حسين كريشان
معان – في وقت تشكل فيه ظاهرة انتشار مخازن ومستودعات بيع وتوزيع اسطوانات الغاز المنزلي وسط المجمعات السكنية بمدينة معان، خطراً كبيراً على حياة الاهالي وممتلكاتهم، لافتقارها لأدنى متطلبات الأمن والسلامة العامة، ما تزال مشاهد اسطوانات الغاز المعروضة أمام وداخل المحال التجارية والبقالات، لغايات البيع، دون أي نوع من الرقابة على هذا السلوك الخطر.
وتفتقر معان منذ سنوات طويلة، لمستودعات غاز مخصصة لتخزين اسطوانات الغاز، تكون في مناطق خارج حدود التنظيم، على غرار مستودعات الغاز في العاصمة وبعض المحافظات، وبهذا يستمر قلق الاهالي من المخازن غير المتخصصة، والبدائية، غير المتطابقة مع معايير وقواعد السلامة العامة.
وقال أهال في المدينة، إن وجود هذه المستودعات العشوائية حاليا في المدينة، يثير الاسئلة حول دور الجهات الرقابية والبلدية ذاتها، في البحث عن حلول لهذه المشكلة التي تشكل خطورة كبيرة على حياتهم، خاصة وان غالبيتها قريبة من طرق وأماكن عامة تكتظ بالناس، وبعضها ملاصق لمحطات محروقات ومحال تجارية، لتغدو وكأنها "قنابل موقوتة".
وأضافوا، أنه وبرغم أن أصحاب وكالات الغاز يعملون في وسط المدينة، ويحصلون على تراخيص قانونية لعملهم، لكن مستودعاتهم لا تستوفي شروط ووسائل الأمان، ولا تخضع لمتطلبات لجنة السلامة العامة والدفاع المدني، وتخالف القوانين والأنظمة.
وبينوا أن الرقابة على هذه المستودعات ضعيفة، ولا يوجد اهتمام واضح بما هي عليه من خطر حقيقي، قد يتسبب الاهمال بمعالجته فورا الى وقوع حوادث كارثية، ويجب توفير الأمن والسلامة العامة فيها مبدئيا لحين نقلها الى خارج حدود التنظيم، ووقف قيام المراقبين بتحرير المخالفات فقط، دون اعتبار لخطورة انتشار هذه المستودعات بين المنازل.
وجددوا مطالباتهم بإنشاء أماكن تخزين بديلة لمستودعات الغاز الحالية، خارج حدود التنظيم، وان تكون بعيدة عن التجمعات السكانية، وتتوافر فيها شروط السلامة العامة.
ويشير خالد الفناطسة الى أن قضية انتشار مستودعات الغاز في وسط المدينة، ما تزال تراوح مكانها منذ سنوات، دون اجتراح حلول لها، وعدم وجود مستودعات غاز مركزية نموذجية خارج حدود التنظيم، لافتا إلى أن طرق تخزين وعرض اسطوانات الغاز لفي حاليا، بدائي، ويفتقر لأدني المواصفات الفنية والوقائية.
وأشاروا الى أن طرق تخزينها وتداولها، يجري من دون مراعاة لأبسط قواعد السلامة العامة، إذ تحمل وتنزل من الشاحنات الى المخازن ليلا نهارا، دون وسائل وقائية، تحمي من انفجارها، لتبقى قضية قائمة، تشكل خطرا على السلامة العامة، لانعدام وجود رقابة قوية ومؤهلة لوضع حد لهذه المخالفة الصريحة لشروط الامن والصحة المجتمعيين.
ويطالب عبدالله أبو هلالة، الجهات المسؤولة بتشديد الرقابة على أصحاب وكالات الغاز، وتكثيف حملات التفتيش على مستودعاتهم الحالية، للتأكد من تحقيقها لشروط السلامة العامة، وفق قواعد لجنة السلامة العامة والدفاع المدني، وعدم مخالفتها للقوانين والأنظمة، بعد أن أصبحت مجرد مخازن غير آمنة تنتشر بين المساكن.
ويؤكد أحمد البزايعة، أن بيع الأسطوانات في بعض البقالات والمحال التجارية، وتعبئة الاسطوانات صغيرة الحجم "البريموس" وتنفيس الاسطوانات لتفريغها في الشوارع، ينتج روائح كريهة، وقد يتسبب بحرائق وانفجارات، معتبرا أن ذلك يشكل تعديا وانتهاكا واضحا على الأنظمة والتعليمات، وشروط الصحة والسلامة.
مصدر رسمي في بلدية معان الكبرى، بين أن المحافظة باتت تحتاج لمستودعات غاز نموذجية، تخزن وتوزع فيها الاسطوانات، تقام خارج حدود التنظيم، وتبعد مسافات آمنة عن التجمعات السكنية كما هو معمول به في المحافظات الاخرى، واعتبر هذا المطلب أساسيا للبلدية والاهالي، التي تنتشر فيها مستودعات غير مخصصة للغاز، في ظل توسع عمراني كبير تشهده المدينة، ما يعرض حياة الاهالي للخطر.
وأشار المصدر، إلى أنه وبشأن المستودعات الحالية في حدود التنظيم، فإنها تخضع لشروط وتعليمات الدفاع المدني ولجان السلامة العامة، مؤكدا أن أصحاب وكالات الغاز في المدينة مرخصون، ويمارسون عملهم بصوره رسمية، في ظل افتقار المحافظة لأي مستودعات نموذجية مخصصة للتخزين خارجها.
وقال إن لجان الدفاع المدني أوصت الجهات الرسمية المختصة في المحافظة، بمنع مزاولة عمل هذه المستودعات لأي عمل يتعلق بالغاز في وسط المدينة، كونها تشكل خطورة على الحياة والسلامة العامة، لكنه، وفي ضوء عدم توافر بديل، بقيت الأمور على ما هي عليه حاليا.
كما أوصت أيضا، بإيجاد مستودعات جديدة خارج حدود التنظيم، تكون بعيدة عن التجمعات السكانية، بعد أن نفذت كشفا ميدانيا في أوقات سابقة، لتقييم واقع تنظيم وتخزين الاسطوانات في المدينة.
وأضاف، أن كوادر الدفاع المدني وبمشاركة من لجان السلامة العامة في المحافظة، تنظم جولات ميدانية وزيارات مفاجئة لوكالات الغاز، للتأكد من توافر عناصر الأمن والسلامة العامة فيها، لكنها تكتفي بتحرير المخالفات، ليصار إلى إلزام أصحابها بتفادي أي أخطار قد تحصل مستقبلا، وتمنع منح أي تراخيص جديدة لأي مستودعات قريبة من التجمعات السكانية.
وأكد أنه سيجري تنفيذ حملة شاملة على مواقع هذه المستودعات، للتحقق من التزام أصحابها بمتطلبات وشروط الرخص الممنوحة لهم، والتزامهم بمتطلبات السلامة، في سعي منهم لتقليل حجم الأضرار على الاهالي إن وجدت.
إقرأ المزيد :
