محمود الطراونة
عمان- بدا رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز خلال مقابلته التي أجراها عبر شاشة التلفزيون الأردني مساء أول من أمس منغمسا بالدفاع عن نفسه، مبديا مقاومةً لنتائج استطلاع الرأي الذي أجراه مركز الدراسات الأردنية بمناسبة مرور عام على تشكيل حكومته وأُعلن مؤخرا، ومقاومةً أخرى لانطباع الخبراء والمواطنين بأن عامه الأول لم يكن مثاليا.
حديث الرزاز كان بمثابة رسالة تحدٍ للصالونات السياسية والمواطنين مفادها أن "الحكومة ماضية وتتمدد وأن صبر المواطن عليها كفيل بإنجاحها، والأيام المقبلة واعدة"، معربا عن رضاه الكامل عن أداء فريقه الوزاري ممن حسبهم الرأي العام عليه من المقربين، في وقت ما يزال الناس تراهن على أن اختراقا في وضع البلد الاقتصادي والسياسي لن يحدث في ظل سياسة الحكومة الحالية.
الرزاز اعتبر، خلال المقابلة أن نتائج استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الذي أظهر انخفاض ثقة الأردنيين بالحكومة، "درسا مستفادا"، وللمرة الأولى يطلب رئيس للحكومة دراسة ما ورد بالتقرير، مركّزا على ارتفاع ثقة الناس بحكومته إبان تشكيلها وانخفاضها بعد مرور عام.
رسائل الرزاز التي بعث بها وقد بدا متماسكا، الأولى كانت في الشأن الاقتصادي حيث أشارت إلى أن "لدى المملكة احتياطا نقديا يكفي لـ7 أشهر، كما أن الوضع المالي مشجّع خلافا لما يثار في الصالونات السياسية من تأثيرات اقتصادية على وضع الدينار، ليضع حدا للإشاعات في هذه المسألة".
والرسالة الثانية كانت موجهة للمواطنين، ومفادها أن "نظرتهم السوداوية للحكومة لم تأت من قرارات الحكومة وعجزها عن تحسين أوضاعهم، وإنما بسبب دراسات عالمية أثرت على شعبية حكومته رغم ما حققت من إنجازات في عدة ملفات".
غير أن النظرة السوداوية لم تلاحق الرزاز فحسب، بل سبقته إلى رئيس الوزراء هاني الملقي وكانت سببا في الإطاحة بحكومته، ولم تكن هاجسا لأي حكومة من ذي قبل.
الرزاز يرى أن أول هموم المواطن يتمثل بالبطالة، موضحا أن السوق الأردني يولد بشكل طبيعي 30 ألف فرصة عمل سنوية، وسيحقق مع حملة الحكومة بهذا الخصوص 60 ألف فرصة عمل العام الحالي في ظل وجود 300 ألف عاطل عن العمل في الأردن.
كما بدا الرئيس متفهما لما يقوله من حيث التخطيط طويل المدى، مركزا على جوانب الخدمات العامة كالنقل والتعليم والصحة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ليلمس المواطن أثرها، داعيا الناس إلى الصبر على الحكومة اقتصاديا وسياسيا.
وألمح الرزاز كذلك إلى عدم رغبته في الحديث عن ملفات الإصلاح السياسي، باستثناء ملف الإدارة المحلية الذي بدا متحمسا له، فيما اعتبر قانون الأحزاب جيدا ويحتاج لنظام مالي جديد لتمويل الأحزاب يراعي العدالة وقدرة الحزب في الحياة العامة.
في حين بدا أنه لا يريد صداما مع النواب والحديث عن أي مفصل من مفاصل القانون الانتخابي، إلا أنه أشار سريعا الى ان هذا القانون ربما سيدرج في الدورة العادية المقبلة لمجلس النواب حال الانتهاء منه.
ووجه أيضا رسالة للموظف العام أكد أنه مراقب ومتابع، ويريد العمل بجد واجتهاد إذا ما تمت متابعته جيدا، مشيرا إلى حرصه على متابعته ووزراءه لسير العمل في المؤسسات الحكومية، غير أنه ركز على قضية طالما تغافلت عنها الحكومات، وهي أن عوائد التنمية يجب أن تتوزع على المحافظات، وأن الأردن ليس عمان، وهي فكرة طالما دارت بخلد كل مواطن وأصبحت تشكل هاجسا له.
