محمد أبو الغنم
عمان- عادت مستويات الطلب على القطاع العقاري الى معدلها الطبيعي منذ انتهاء اعتصام موظفي دائرة الاراضي والمساحة، بحسب عاملين في القطاع العقاري.
وأكد العاملون ان موظفي الدائرة يعملون بجد ونشاط لتعويض المعاملات التي تم تأجيلها في فترة الاعتصام الذي نفذوه أخيرا.
وجاء اضراب موظفي دائرة الاراضي والمساحة الذي استمر قرابة الاسبوعين جراء مطالباتهم برفع مكافآتهم
الى 100 %، أسوة بدوائر وزارة المالية الاخرى؛ حيث ان موظفي "الاراضي والمساحة" يتلقون 30 % فقط من المكافآت، اضافة الى دعم صندوق اسكان موظفي الدائرة لتوفير السيولة اللازمة لتمكينه من القيام بعمله، كما طالبوا بموضوع اشارة الحجز 10 سنوات على قطع أراضي الموظفين، ومنح باقي الموظفين ممن لم يحصلوا عليها للآن قطع اراض، إضافة إلى المسميات الوظيفية الخاصة بموظفي الدائرة، وأسس صرف علاوة الميدان للمستحقين لها.
وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان، كمال العواملة، ان الايام الأولى من عودة موظفي دائرة الاراضي والمساحة الى اعمالهم شهدت حركة معاملات نشطة.
وتوقع العواملة ان تشهد الفترة المقبلة، سيما اجازة عيد الاضحى، حركة نشطة على تداول العقار بسبب قدوم العديد من المغتربين الى المملكة لتكملة اجراءات تسجيل المعاملات التي لم ينهوها جراء الاعتصام واضطرارهم للسفر وتأجيل عمليات تسجيل الشقق والاراضي.
واشاد العواملة بنشاط موظفي الدائرة بعد الاعتصام لتعويض ما فاتهم من المعاملات التي تسببت بتأخير تسجيل الشقق والاراضي وليس الغاءها.
وأكد العواملة ارتفاع حجم ايرادات الدائرة بعد الاعتصام ليتجاوز الـ 4 ملايين دينار في بعض الايام مقارنة بـ 2 مليون دينار قبل الاعتصام.
يشار الى ان عدد موظفي دائرة الاراضي يبلغ حوالي 1600 موظف يقدمون الخدمة للمواطنين ويساهمون في ادارة عجلة التداول العقاري في المملكة من خلال 34 مديرية.
وحول الحركة الشرائية على الشقق والاراضي، أكد العوامله انه ضمن مستويات جيدة وان الاقبال على شراء الشقق عاد الى طبيعته.
ورجح العواملة ان ترتفع وتيرة الطلب على القطاع العقاري خاصة الشقق التي تتراوح مساحتها ما بين 120 و 150 مترا في الايام المقبلة بسبب حاجة المواطن الى المسكن باعتباره من المتطلبات الاساسية، مشيرا الى ان تلك المساحات من الشقق تتجاوز حجم الطلب عليها بنسبة 75 % في السوق نتيجة الاعفاءات التي تشهده تلك المساحات من الرسوم.
وطالب العواملة الجهات المعنية، سيما أمانه عمان، بدعم القطاع وتقديم الخدمات للمساهمة في تنشيط القطاع الذي يحرك عدة قطاعات، خاصة قضية الحصول على التراخيص وأذون الاشغال على اقامة المباني الاسكانية حيث تقتضي الموافقة على اعطاء اذن الاشغال والترخيص قرابة 6 أشهر وهذه المدة طويلة وتسهم في ارتفاع اسعار الشقق بسبب الكلف الاضافية المترتبة على انتظار بدء العمل مثل اجور العمال والمهندسين.
واشار العواملة الى ان تسريع الحصول على ترخيص المبنى السكني وأذون الأشغال ستؤدي الى تراجع اسعار الشقق ما بين 15 و 20 % نتيجة تطبيق قاعدة تدوير راس المال الاسرع "بيع سريع بالاسعار وارباح مقبولة"؛ حيث تسهم هذه القاعدة بتنشيط القطاع العقاري وبالتالي تنعكس على الاقتصاد الوطني.
وقال المستثمر في قطاع الإسكان، نعمان الهمشري، ان موظفي دائرة الاراضي والمساحة يجتهدون بعد الاعتصام لتخليص المعاملات التي كانت معلقة، لافتا إلى أن دوائر الاراضي والمساحة تستقبل الكثير من المعاملات اليومية.
واضاف ان الحركة الشرائية على الشقق والاراضي في مختلف مناطق المملكة جيدة سيما في عمان الغربية والشرقية التي كل منها لها زبائنها.
واتفق الهمشري مع سابقه في الرأي حول طلب المواطن وبحثه عن الشقق التي تتراوح مساحتها ما بين 120 و 150 مترا لما تشهده تلك المساحة من اعفاءات من الرسوم.
وقال مدير عام دائرة الاراضي والمساحة، المهندس نضال السقرات، ان حجم الايرادات الضريبية للشهر الحالي للدائرة بلغ حتى نهاية يوم أمس قرابة 14 مليون دينار، مشيرا إلى ان حجم ايرادات الدائرة يوم الخميس الماضي بلغ قرابة 4.7 مليون دينار.
واضاف السقرات ان دوائرة الاراضي والمساحة تشهد اقبالا جيدا منذ عودة الموظفين لممارسة اعمالهم في تقديم الخدمات للمواطنين؛ حيث تضاعف العمل بسبب تراكم المعاملات خلال فترة اعتصام الموظفين، لافتا الى عودة المعاملات الى مستوياتها الطبيعية دون زيادة او نقصان.
وأوضح السقرات أن فترات الدوام زادت ساعة واحدة؛ حيث أصبحت ما بين الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا بدلا من الثالثة، اضافة الى استمرار العمل ايام السبت لتعويض ما فات الموظفين من تأخير على المعاملات جراء الاعتصام الذي نفذوه.
ولفت السقرات الى ان حجم ايرادات دائرة الاراضي والمساحة بلغت قرابة 203 ملايين منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب (اغسطس) الماضي، بمعدل شهري يصل الى 25 مليونا، أو ما يعادل 1.2 مليون دينار في اليوم الواحد. ورجح السقرات تضاعف معدل الإيرادات في الايام المقبلة تعويضا عن تأخير المعاملات اثناء فترة الاضراب.
