تيسير النعيمات
عمان – تباينت آراء أكاديميين بشأن مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية، والذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا؛ بين مؤيد يعتبر أن التعديلات أعادت الأمور إلى نصابها ومن يرى انها تشكل نكوصا عن التوجه لمنح الجامعات؛ مزيدا من الاستقلالية، أو انها شكلية، وان النهوض بالتعليم العالي يحتاج لإجراءات جذرية.
وفيما اتفق خبراء أكاديميون تحدثت إليهم "الغد" على أهمية وقف التدريس في مكاتب الارتباط، وضرورة إعادة النظر في آلية تعيين رؤساء الجامعات، الا انهم اختلفوا على اغلاقها، أو جعل تعيين رؤساء الجامعات والتجديد لهم، بعيدا عن مجالس الأمناء.
وزير التعليم العالي ورئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الاسبق والذي تولى رئاسة اللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية الدكتور وجيه عويس، رأى ان القانون يحتاج إلى تعديلات جذرية، متسائلا هل يمكن لتركيبة مجلسي النواب والاعيان، السماح بمثل هذه التعديلات؟ مستبعدا "حصول إصلاح جذري في التعليم العالي، وامكانية مرور مثل هذه الإصلاحات".
وقال عويس إن ما قامت به التعديلات، كانت مجرد سحب لصلاحيات من مجالس الأمناء وإعادتها إلى مجلس التعليم العالي.
وبين أن التعديلات لا تمس جوهر الاستقلال المالي والاداري للجامعات، فما نحتاجه هو حل لمشكلة وضعها المالي من مديونية وعجز موازنات، وعدالة في التعيينات، ووضع اسس قبول عادلة، والغاء الموازي والاتجاه نحو التعليم التقني، وانشاء كليات بوليتكنيك، وتحسين التعليم العالي ورفع سويته.
ويعتقد عويس بان آلية تعيين رؤساء الجامعات الحالية غير مقنعة، مشددا على اختيار رؤساء جامعات أصحاب رؤية وشخصية قوية، يحظون بدعم سياسي ويعينون بقرار من مجلس الوزراء، بدلا من الطريقة الحالية التي جعلت من رئيس الجامعة مجرد موظف.
رئيس الجامعة العربية المفتوحة والرئيس الاسبق لجامعة اليرموك الدكتور محمد أبو قديس، أيد ما ورد في مشروع القانون المعدل، وأكد أن الإجراءات القديمة لتعيين رؤساء الجامعات بقرار من مجلس الوزراء، أفضل من الآلية المعمول بها حاليا.
ودعا أبو قديس إلى لجنة من شخصيات اكاديمية معروفين بخبرتهم ونزاهتهم وسيرتهم في قيادة مؤسسات التعليم العالي، يشكلها مجلس الوزراء؛ مهمتها استكشاف من يستطيعون تولي رئاسة الجامعة "ومن السهل معرفتهم"؛ واختيار رؤساء للجامعات من بينهم.
وأشاد بالتعديلات المرتبطة بكيفية انتهاء خدمات رؤساء مجالس الأمناء واعضائها، متسائلا عن "الدور الذي قامت به مجالس الأمناء الحالية؟" منتقدا آلية اختيار رؤساء وأعضاء مجالس الأمناء.
ويتفق أبو قديس مع عدم ضرورة وجود مكاتب ارتباط؛ إذ انها تقوم بأعمال إدارية وقت التأسيس ولا يعود لها أهمية بعدها.
وزير تعليم عال ورئيس جامعة سابق فضل عدم ذكر اسمه؛ اعتبر أن مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات، يشكل نكوصا عما ورد في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، وسيزيل ما ورد في القانون الحالي من نصوص بهذا السياق، ومنها ما يمنح مزيدا من الاستقلالية للجامعات، ومنها ازالة النص الذي يتضمن وضع نظام لتعيين رؤساء الجامعات.
ويرى الخبير الأكاديمي ان القانون المعدل، أضعف مجالس أمناء الجامعات لصالح رؤساء الجامعات، متسائلا كيف ينسب مجلس أمناء الجامعة الخاصة، بانهاء خدمات رئيسه أو أحد أعضائه؟.
