طارق الدعجة
عمان- تتجه وزارة الصناعة والتجارة والتموين إلى إلغاء نظام حوافز الأنشطة الصناعية الساري حاليا الذي يتضمن تقديم دعم مالي مباشر لصادرات القطاع بنسبة تصل إلى 3 % في العام الأول و5 % في العام التالي ضمن شروط ومعايير محددة.
وتعتزم الوزارة إلغاء نظام الحوافز من خلال مسودة نظام جديدة أعدتها لهذه الغاية، وهو يشمل قطاعات صناعية بغض النظر إن كانت المنشأة تصدر أم لا، لكن حصولها على الدعم المالي المباشر مشروط بتحقيق زيادة المبيعات بنسبة 3 % على العام السابق.
وأعدت الوزارة مشروع نظام جديد يسمى (نظام حوافز الأنشطة الصناعية لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتضمن تقديم حافز مالي اعتبارا من العام الحالي للمنشآت الصناعية المشمولة بالنظام في المسوردة الجديدة بنسبة (10 %) بالحد الأقصى من قيمة الزيادة في مبيعاتها على مبيعات العام السابق ضمن شروط ومعايير محددة.
وتتضمن شروط منح الدعم للأنشطة الصناعية أن تحقق الشركة زيادة لا تقل عن 3 % في قيمة مبيعاتها السنوية عن العام السابق لها وأن لا تقل نسبة العمالة الأردنية عن النسب المعتمدة لدى وزارة العمل لكل قطاع وأن تكون الشركة قائمة ومرخصة وأن تكون الشركة مشاركة في معارض تجارية (من خلال جناح خاص بها) خلال آخر خمسة أعوام وأن يكون أحد منتجات الشركة حاصلا على شهادة الجودة أو ما يكافئها وفقا للمتطلبات الفنية الدولية، أو لديها علامة تجارية مسجلة عالميا.
وبحسب مشروع النظام، يتم صرف الحافز المالي المنصوص عليه في هذا النظام وفقا للمخصصات المرصودة سنويًا في قانون الموازنة العامة وحسب المعاير الآتية؛ إذا كانت من الشركات الكبيرة (عدد العمالة يزيد على 100 عامل وحجم مبيعات يزيد على 3 ملايين) يكون سقف الدعم لا يزيد على 1 مليون دينار سنويا، أما إذا كانت من الشركات المتوسطة (عدد العمالة يزيد على 20 ويقل عن 100 عامل وحجم مبيعات يقل عن 3 ملايين ويزيد على 1 مليون) فيكون سقف الدعم لا يزيد على 500 ألف دينار.
أما إذا كانت من الشركات الصغيرة (عدد العمالة يزيد على 5 عمال ويقل عن 20 عاملا وحجم مبيعات يقل عن 1 مليون ويزيد على 100 ألف دينار) فيكون سقف الدعم لا يزيد على 250 ألف دينار، في حين إذا كانت من الشركات متناهية الصغيرة (عدد العمالة يقل عن 5 عمال وحجم مبيعات أقل من 100 ألف دينار) يكون سقف الدعم لا يزيد على 50 ألف دينار.
وبحسب مشروع النظام للجنة المشكلة من وزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك الأردنية، فإن مهمتها دراسة الطلبات وتدقيقها واحتساب قيمة الحافز المالي للمؤسسة الصناعية وتحديد نسبة الحافز المالي الممنوح للشركة في ضوء الاشتراطات الواردة أعلاه.
وبحسب مشروع النظام، لا تسري أحكام هذا النظام على المؤسسات الصناعية في حال كان من الأنشطة الصناعية المستفيدة فعليا من نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الأقل نموا رقم (44) لسنة 2016 أو إذا كان النشاط الصناعي مؤسسة مسجلة في المناطق التنموية أو كان النشاط الصناعي مؤسسة مسجلة في المناطق الحرة.
وحدد مشروع النظام إجراءات الحصول على الحافز المالي من خلال تقديم المؤسسة الصناعية طلبا مرفقا يتضمن الوثائق الآتية؛ شهادة تسجيل المؤسسة الصناعية وشهادة عضوية غرفة الصناعة سارية المفعول ورخصة مهن سارية المفعول وكتاب من وزارة الصناعة والتجارة والتموين يبين طبيعة المنتجات الصناعية والنشاط الصناعي والبيانات المالية والوثائق وفواتير البيع والعقود التجارية التي تبين قيمة المبيعات السنوية.