عناوين الإصلاح الاقتصادي، والخدمات العامة كانت الأبرز في حديث الرزاز لجهة نهجه وعقليته الذي يعد مخططا استراتيجيا تنمويا من طراز رفيع وينظر الى العمل بعد سنوات بعد ان يمحصه مناقشة وتدقيقا خلافا للنظر الى القضايا الاستراتيجية من منظور سياسي، فهو يتقن إنجاح البعض لتعميمه على الكل رغم المعارضة الشديدة التي تمارس على حكومته من كل حدب وصوب.
ففكرة نجاح الرئيس في إدارة دفة التعليم وتوجيهه بشكل مستدام يسعى الى تعميمها على الصحة والنقل، غير أنه يحتاج الى وقت كبير ملّ الناس انتظار تصويبهما على مدار اكثر من عقد من الزمان.
المراحل التي تحدث عنها الرزاز في آليات عمله، ومنها البدء بإطلاق مراحل النقل الجديدة، قائلا إن "الناس ستلمس أثرها كما لمست أثر التعليم سعيا الى تعميمها على قطاع الصحة الأكثر طلبا من الناس".
الحديث عن العمل الحكومي ضمن جدول زمني وتقييم مؤشرات أداء ومراجعة وتغذية راجعة مصطلحات لم تعتد عليها الحكومات السابقة، لكنها أصبحت أمرا أصيلا في برامج الحكومة الحالية، إذ أن الرزاز ومن خلال تعهداته التي استطاع ان ينجزها والتي لم ينجزها والتي حاول ان يبحث لها عن حلول ستؤتي أكلها لأنها باتت عملا روتينيا حكوميا ونهجا جديدا للحكومة.
الرسالة المهمة أيضا ان الرئيس يمتلك زمام العمل في الحكومة ويوجهها وقد درس ملفاتها جيدا، في إشارة الى مراجعة اتفاقيات الحكومة المتعلقة بقطاع الطاقة، فضلا عن تأكيده لوجود مبالغة في بعض القضايا التي تطرح في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي والمتعلقة بالفساد، ما يعني انه مطلع على كل صغيرة وكبيرة في هذه الملفات.
وكان الرزاز أشار، بعد مرور مائة يوم على حكومته، إلى أنه "لا يمكننا مواجهة المواطن دون محاسبة الفاسدين، وقد فتحنا هذا الملف على مصراعيه وقضية الدخان إحدى قضايا كثيرة عملت عليها الحكومة فضلا عن التهرب الضريبي الذي هو نوع من أنواع الفساد".
ولسان حال الرزاز يقول "قد يكون هناك مبالغة في الحديث عن الفساد، لكن الفساد حقيقة موجودة لن نتهاون فيها وانه لن يغلق أي قضية فساد طالما هو مطلب وهاجس وطني".
ورغم أن أسئلة الحوار التلفزيوني كانت معلبة ومعدة مسبقا، الا ان الرزاز خرج عن النص مرارا وأراد إيصال رسائل، أبرزها ان الشأن المحلي الداخلي هو أول اولويات حكومته والاقتصاد هاجسها، وانه لن يدخل في أي سجال مع أي جهة أو طرف طالما انه نال الضوء الأخضر ليعمل وفق برنامج محدد وثابت ومنسجم مع افكاره وتطلعاته.
لم يتحدث الرزاز عن المستقبل وبرامج حكومته المستقبلية، ولكنه تحدث عن الامل وبصيص النور في آخر الطريق، وبدا خبيرا وواقعيا بعيدا عن الأسلوب الحالم الذي كانت مأخذا على حكومته سابقا، وتحدث بصراحة أن ما يهمه ما يطرح على أرض الواقع وليس ما في النفوس وخباياها، وانه ليس خصما لأحد.
ولم يتطرق الرئيس إلى الشأن الخارجي أو علاقة الاردن مع دول الجوار أو الولايات المتحدة الأميركية او أزمات المنطقة، فيما ختم بالثوابت الأردنية في القضية المفصلية للاردن، وهي القضية الفلسطينية.
ما يؤخذ على لقاء الرئيس أنه جاء كرد الفعل وكان عليه أن يبادر قبل استطلاع الرأي ليعلن عن إنجازات حكومته وفريقه الوزاري موثقة منظمة وعبر وسائل الاعلام ليقول ما لحكومته وما عليها بصراحة وشفافية.
