حسين كريشان
معان – شرعت فعاليات شعبية وشبابية وشيوخ ووجهاء في محافظة معان، بتحركات شعبية، رافضة لقرار وزارة المياه والري بـ"خصخصة مديرية مياه معان"، وتحويلها إلى شركة مياه العقبة/ "مياهنا".
وانطلقت هذه الاحتجاجات من وسط بعض الدواوين العشائرية، لتصل الى اجتماعات ولقاءات موسعة مع الحكام الإداريين ومديري الأجهزة الأمنية في المحافظة، الى جانب تنفيذ وقفات احتجاجية سلمية في الشوارع، وصولا إلى لقاءات في العاصمة مع المسؤولين الرسميين.
وفي الأيام القليلة الماضية، شهد المجتمع المحلي في المحافظة، فاعليات حوارية وشعبية، لبحث أبرز مساوئ خصخصة مياه معان وآثارها السلبية في الأهالي، وما ينتج عنها من زيادة على أسعار المياه، بحيث تزيد عبء الأهالي المادي عند دفع فواتير المياه، بخاصة في محافظة ترتفع فيها نسبة البطالة والفقر الى مستويات عالية جدا.
وطالب مشاركون في اللقاءات، مؤخرا، بتدخل حكومي للعدول عن قرار وزارة المياه، بتسليم "مياه العقبة"، إدارة مياه محافظة معان، وإلغائه، حفاظا على الأمن المجتمعي الذي لا يحتاج في مثل هذه الظروف الصعبة لمزيد من التأزيم.
وانتقلت التحركات الشعبية إلى الدواوين العشائرية في مختلف مناطق وبلدات المحافظة وباديتها الجنوبية، بحيث تداعت فاعليات شعبية وشبابية ومؤسسات مجتمع مدني، لعقد لقاء شعبي، بحضور نواب من المحافظة ووجهاء المدينة، بحيث انبثق عنه، تشكيل لجنة تنسيقية شعبية، للضغط على الحكومة، ولقاء وزير المياه والري ورئيس مجلس النواب، لعرض مطالبهم برفض الخصخصة.
وأكدوا أن احتجاجات المواطنين التي تضمنت عرض أسباب تراجع خدمات المياه في محافظتهم، وانقطاعها المستمر عن منازلهم
في الفترات الماضية، كان يمهد لتسهيل عملية تسليم مياه معان الى شركة مياه العقبة، لإقناع الأهالي بأن هذه الشركة ستحل مشاكل المحافظة المائية.
وكانت أولى تحركات اللجنة، تقديم مذكرة وقعت من مختلف أطياف المجتمع المحلي، إلى نواب المحافظة والبادية الجنوبية، توضح اسباب رفض المعانيين لخصخصة مياههم، كما دعوا لترتيب لقاءات سريعة مع مسؤولين رسميين لحل هذا الأمر.
ولجأت اللجنة أيضا، لتقديم عريضة بهذا الرفض الى الحكام الإداريين ومديري الأجهزة الأمنية في المحافظة، لعرض مطالبهم، واعدة بالتنسيق مع المسؤولين وترتيب لقاءات مع جهات رسمية لإيجاد حلول لمشكلتهم.
وأكدت اللجنة، ثقتها بالأجهزة الأمنية والحاكمية الإدارية في المحافظة، ووضع حد لما اسمته، دفع بعض الجهات لتقديم مذكرة تطالب بتثبيت "مياه العقبة" لتوقيع عقد إدارة "سلطة مياه معان"، والاعتصام من أجل ذلك.
وووجه قرار الخصخصة برفض واسع من الاهالي، لعدم مراعاته ما سيترتب عليه من أضرار، لافتين الى انها ستتسبب بإرهاقهم ماديا، جراء ما يسترتب على ذلك من رفع لفواتير أثمان المياه، ما سيجعلها مرهقة للطبقات الشعبية تحديدا.
وأشار المحتجون، إلى أن ما يعانية أبناء العقبة من ارتفاع على فاتورة المياه في محافظتهم، جاء نتيجة تركيب شركة مياه العقبة عدادات مياه "ديجيتال"، نتج عنها تكبيدهم فواتير باهظة، لافتين الى انهم لن يقعوا في تجربة العقبة، لانها مجحفة.
وبينوا أن اعتماد الشركة على سياسات تستهدف الربح، سيرفع أسعار المياه، إلى الحد الذي لا يسمح للمواطن العادي بتلبية احتياجاته، وسيؤثر سلبيا فيهم في ظل مسلسل رفع الأسعار المرهق للسلع.
