بحيث يقع باطلا كل اتفاق يلغي او يقيد هذا الحق.
