حسين كريشان
معان - اعتبرت فاعليات شعبية ونقابية وحزبية في مدينة معان أن قانون الانتخاب الأردني الجديد الذي أقرته الحكومة جاء مخيبا للآمال، وأنه "سيقتل الحياة الحزبية والسياسية في الأردن"، مقابل آراء اعتبرته "نقلة نوعية في الحياة السياسية الأردنية".
وقالت فاعليات حزبية إنَّ القانون "غير ديمقراطي وجاء مكررا لنتاج الصوت الواحد المجزوء ولكن بصورة جديدة، معتبرة أنه لا يشجع على المشاركة في الانتخابات المقبلة.
وذهبت تلك الفاعليات إلى القول إن اقتصار حق الناخب على صوتين فقط "يسهل عملية بيع الأصوات وشراءها بالمال السياسي، مؤكدين أنه لا بد من عرقلة المال السياسي لتصعيب عملية شراء الأصوات، وهذا لا يأتي إلا بزيادة عدد الأصوات للناخب، إضافة إلى زيادة عدد أعضاء نواب الوطن.
فيما يرى البعض الآخر من القانون أن فيه تعدد الأصوات، الأمر الذي سيعطي فرصة للأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني اختيار المرشح الأفضل والأقوى، إضافة لإعطاء الفرصة للشباب والمثقفين ليختاروا مرشحهم الأفضل، ما يعد نقلة نوعية في الحياة السياسية الأردنية وترسيخا للنهج الديمقراطي الذي يطالب به كافة أبناء الوطن.
واعتبروا أن ميزة القانون قدرته على صناعة التحالفات بين المرشحين على مستوى الدوائر الانتخابية والقائمة الوطنية، لافتين إلى أن الناخب تحققت له ميزة أخرى بحيث سيكون أمامه اختيار 17 مرشحاً، بأن ينتخب اثنين على مستوى المحافظة و15 على مستوى المملكة.
رئيس نقابة الأطباء في معان الدكتور محمد أبو صالح، قال إن "القانون الانتخابي الجديد لا يرقى إلى طموحات المواطنين"، فضلا عن أنه "جاء لقتل الحياة السياسية والحزبية في الوطن"، معربا عن أمله أن يكون القانون على قدر كبير من العدالة والمساواة بين أبناء الوطن.
وبين أن أي خلل في القانون سينعكس سلبا على أداء مجلس النواب الذي يمثل سلطات التشريع وسن القوانين التي من شأنها أن تأخذ الوطن إلى الأمام، معتبرا أن بقاء القانون على حاله يعني التراجع الواضح في المسيرة الديمقراطية وعملية الإصلاح.
ورأى رئيس حزب جبهة العمل الإسلامي في معان إبراهيم الحميدي أن القانون الانتخابي الجديد لا يرقى إلى طموحات المواطنين الذين استبشروا خيرا بتغيير قانون الصوت الواحد، لافتا إلى أن القانون يعد خروجا عن كافة توجهات أطياف المجتمع الأردني، ويعتبر مؤشرا وضع أمامه إقصاء الصوت السياسي وحرمان الأردنيين من مجلس نيابي متقدم يمثلهم جميعا، وينقل الحياة السياسية والإصلاحية إلى الأمام.
وأشار رئيس نقابة المهندسين في معان المهندس ياسر ابوهلالة إلى أن مشروع قانون الانتخاب الجديد يُعد منقوصا عن العملية الإصلاحية، وتكريساً لمبدأ وروح قانون الصوت الواحد، مؤكداً أهمية أن يضطلع مجلس النواب بدوره الوطني، ويعالج الخلل الذي تقدمت به الحكومة من خلال إنضاج القانون وتضمينه مطالب القوى السياسية والشعبية، وإلغاء مبدأ الصوت المجزوء.
وبين رئيس نادي معان الثقافي علي كريشان أن القانون الجديد منح ثلاثة خيارات للناخب ما يخفف من تأثيرات العشيرة المباشرة في مجتمع ما يزال محافظا في أحزابه وتنظيماته المدنية والتطوعية، مشددا على أنه يتيح الفرصة لشرائح جديدة للانخراط وتمثيل قواعدها في المجلس المقبل، خاصة الشباب.
وقال رئيس لجنة نقابة المعلمين في معان أيمن سقاالله الفناطسة إن القانون الجديد يعد نقلة نوعية في الحياة السياسية الأردنية، وترسيخا للنهج الديمقراطي الذي يطالب به كافة أبناء الوطن، لافتا إلى أن وجود هيئة وطنية مستقلة تشرف على الانتخابات خطوة مهمة في الوصول لانتخابات نزيهة وشفافة.