ونقل عن الناطق الإعلامي للجنة الدكتور أنس أبو كركي، أن أولى تحركات اللجنة في العاصمة، تبلور بلقاء أمين عام وزارة المياه المهندس بشار البطاينة أول من أمس، بحضور نواب من معان والبادية الجنوبية، ومديري "مياه معان" و"مياه العقبة"، دفعوا خلاله الى ايصال رسالتهم الرافضة للخصخصة.
وحذر الوفد الشعبي، من تفاقم الأوضاع إذا لم يجر تدخل جاد، لبحث هذه المشكلة، لافتين الى أن الإبقاء على الوضع الحالي، قد يصعد الاحتجاجات، في ظل عدم التدخل الحكومي لوقف الخصخصة، وبالتالي، فإن الأهالي لن يتحملوا أي اعباء مالية اضافية على حقهم بالمياه، بخاصة وان الاوضاع المعيشية التي يعيشها اغلبهم، صعبة.
وطرحت اللجنة في اللقاء، شح وانقطاع المياه عن منازل المحافظة، وواقع آبارها، وغياب أي خطط لحفر آبار جديدة، لتزويد المحافظة بمياه الشرب دون انقطاعات طويلة، وضعف ورداءة شبكة المياه واهترائها، وبطء إصلاح الوضع الإداري والفني في إدارة مياه المحافظة، وتعزيزها بكوادر إدارية وفنية وجباه.
وشدد المشاركون في اللقاء، على رفع قدرات موظفي "مياه معان"، ورفع رواتبهم وتحسين أوضاعهم، وتقديم حوافز لهم، بمزايا لا تقل عما هو عليه الحال في "مياه العقبة"، ليمكنهم من القيام بواجباتهم ومهامهم في تحصيل وتحسين الخدمة في "مياه معان" بعيداً عن "مياه العقبة".
وفي نهاية اللقاء، سلمت مذكرة وقعها مئات المعانيين لأمين عام وزارة المياه، تشدد على رفض الخصخصة، والاتفاق مع نواب المحافظة بتزويد اللجنة برد الوزارة الأيام المقبلة، تجنبا لمزيد من التصعيد.
وأكد رئيس اللجنة الدكتور يوسف أبو الزيت، إنهم أصدروا عدة بيانات، تطالب بوقف إجراءات نقل ملكية "مياه معان" ورفض خصخصتها تحت أي ظرف، لافتا الى أن تولى شركة قابضة لإدارة "مياه معان"، سيعود بأثر سلبي على الجميع، فـ"مياه العقبة" كما يقول، تهدف لتحقيق الربح، مبينا أن عقد "مياه معان" معها مرفوض مهما جرى لتجميل.
وقال أبو الزيت، إن ارتفاع فاتورة "مياه العقبة" واحتجاجات المواطنين عليها، دليل على ذلك، ما دفع بأهالي معان لرفض خصخصة "مياه معان" ومطالبة الحكومة بإلغاء عقد "مياه العقبة" والإبقاء على إدارة مياه معان تحت مظلة الوزارة.
وطالب الوزارة بأن تولي محافظة معان ومناطقها الاهتمام ورفدها بالإمكانات لإنجاز مشاريع مياه تحسن الواقع المائي في معان، كحفر مزيد من الآبار.
مدير إدارة عقود المحافظات في "مياه العقبة" المهندس محمد المحاميد، بين عدم وجود لخصخصة "مياه معان"، لكن شركته، تولت إدارة وتشغيل مياه وصرف صحي معان، منذ مطلع الشهر الحالي.
وأشار المحاميد في تصريحات صحافية سابقة، إلى أن "مياه العقبة"، شركة مملوكة بالكامل للحكومة، بـ85 % من أسهمها هي لسلطة المياه و%15 لشركة تطوير العقبة المملوكة إلى سلطة العقبة الخاصة.
وقال إن مجلس الوزراء أقر اتفاقية "مياه العقبة ومعان"، وبوشر العمل فيها مستهل الشهر الحالي، لافتا الى أن تسعيرة المياه في المحافظات ثابتة، تحددها رئاسة الوزراء، مبينا أن العدادات الميكانيكية ستبقى كما هي في معان والكرك والطفيلة، ولن تستبدل بالإلكترونية.
وأضاف المحاميد، أن الاتفاقيات الموقعة بين مياه العقبة ومعان والكرك والطفيلة، هدفها تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في الجنوب، ولا شيء سوى ذلك.
