رانيا الصرايرة
عمان- طالب خبراء في مجال سياسات العمل، بإعادة النظر بالسياسات الاقتصادية، خصوصا المتعلقة بالاستثمار، بحيث يتم تشجيع وتقديم التسهيلات والحوافز للاستثمارات التي تعمل على توليد فرص عمل كثيفة ولائقة، بهدف استيعاب الداخلين الجدد من الأيدي العاملة الجديدة، وإعادة النظر بسياسات العمل التي تركز على بناء بيئة استثمارية صديقة للمستثمرين على حساب شروط ومعايير العمل، بحيث يتم بناء علاقة متوازنة تعمل على تشجيع المستثمرين من جانب، واحترام معايير العمل اللائق من جهة أخرى.
وبين الخبراء الذين شاركوا في جلسة نقاشية عقدها أول من أمس، برنامج تكامل وحملت عنوان "عدم المساواة بين الجنسين وظروف العمل غير المنظم في الأردن"، أن "ما يقارب 48 % من مجمل العاملين في الأردن غير مسجلين في الضمان الاجتماعي، وفقا للأرقام الرسمية، حيث يبلغ مجمل القوى العاملة في الأردن ما يقارب 2.6 مليون عامل وعاملة، وغير المسجلين في الضمان الاجتماعي يتوزعون على مجموعة من الشرائح، منهم من يعملون في مؤسسات لم تلتزم بتسجيلهم وفق القانون (متهربة تأمينياً)، ومنهم من يعملون لحسابهم الخاص مثل أصحاب المحلات والمشاغل الصغيرة والمتناهية الصغر والسائقين، ومنهم من يعملون لدى آخرين في مقاولات صغيرة غير مسجلة رسميا حسب الأصول".
وقالت ورقة موقف أعدها لصالح برنامج تكامل، مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض، وقدمها في الجلسة النقاشية، ان "مؤشرات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تبين أن عدد المشتركين في الضمان الاجتماعي في نهاية العام 2019 يبلغ 1.33 مليون عامل وعاملة (أردنيين وغير أردنيين)، ونسبة النساء المشتركات في الضمان الاجتماعي يبلغ
28.5 %، وهذه النسبة تعكس مشاركة المرأة في سوق العمل النظامي من مجمل العاملين المنظمين، وتشير المعطيات البحثية إلى أن هنالك قطاعات واسعة تتركز فيها عمالة النساء المحرومات من الاشتراك في الضمان الاجتماعي لأسباب متعددة منها العاملات في الزراعة بسبب عدم شمول العاملين والعاملات في الزراعة في قانون العمل".
وبينت الورقة، ان "ضعف السياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها في الأردن خلال العقود الماضية أدى الى إضعاف قدرات الاقتصاد الوطني على توليد فرص عمل كافية للداخلين الجدد لسوق العمل الأردني، إلى جانب تشوه سياسات التعليم وانعزالها عن سياسات العمل وحاجات سوق العمل من الوظائف، حيث التوسع الكبير في التعليم الجامعي على حساب التعليم التقني والمهني، وعدم وجود أي تنسيق بين سياسات التعليم وسياسات العمل، وعدم الاخذ بعين الاعتبار حاجات سوق العمل عند تصميم البرامج التعليمية، يضاف الى ذلك التراخي الرسمي في مراقبة تطبيق واحترام معايير العمل المختلفة، في اطار تشجيع الاستثمار وتطوير بيئة صديقة للاستثمار على حساب شروط العمل، ما أدى الى اتساع رقعة منشآت الأعمال التي لا تطبق معايير العمل اللائق والمبادئ الأساسية في العمل، بما فيها التسجيل في الضمان الاجتماعي".
وجاء في الورقة، "الى جانب ذلك فإن الالتزامات المالية والضريبية العالية التي تترتب على تسجيل منشآت الأعمال بما فيها الصغيرة دفعت العديد من أصحاب الأعمال الى عدم تسجيل مؤسساتهم لدى الجهات الرسمية، ما أدى الى اتساع رقعة الاقتصاد والعمل غير المنظم في الأردن، وعدم تسجيل العاملين في هذه المؤسسات في الضمان الاجتماعي، وبالرغم من عدم توفر احصاءات حديثة تعكس هذا التوسع، فإن المؤشرات الرسمية التي صدرت عام 2012، تشير الى أن حجم الاقتصاد غير المنظم يشكل ما نسبته 25 % من الناتج المحلي الاجمالي".
أما بخصوص العمل غير المنظم سواء في الاقتصاد غير المنظم أو المنظم، فتفيد المؤشرات الرسمية لعام 2018 أن نسبتهم تبلغ 48 % من مجمل القوى العاملة في الأردن، بحسب الورقة.
وذكرت الورقة، أنه "وبالرغم من تعديل قانون العمل في بداية شهر كانون الثاني من عام 2019، الا أنه ما يزال يستثني من تطبيق أحكامه بعض فئات العاملين؛ اذ استثنى عمال المنازل وبساتينها وطهاتها ومن في حكمهم، واستثنى كذلك عمال الزراعة ما عدا الذين يقرر مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير شمولهم بأحكام هذا القانون، وربط شمول عمال المنازل وطهاتها وعمال الزراعة بالقانون، بإصدار أنظمة تصدر لهذه الغاية، على ان يتضمن هذا النظام تنظيم عقود عملهم وأوقات العمل والراحة وأي أمور أخرى تتعلق باستخدامهم، ولم يصدر النظام الخاص بعمال الزراعة حتى الآن".
وقالت، "تقوم الحكومة في الوقت الراهن بإعداد نظام خاص بالعاملين في الزراعة، ليؤكد عوض ان مسودة النظام التي تخلو من أي حمايات إضافية للعاملين في الزراعة، ليس هذا فحسب بل يحرمهم من الشمول في الضمان الاجتماعي مثلهم مثل العاملات في المنازل، حيث حرمهن النظام الخاص من الاشتراك في الضمان الاجتماعي"، مبينة، "ان قانون الضمان الاجتماعي المعمول به لا يتضمن آلية ملائمة لإشراك العاملين لحسابهم الخاص في منظومة الضمان الاجتماعي، فإن الخيارات الوحيدة التي يتيحها لهم القانون تقتصر على ما يسمى الاشتراك الاختياري".
وشدد المشاركون على ضرورة "إعادة النظر بسياسات التعليم، بحيث يتم الأخذ بعين الاعتبار حاجات ومتطلبات سوق العمل، وتوجيه المؤسسات التعليمية المختلفة للتركيز على تدريس المهن والتخصصات المطلوبة في سوق العمل، والعمل على التوسع في التعليم التقني والمهني بديلا للتعليم الأكاديمي والجامعي".
وطالبوا بالإسراع في "تطبيق الإطار الوطني للانتقال من الاقتصاد غير المنظم الى المنظم الذي صدر في عام 2014، وتم تطويره بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، كذلك الإسراع في اصدار نظام خاص لتنظيم العاملين في الزراعة استنادا الى نص القانون العمل، بحيث يضمن لكافة العاملين في هذا القطاع كافة حقوقهم العمالية دون انتقاص، وعلى وجه الخصوص الحق في الاشتراك في الضمان الاجتماعي"، فيما اعتبروا انه "من المهم تخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي مع الحفاظ على كافة المنافع التأمينية".
