حسين الزيود
المفرق - أجلت نقابة أصحاب شركات ومكاتب التخليص استيفاء الرسوم والإيجارات من قبل مالكي تلك الشركات في حدود جابر للعام الحالي، فيما سيتم استيفاؤها بداية العام المقبل، وإعفاء الشركات من الأجور عن الفترة، التي كانت فيها تلك المكاتب مغلقة جراء إغلاق المعبر، فيما تعمل 32 شركة تخليص حاليا في المعبر، بعدما استكملت إجراءات الترخيص اللازمة للعمل، وفق نقيب أصحاب شركات ومكاتب التخليص ضيف الله أبو عاقولة.
وقال إن الشركات وفرت كافة متطلبات العمل اللوجستية التي تمكنها من تنفيذ العمل المناط بها، من حيث عمليات التخليص على البضائع.
وكان معبر جابر الحدودي يشهد قبل إغلاقه في العام 2015 تواجد 172 شركة تخليص يديرها قرابة 600 موظف خسروا عملهم بعد إغلاق الحدود عند سيطرة فصائل مسلحة على المعبر، بحسب أبو عاقولة، الذي بين أن حجم العمل المقبل سيحدد الحاجة اللازمة للموظفين لتنفيذ العمل المطلوب وفقا لحركة التصدير وتبادل البضائع بين الطرفين.
من جهته قال رئيس بلدية السرحان المهندس خلف السرحان إن البلدية اتخذت قرارا بعد زيارة المجلس البلدي لمركز جابر الحدودي ولقاء المسؤولين فيه، يقضي بإعفاء شركات التخليص التي تعمل في مركز جابر من رسوم الترخيص للفترات التي كانت مغلقة فيها، فضلا عن إعفائها من الرسوم لما تبقى من العام الحالي، لافتا إلى أن ذلك يأتي من باب تسهيل مهمة تلك المكاتب وتشجيعها على العمل من جديد.
وبين السرحان أنه تم بحث موضوع إعطاء أبناء منطقة السرحان أولوية في المهن التي يمكن أن تتوفر لدى الشركات والمؤسسات العاملة هناك، وبما يدفع بتحسين الواقع الاقتصادي للمنطقة، خصوصا وأن هناك العديد من أبناء المنطقة خسروا فرص عمل تزيد على 200 فرصة بعد إغلاق المعبر.
وقال إن منطقة جابر تشهد حركة كبيرة من قبل متوافدين إلى المعبر، حيث هناك عدد كبير من المركبات التي تقل أعدادا من الأشخاص باتجاه معبر جابر، لافتا إلى أن الطريق المؤدي إلى المعبر يشهد حركة مركبات كبيرة.
وقال خلف عشوي من أبناء المنطقة أن هناك مشاهد ظاهرة للعيان تبين توافد أعداد كبيرة من الأشخاص من خلال مركبات متعددة للتوجه إلى المعبر، معتبرا أن المنطقة ومنذ إغلاق معبر جابر الحدودي لم تشهد مثل هذه الأعداد.
وأشار عشوي إلى أن أبناء المنطقة باتوا يعقدون الآمال على عودة النشاط والحركة في المنطقة، من خلال توقع عودة الأيدي العاملة إلى ما كانت عليه قبل إغلاق المعبر، فضلا عن العمل على فتح المحال التجارية والاستراحات التي كانت تعيل عددا كبيرا من الأسر في المنطقة.
من جهته قال نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية محمد خير الداوود إنه سيتم توقيع اتفاقيات بين قطاع الشاحنات الأردنية واتحاد الناقلين السوريين، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات ستضمن سلامة وحقوق أصحاب الشاحنات بعيدا عن تدخل الوسطاء، وبما يمنع تغولهم على قطاع الشاحنات، وبالتالي حصول صاحب الشاحنة على كامل حقه غير منقوص، فضلا عن توطيد العلاقات الاقتصادية بين الجانبين في مجال النقل.
وأشار الداوود إلى أنه من المنتظر دخول 4 شاحنات من الجانب السوري محملة بالبضائع بواقع شاحنتين ترانزيت متوجهة إلى المملكة العربية السعودية وشاحنتين إلى الأردن.
وتوقع أن تبدأ الأسبوع المقبل حركة الشاحنات بين البلدين كبداية، ضمن وتيرة ليست شديدة باعتبار أن حركة الشحن ترتبط بالاتفاقيات بين التجار وحجمها، ما يدفع بازدياد حركة الشحن تدريجيا، منوها أن عملية تبادل البضائع بين الجانبين ستبدأ حاليا من خلال عمليات تبادل البضائع بين الحدين.
وأكد الداوود أن قطاع الشاحنات وفر فائضا من الشاحنات للعمل مع سورية من خلال 8 آلاف شاحنة، فيما جهز منها حاليا 5 آلاف شاحنة مستعدة للعمل الفوري عند بدء العمل وانطلاق حركة الشاحنات بين البلدين.