كما تتضمن الوثائق كتابا من هيئة الاستثمار يبين ما إذا كان نشاط المؤسسة الصناعية من الأنشطة الصناعية المستفيدة فعليا من نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الأقل نموا رقم (44) لسنة 2016، كما يبين ما إذا كان النشاط الصناعي مؤسسة مسجلة في المناطق التنموية أو المناطق الحرة، وكشفا لقيمة المبيعات حسب المنتج للعامين الحالي والسابق صادرا عن دائرة الضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك الأردنية والبيانات المالية المعدة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة ومصادق عليها من محاسب قانون.
كما تشمل إحضار براءة ذمة سارية المفعول وقت تقديم الطلب صادرة عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك الأردنية، وفي حال عدم اكتمال الوثائق المشار إليها إعلاه، يتم إمهال المؤسسة الوقت اللازم لاستكمالها، وفي جميع الحالات لا يتم قبول أي طلب غير مكتمل لجميع البيانات، فيما يعد الحافز المادي الممنوح دخلا خاضعا لضريبة الدخل، وذلك في العام الذي يتم قبضه فيه.
وقال رئيس حملة "صنع في الأردن" في غرفة صناعة عمان د. إياد أبو حلتم "إن الحوافز لدعم القطاع الصناعي غير كافية إذا كان المقصود من مسودة النظام دعم الصادرات في ظل وجود نظام معمول به حاليا يمنح دعما بنسبة 3 % من قيمة الصادرات عن كل عام، إضافة الى 5 % من نسبة الزيادة بالصادرات مقارنة بالعام الذي يسبقه".
وبين أن النظام المعمول به حاليا جاء مكان برنامج إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل الذي انتهى العمل به نهاية 2018، مشيرا الى أن المسودة المقترحة تشترط إلغاء النظام الحالي وتعد غير كافية لأنها تعتمد معايير وشروطا متعددة منها تحقيق زيادة في المبيعات.
وأوضح أن الأساس في احتساب قيمة الدعم، بحسب مسودة النظام، هو الزيادة في المبيعات على العام السابق، فيما ترك التقدير للجنة حكومية لتحديد الدعم بنسبة يصل سقفها إلى 10 %.
ولفت أبو حلتم الى أن مسودة النظام استثنت المناطق التنموية والحرة من الحوافز، مبينا أن الحوافز بشكل عام ليست للصادرات، بل يحق لأي منشأة صناعية أن تستفيد منها، ولكن بنسب بسيطة، لأن أساس احتساب الزيادة هو المبيعات.
وقال "لم تأخذ مسودة النظام أن الزيادة بالمبيعات قد تكون لسبب زيادة في النشاط القطاع الصناعي، بل الممكن أن تكون الزيادة بسبب الارتفاع في المواد الخام ومدخلات الإنتاج، وهي بورصة عالمية، وبالتالي لا يعكس ذلك زيادة المبيعات بل يعكس الارتفاع في مدخلات الإنتاج والمواد الخام".
وأوضح أبو حلتم أن المسودة لا تصب في مصلحة دعم الصادرات بشكل واضح كون الدعم سيكون قليلا، مستغربا التغير السريع في الأنظمة، خصوصا وأن النظام المعمول به صدر في العام 2020 عن العام 2019.
وبين أن التقلب السريع في الأنظمة بات يربك المشهد الاقتصادي، ولا يستطيع المستثمر أن يخطط على المدى القصير، وهذا يؤثر سلبا على بيئة الاستثمار، مشيرا الى أن الهيئة العامة في غرفة صناعة عمان عقدت الأسبوع الماضي اجتماعا لمناقشة هذه المسودة، وتم رفضها لأنها غامضة ولا يؤدي الغرض منها دعم الصادرات، عدا عن أنها تعتمد على أساس خاطئ وهو زيادة المبيعات وعلى قرار اللجنة الحكومية بتحديد نسبة الدعم.
واقترح أبو حلتم العودة الى قرار اتخذ من قبل حكومة الدكتور هاني الملقي العام 2017 بإعفاء 70 % من الدخل الناجم عن القطاع الصناعي من ضريبة الدخل، مؤكدا أن ذلك لا يؤثر على إيرادات الخزينة، بحسب دراسات دولية قامت بذلك، وهذا يشجع التوسع بالاستثمار كون معظم أرباح القطاع الصناعي يعاد استثمارها من جديد إما خلال التوسع أو شراء معدات جديدة.
وبحسب أرقام رسمية، بلغ عدد الشركات المستفيدة من برنامج دعم صادرات القطاع الصناعي الحالي 22 شركة صناعية فقط، وذلك عن صادرات العام 2019 وبمبلغ إجمالي بلغ خمسة ملايين دينار أردني، وذلك في قطاعات الهندسة الكيماوية، الصناعات البلاستيكية، منتجات البحر الميت والإسمنت، حيث يوجد حالياً 60 طلبا قيد الدراسة.