وقال إن مشروع القانون انتزع من صلاحيات مجالس الأمناء؛ واعطاها لمجلس التعليم العالي، كالتنسيب بثلاثة اسماء لمجلس التعليم العالي، ليختار من بينها رئيسا للجامعة وصلاحية التمديد لرئيس الجامعة، وصلاحية تحديد أسس القبول، وهذا يتعارض مع التوجه نحو منح مزيد من الاستقلالية للجامعات.
وخالف التعديل المتعلق بإغلاق مكاتب الارتباط؛ مؤكدا وجود ضرورة إدارية لها مع تأييده لمنع قرار التدريس فيها.
وسحبت التعديلات المقترحة على مشروع قانون الجامعات الذي اقره مجلس الوزراء الاسبوع الماضي، صلاحية مجالس الأمناء بالترشح والتوصية بـ3 أسماء، لتعيينهم رؤساء للجامعات.
وشطبت التعديلات المقترحة الصلاحية التي كانت ممنوحة لمجالس الأمناء، برفع قائمة لمجلس التعليم العالي مكونة من 3 مرشحين يوصي بها مجلس أمنائها.
وبهذه التعديلات؛ تعود عملية تعيين رؤساء الجامعات بتنسيب من مجلس التعليم العالي، وبعد صدور الإرادة الملكية السامية، كما أقر مشروع القانون نصاً يمنح مجلس التعليم العالي صلاحية التجديد لرئيس الجامعة.
ووضعت التعديلات أحكاماً لانتهاء خدمات رؤساء وأعضاء مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية والخاصة، فقد أقر مشروع القانون انهاء خدمات رئيس مجلس الأمناء، وأي عضو فيه عند انتهاء مدة تعيين أو قبول استقالته من المجلس، أو عند إعفائه من منصبه بقرار من مجلس التعليم العالي في الجامعات الرسمية، وبقرار منه بناء على تنسيب مبرر من مجلس الأمناء في الجامعات الخاصة.
وألغت التعديلات ما نصت عليه المادة (35) في القانون المعمول به؛ بأن يصدر مجلس الوزراء نظاما لتعيين رؤساء الجامعات، كما منعت التعديلات الجامعات، فتح مراكز ومكاتب ارتباط لها، وكذلك منع إنشاء مراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات، وإنشاء مدارس واي برامج خاصة خارج الجامعة، وسمحت بأن تكون في موقع الجامعة.
كما ألغت التعديلات المقترحة، صلاحية مجلس الامناء بتحديد اسس القبول، والابقاء على صلاحية تحديد أعداد المقبولين في حقول التخصصات المختلفة، وفقا لمعايير الاعتماد وضبط الجودة، وذلك بتوصية من مجلس العمداء ضمن السياسة العامة التي يقرها مجلس التعليم العالي.
وألزمت التعديلات مجلس أمناء الجامعة بتشكيل لجنة قانونية، بالإضافة للجان التي كان منصوصاً عليها في السابق وهي (الأكاديمية والإدارية والمالية)، ويجوز للمجلس تشكيل أي لجنة يراها لازمة لدراسة المواضيع التي يحيلها إليها، وذلك حسب اختصاص كل لجنة.
واستبدلت التعديلات مكان عقد مجلس الامناء اجتماعاته داخل الحرم الجامعي، بدلا من "في الحرم الجامعي".
ووفق الاسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية، فإن التعديلات جاءت للسماح للجامعات بإنشاء مراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات، وإنشاء مدارس وأي برامج خاصة في موقع الجامعة فقط، وعدم فتح مراكز ومكاتب ارتباط لها خارج حرم الجامعة، ولتحديد طريقة إنهاء خدمات رؤساء مجالس أمناء الجامعات وأعضائها، وتحديد الجهة صاحبة الصلاحية في تجديد تعيين رئيس الجامعة، ولتمكين الجامعة من تمديد خدمات أعضاء الهيئة التدريسية فيها ممّن بلغوا السبعين من العمر سنة فسنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات وفقا لضوابط محددة.
اضافة اعلان