عمان- بدا رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز خلال مقابلته التي أجراها عبر شاشة التلفزيون الأردني مساء أول من أمس منغمسا بالدفاع عن نفسه، مبديا مقاومةً لنتائج استطلاع الرأي الذي أجراه مركز الدراسات الأردنية بمناسبة مرور عام على تشكيل حكومته وأُعلن مؤخرا، ومقاومةً أخرى لانطباع الخبراء والمواطنين بأن عامه الأول لم يكن مثاليا.
حديث الرزاز كان بمثابة رسالة تحدٍ للصالونات السياسية والمواطنين مفادها أن "الحكومة ماضية وتتمدد وأن صبر المواطن عليها كفيل بإنجاحها، والأيام المقبلة واعدة"، معربا عن رضاه الكامل عن أداء فريقه الوزاري ممن حسبهم الرأي العام عليه من المقربين، في وقت ما يزال الناس تراهن على أن اختراقا في وضع البلد الاقتصادي والسياسي لن يحدث في ظل سياسة الحكومة الحالية.
الرزاز اعتبر، خلال المقابلة أن نتائج استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الذي أظهر انخفاض ثقة الأردنيين بالحكومة، "درسا مستفادا"، وللمرة الأولى يطلب رئيس للحكومة دراسة ما ورد بالتقرير، مركّزا على ارتفاع ثقة الناس بحكومته إبان تشكيلها وانخفاضها بعد مرور عام.
رسائل الرزاز التي بعث بها وقد بدا متماسكا، الأولى كانت في الشأن الاقتصادي حيث أشارت إلى أن "لدى المملكة احتياطا نقديا يكفي لـ7 أشهر، كما أن الوضع المالي مشجّع خلافا لما يثار في الصالونات السياسية من تأثيرات اقتصادية على وضع الدينار، ليضع حدا للإشاعات في هذه المسألة".
والرسالة الثانية كانت موجهة للمواطنين، ومفادها أن "نظرتهم السوداوية للحكومة لم تأت من قرارات الحكومة وعجزها عن تحسين أوضاعهم، وإنما بسبب دراسات عالمية أثرت على شعبية حكومته رغم ما حققت من إنجازات في عدة ملفات".
غير أن النظرة السوداوية لم تلاحق الرزاز فحسب، بل سبقته إلى رئيس الوزراء هاني الملقي وكانت سببا في الإطاحة بحكومته، ولم تكن هاجسا لأي حكومة من ذي قبل.
الرزاز يرى أن أول هموم المواطن يتمثل بالبطالة، موضحا أن السوق الأردني يولد بشكل طبيعي 30 ألف فرصة عمل سنوية، وسيحقق مع حملة الحكومة بهذا الخصوص 60 ألف فرصة عمل العام الحالي في ظل وجود 300 ألف عاطل عن العمل في الأردن.
كما بدا الرئيس متفهما لما يقوله من حيث التخطيط طويل المدى، مركزا على جوانب الخدمات العامة كالنقل والتعليم والصحة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ليلمس المواطن أثرها، داعيا الناس إلى الصبر على الحكومة اقتصاديا وسياسيا.
وألمح الرزاز كذلك إلى عدم رغبته في الحديث عن ملفات الإصلاح السياسي، باستثناء ملف الإدارة المحلية الذي بدا متحمسا له، فيما اعتبر قانون الأحزاب جيدا ويحتاج لنظام مالي جديد لتمويل الأحزاب يراعي العدالة وقدرة الحزب في الحياة العامة.
في حين بدا أنه لا يريد صداما مع النواب والحديث عن أي مفصل من مفاصل القانون الانتخابي، إلا أنه أشار سريعا الى ان هذا القانون ربما سيدرج في الدورة العادية المقبلة لمجلس النواب حال الانتهاء منه.
ووجه أيضا رسالة للموظف العام أكد أنه مراقب ومتابع، ويريد العمل بجد واجتهاد إذا ما تمت متابعته جيدا، مشيرا إلى حرصه على متابعته ووزراءه لسير العمل في المؤسسات الحكومية، غير أنه ركز على قضية طالما تغافلت عنها الحكومات، وهي أن عوائد التنمية يجب أن تتوزع على المحافظات، وأن الأردن ليس عمان، وهي فكرة طالما دارت بخلد كل مواطن وأصبحت تشكل هاجسا له.
