الرياض - أعلنت شركة "معالم للتمويل" المرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، عن سداد الدفعة الأولى من قيمة صكوكها الإسلامية (ربع السنوية) في تاريخ 31 كانون الأول (ديسمبر) 2018، وذلك على لسان الرئيس التنفيذي للشركة
د. صالح الصيعري، الذي أوضح أن الشركة بدأت في برنامج صكوك إسلامية بقيمة 500 مليون ريال ، وقد قامت بإقفال الإصدار الأول من هذا البرنامج مع بداية الربع الرابع للعام 2018 بقيمة 100 مليون ريال بنجاح فاق التوقعات بطلب يفوق
الـ360 %.
وقد بين الصيعري أن ما تم خلال العام 2017 كان بناء للشركة من أعلى الهرم من خلال إعادة تشكيل مجلس الإدارة الحالي الذي بدوره حرص على تعزيز نظام الحوكمة بالشركة من خلال انضمام أعضاء مستقلين لمجلس الإدارة ذوي خبرات عالية ومتنوعة في إدارة المخاطر والمراجعة والموارد البشرية، وكذلك من خلال تشكيل اللجان ذات الكفاءة العالية، وذلك للقيام بالمهام الإشرافية والرقابية على الوجه الأمثل، كما تم استقطاب الكفاءات التنفيذية الفاعلة للمضي بالشركة وفق استراتيجيتها الطموحة.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، أن العام 2018 يعد نقطة التحول لشركة "معالم للتمويل"؛ حيث بدأت الشركة في مراحل التنفيذ لما خطط له على أصعدة عدة، فتم الحصول على التصنيف الائتماني من قبل شركتين إحداهما عالمية والأخرى شركة تصنيف الوطنية المرخصة من هيئة سوق المال؛ حيث كان التصنيف BB مع نظرة مستقرة. كما قامت الشركة بالمضي في مشروع التوسع لإنشاء فروع ومنافذ بيع عدة بهدف التغطية الجغرافية اللازمة لتلبية أهداف الشركة وتغطية أكبر شريحة ممكنة من قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما قامت على الصعيد المالي بإصدار برنامجها للصكوك الإسلامية بمبلغ إجمالي 500 مليون ريال سعودي، تم خلال العام 2018 إقفال الإصدار الأول من هذا البرنامج بمبلغ 100 مليون ريال سعودي بنجاح فاق التوقعات بطلب يفوق الـ360 %.
وبين أن الشركة كانت ضمن الشركات المختارة لبرنامج الإقراض غير المباشر من هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية. هذا البرنامج الذي يهدف لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي يعد الفئة الرئيسية المستهدفة من قبل "معالم" بأكثر من 70 % من المحفظة التمويلية.
وفي محور الخطط المقبلة خلال العام الحالي، أوضح الرئيس التنفيذي أن الشركة تدرس حالياً إتمام الإصدار الثاني من الصكوك الإسلامية خلال العام الحالي، وتبقى تحديد حجم الإصدار والتوقيت المناسب لذلك بقرار من مجلس الإدارة. وبالتطرق حول الوضع الاقتصادي وتأثيره على القطاع، أوضح الرئيس التنفيذي اطمئنانه حول هذا العام لظهور العديد من المؤشرات الإيجابية من خلال البدء في تنفيذ ونجاح الكثير من المبادرات الحكومية ضمن رؤية المملكة 2030 والتي من ضمنها وليس حصراً التأثير الفاعل لبرنامج الإقراض غير المباشر، وتحفيز القطاعين الصغير والمتوسط من خلال برنامج استرداد للرسوم الحكومية وغيرها الكثير من المبادرات الجوهرية التي ستدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يخلق فرصا لدعم تلك الفئة تمويلياً.- (وكالات)
اضافة اعلان
