حسين كريشان
معان- تحولت الأحياء السكنية داخل مدينة معان إلى مواقف لمبيت الشاحنات والصهاريج، بعد إغلاق كراج الشاحنات الجديد الذي أنشأته البلدية العام 2006 بكلفة نحو 300 ألف دينار وأجرته إلى شركة خدمات، وضيق مبنى الكراج القديم، وخاصة أن بعض هذه الشاحنات تحمل مادة الفسفوريك الخطرة من مناجم الشيدية لتنقل إلى ميناء العقبة، وفق سكان المدينة.
وما زالت ظاهرة دخول الشاحنات والقلابات والتي يقدر عددها بـ 800 شاحنة إلى الأحياء السكنية وسط المدينة قضية تراوح مكانها منذ سنوات، رغم التحذيرات المتكررة من خطورة ذلك على البيئة والسلامة العامة وحياة المواطنين، إذ أن استمرار الظاهرة دفع إلى مطالبة المواطنين بضرورة تشديد الرقابة الرسمية من الجهات المعنية على عمليات دخول السيارات الشاحنة وفرض عقوبات صارمة على أصحابها للحد مما أسموه بـ"الممارسات المزعجة".
وحمّل مواطنون الجهات الرسمية في المدينة عدم منع هذه الشاحنات والصهاريج من الدخول إلى الأحياء والشوارع، مؤكدين أن الشاحنات وخاصة رؤوسها تتجول في الشوارع والطرقات بصورة لافتة للنظر، ويستخدمها أصحابها لتنقلاتهم والمشاركة في الأعراس والزيارات العائلية.
وبرر سائقو وأصحاب شاحنات أن الكراج الجديد والمخصص من قبل البلدية يبعد عن التجمعات السكنية، في ظل عدم توفر واسطة نقل لبعض السواقين خاصة أثناء قدوم البعض منهم من مدينة العقبة في ساعات متأخرة من الليل فيلجأون إلى اصطفاف شاحناتهم أمام المنازل، إلى جانب عدم اتساع الكراج الحالي لمئات الشاحنات، ما اضطرهم إلى رفض فكرة الاصطفاف في الكراجات المخصصة.
ويلفت أحد سكان المدينة نائل العقايلة إلى حجم معاناته الطويلة وباقي جيرانه في الحي الذي يقطنه من مبيت الشاحنات والقلابات الكبيرة المحملة بالحجارة والفوسفات داخل المدينة ومرورها وسط الأحياء السكنية، إضافة إلى آثارها السلبية الخطيرة على حياة المواطن والسلامة العامة وبنية الشوارع، مؤكدا أن غالبية أصحاب الشاحنات ما يزالون يقومون بالاصطفاف خارج الكراجات المخصصة لهم، محذرا من استمرار خطورة الوضع بهذا الشكل في ظل عدم تشغيل الكراج الجديد التابع للبلدية والذي من شأنه توفير خدمة الاصطفاف لكافة أصحاب الشاحنات.
وأشار عبدالله الفناطسة أن الكراج القديم والمخصص لمبيت الشاحنات الذي يتوسط المدينة أصبح ضيقا ولا يتسع للعدد الكبير والمتبقي من الشاحنات، إضافة إلى عشوائية الاصطفاف داخل الموقف خاصة المركبات الصغيرة، والتي تعود لبعض السائقين والتي تأخذ حيزا كبيرا داخل الكراج الذي يعيق اصطفاف شاحنات أخرى، فضلا عن ضعف الإنارة والحراسة داخل الكراج.
وبين علي صلاح، أن شوارع المدينة أصبحت ضيقة وغير مهيأة لدخول الشاحنات، مطالبا من الجهات ذات العلاقة وإدارة السير في المحافظة بإيجاد حلول ناجعة، وكفيلة بوقف دخول هذه الشاحنات إلى المدينة ومبيتها بين الأحياء السكنية لما تشكله من خطر على حياتهم وعلى الممتلكات العامة في ظل وجود كراج خاص بها يتبع إلى بلدية معان وبعيدا عن التجمعات السكنية.
وأشار محمد الرواد إلى قيام بعض أصحاب الشاحنات بأعمال الصيانة والميكانيك بين الأحياء السكنية والتي غالبا ما تترك آثارا ومكاره بيئية ضارة، مبينا أن بعض السائقين ورغم وجود "كراجات" تم تخصيصها لمبيت الشاحنات خارج الأحياء السكنية مايزالون يصرون على تجاوز القوانين والأنظمة في ظل غياب رقابة كافية على هذه الشاحنات من الجهات المختصة.
وبينت تقديرات السكان أن أكثر من 800 شاحنة بينها قلابات وصهاريج، تبيت داخل الأحياء السكنية في معان، وهو ما يعرض سكان المنطقة لخطر التلوث البيئي ويخلق مكارة صحية عديدة.
إلى ذلك، أكد رئيس بلدية معان الكبرى الدكتور أكرم كريشان أن البلدية بصدد إعادة تفعيل وتشغيل مبنى الكراج الجديد المخصص من قبل البلدية لمبيت الشاحنات والذي أنشئ العام 2006، على مدخل معان باتجاه العقبة ويبعد حوالي 6 كلم عن المدينة، حال تم استلامه من شركة الخدمات اللوجستية.
وأشار كريشان إلى أن البلدية اضطرت آنذاك إلى تأجيره إلى شركة متخصصة في الخدمات اللوجستية لتنظيم النقل البري ومالكي الشاحنات بمبلغ 7 آلاف دينار سنويا، بعد أن امتنع الكثير من السائقين عن إدخال شاحناتهم ليلا إلى الموقف الجديد.
ولفت إلى وجود كراج آخر قديم مخصص لهذه الغاية وقريب من المدينة وبأجرة رمزية للغاية ومجهز بكافة المستلزمات الضرورية من حراسة وإنارة، حيث قامت البلدية آنذاك بتأجيره إلى جمعية موظفي البلدية بمبلغ 1200 دينار سنويا، مقابل استيفاء أجرة رمزية من أصحاب الشاحنات، إلا أن عزوف بعض السائقين عن الالتزام بالاصطفاف فيه جعلهم يفضلون مبيت الشاحنات أمام منازلهم، ﻻفتا أن هذا الكراج أصبح ضيقا ولم يتسع للعدد الكبير للشاحنات.
وبين أنه سيتم التنسيق والتعاون مع جميع الأجهزة المختصة للعمل على منع دخول هذه الشاحنات وسط المدينة وبين الأحياء السكنية من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم والحد من الحوادث.