عناوين الإصلاح الاقتصادي، والخدمات العامة كانت الأبرز في حديث الرزاز لجهة نهجه وعقليته الذي يعد مخططا استراتيجيا تنمويا من طراز رفيع وينظر الى العمل بعد سنوات بعد ان يمحصه مناقشة وتدقيقا خلافا للنظر الى القضايا الاستراتيجية من منظور سياسي، فهو يتقن إنجاح البعض لتعميمه على الكل رغم المعارضة الشديدة التي تمارس على حكومته من كل حدب وصوب.
ففكرة نجاح الرئيس في إدارة دفة التعليم وتوجيهه بشكل مستدام يسعى الى تعميمها على الصحة والنقل، غير أنه يحتاج الى وقت كبير ملّ الناس انتظار تصويبهما على مدار اكثر من عقد من الزمان.
المراحل التي تحدث عنها الرزاز في آليات عمله، ومنها البدء بإطلاق مراحل النقل الجديدة، قائلا إن "الناس ستلمس أثرها كما لمست أثر التعليم سعيا الى تعميمها على قطاع الصحة الأكثر طلبا من الناس".
الحديث عن العمل الحكومي ضمن جدول زمني وتقييم مؤشرات أداء ومراجعة وتغذية راجعة مصطلحات لم تعتد عليها الحكومات السابقة، لكنها أصبحت أمرا أصيلا في برامج الحكومة الحالية، إذ أن الرزاز ومن خلال تعهداته التي استطاع ان ينجزها والتي لم ينجزها والتي حاول ان يبحث لها عن حلول ستؤتي أكلها لأنها باتت عملا روتينيا حكوميا ونهجا جديدا للحكومة.
الرسالة المهمة أيضا ان الرئيس يمتلك زمام العمل في الحكومة ويوجهها وقد درس ملفاتها جيدا، في إشارة الى مراجعة اتفاقيات الحكومة المتعلقة بقطاع الطاقة، فضلا عن تأكيده لوجود مبالغة في بعض القضايا التي تطرح في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي والمتعلقة بالفساد، ما يعني انه مطلع على كل صغيرة وكبيرة في هذه الملفات.
وكان الرزاز أشار، بعد مرور مائة يوم على حكومته، إلى أنه "لا يمكننا مواجهة المواطن دون محاسبة الفاسدين، وقد فتحنا هذا الملف على مصراعيه وقضية الدخان إحدى قضايا كثيرة عملت عليها الحكومة فضلا عن التهرب الضريبي الذي هو نوع من أنواع الفساد".
ولسان حال الرزاز يقول "قد يكون هناك مبالغة في الحديث عن الفساد، لكن الفساد حقيقة موجودة لن نتهاون فيها وانه لن يغلق أي قضية فساد طالما هو مطلب وهاجس وطني".
ورغم أن أسئلة الحوار التلفزيوني كانت معلبة ومعدة مسبقا، الا ان الرزاز خرج عن النص مرارا وأراد إيصال رسائل، أبرزها ان الشأن المحلي الداخلي هو أول اولويات حكومته والاقتصاد هاجسها، وانه لن يدخل في أي سجال مع أي جهة أو طرف طالما انه نال الضوء الأخضر ليعمل وفق برنامج محدد وثابت ومنسجم مع افكاره وتطلعاته.
لم يتحدث الرزاز عن المستقبل وبرامج حكومته المستقبلية، ولكنه تحدث عن الامل وبصيص النور في آخر الطريق، وبدا خبيرا وواقعيا بعيدا عن الأسلوب الحالم الذي كانت مأخذا على حكومته سابقا، وتحدث بصراحة أن ما يهمه ما يطرح على أرض الواقع وليس ما في النفوس وخباياها، وانه ليس خصما لأحد.
ولم يتطرق الرئيس إلى الشأن الخارجي أو علاقة الاردن مع دول الجوار أو الولايات المتحدة الأميركية او أزمات المنطقة، فيما ختم بالثوابت الأردنية في القضية المفصلية للاردن، وهي القضية الفلسطينية.
ما يؤخذ على لقاء الرئيس أنه جاء كرد الفعل وكان عليه أن يبادر قبل استطلاع الرأي ليعلن عن إنجازات حكومته وفريقه الوزاري موثقة منظمة وعبر وسائل الاعلام ليقول ما لحكومته وما عليها بصراحة وشفافية.
