محافظات – الغد- اعتصم معلمون في محافظات، الكرك ومعان وإربد وجرش، أمام مباني التربية في محافظاتهم احتجاجا على نظام الخدمة المدنية ونظام البصمة وللمطالبة بعلاوة الطبشورة ووقف ازدواجية التأمين الصحي.
وأكد المعلمون أنهم يمتنعون عن العمل احتجاجا على رفض وزارة التربية تنفيذ مطالبهم، وخصوصا إلغاء تطبيق نظام الخدمة المدنية، مشيرين إلى أن تطبيقه على المعلمين "سيؤدي إلى تردي أوضاعهم المالية ومعاقبة المعلمين على كل صغيرة وكبيرة".
وأشار المعلم والناطق باسم المعلمين بالكرك قايد الحمايدة إلى أن الاعتصام هو للمطالبة بالحقوق العامة للمعلمين، ورفضا لكافة الإجراءات الرسمية المتخذة والتي "تشكل اعتداء على حقوق المعلمين".
وبين أن تعرض المعلم للمرض سوف يؤدي به إلى "حسم كبير من راتبه، أو الفصل من العمل إذا اضطر إلى غياب طويل وفقا لنظام الخدمة".
واكد ان "المعلمين هم من يرعى ويهتم بالنشء الصغير، وهم مؤتمنون عليهم من قبل الأهل، وهم أمناء أيضا على مصالح الوطن، مطالبا بعدم وضع المعلمين في زاوية المتهم، كما يتم حاليا من قبل الأجهزة الرسمية بالوزارة والحكومة".
وبين المعلم عمر العضايلة ان نظام الخدمة المدنية وتطبيقاته على المعلمين هو نظام جائر بحق المعلمين. مطالبا بوقف تطبيقه على المعلمين لأنه يؤدي الى وجود خلل كبير في أداء المعلمين.
من جانبه أكد ديوان الخدمة المدنية، عدم صدور أي تصريح أو بيان عنه؛ "معاد" للمعلم أو لنقابة المعلمين، بشأن ما أقرته وزارة التربية والتعليم من استخدام المعلمين لبصمة الدوام، مؤكدا أن "المعلم محط تقدير واحترام عميقين لدوره في المجتمع".
ولفت الديوان في بيان له أمس أن "تفعيل نظام البصمة، خيار عائد للوزارة، بإيجاد أو وضع آلية لضبط دوام موظفيها، أكان على نظام البصمة أو التوقيع أو غيرهما، وبما ينسجم مع أحكام المادة (96) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 وتعديلاته، إذ أن التعديلات الأخيرة قد تضمنت أيضا، إدخال مفهوم الدوامين المرن والجزئي، ضمن أحكام نظام الخدمة، تماشياً مع المستجدات والتطورات في إدارة الموارد البشرية، وفق افضل الممارسات".
وقال إن "صلاحية إصدار وتعديل نظام الخدمة يمر بمراحل وإجراءات قانونية، تعود صلاحية إقرارها لمجلس الوزراء صاحب الولاية على الوظيفة العامة، بناءً على تنسيب مجلس الخدمة المدنية، الذي ينضوي فيه المعنيون، ومن بينهم الوزارة، بينما لا يملك الديوان صلاحية التعديل على النظام.
واشار إلى ان الحكومة وجهت بإلزام الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، لتوخي الدقة والموضوعية في تقييم أداء موظفيها، وفقا لمنحنى التوزيع الطبيعي، مع إعطاء هامش كبير من المرونة في التعامل مع مخرجات التقييم، وتوزيع النسب للتقارير السنوية النهائية، فيما يتعلق بتقدير (الممتاز والضعيف) عبر الربط مع مخرجات الأداء المؤسسي للدائرة.
وأكد أنه لـ"غايات الحفاظ على موضوعية وكفاءة عملية التقييم، أتاح نظام الخدمة المُعَدَّل للموظف الحاصل على تقدير سنوي بدرجة ضعيف، الاعتراض على تقديره عبر لجنة التظلمات في دائرته".
كما ضمِنَ للدائرة أنه في حال كان تقييم الأداء السنوي للموظف، تشوبه إجراءات غير قانونية، أو تبين وجود خطأ في جمع علامات التقرير السنوي بعد إيداع كشف التقارير السنوية لدى الديوان، أن ينظر في طلب الدائرة من لجنة مشكلة من الديوان والدائرة، للتحقق من صحة إدعاء الدائرة لاتخاذ القرار المناسب.
الثلاثاء 23 نيسان 2024
