محمد الكيالي
عمان- أكد مقاولون، ضرورة أن يتم تفعيل قانون البناء الوطني المعني بتشغيل المقاول المحلي، مع خلق حالة تشاركية بين القطاعين العام والخاص في مشاريع المقاولات التي تطرحها الحكومة وتشجيع المقاول للعمل وفق ضمانات تقدمها الحكومة له أسوة بدول أخرى.
وأكدوا في تصريحات لـ"الغد"، أن المنح الخارجية التي كانت تصل للمملكة، أصبح التدقيق عليها كبيرا خاصة بعد اكتشاف شبهات فساد في صرفها، مشددين على أن الإنفاق الرأسمالي الحكومي على قطاع المقاولات ضعيف ولا يخدم السوق الأردنية ولا المقاول المحلي.
وكان نقيب المقاولين، المهندس أحمد اليعقوب، قال في منشور له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مؤخرا، "إن قطاع المقاولات والإنشاءات في أي بلد قطاع أساسي للاقتصاد الوطني وهو المرآة التي تعكس قوة هذا الاقتصاد أو ضعفه وهو مرتبط بشكل مباشر او غير مباشر بالعديد من القطاعات التي لها آثارها الإيجابية على الاقتصاد الوطني ككل وهو مرتبط بأكثر من 150 مهنة تدور في فلكه".
وأضاف اليعقوب، "أن قطاع المقاولات في الأردن، يترنح وعلى حافة الهاوية وأن 70 % من المقاولين بلا عمل وهو وجع غير مسبوق في تاريخ نقابة المقاولين منذ إنشائها العام 1972".
وفي هذا الصدد، قال المهندس سالم صويص، إنه يتوجب على الحكومة حسن وسرعة التصرف بتطبيق قانون البناء الوطني، حتى تكون هناك تشاركية بين القطاع الخاص والقطاع العام، مع تفعيل هذه التشاركية بشكل إيجابي والاستفادة منها.
وأوضح صويص الذي يملك شركة مقاولات محلية، أنه في ظل الوضع الاقتصادي الحرج الذي تمر به المملكة، يجب أن تكون الحكومة واقعية وصريحة بشكل أكبر، مبينا أن المشاريع التي تطرح في الأردن حاليا على الموازنة العامة، لا تأتي إلا عبر المنح الخارجية فقط.
ولفت إلى أن هذه المنح الخارجية، لها ارتباطات بمواقف سياسية للمملكة، إلا أنه من الضروري العمل على تفعيل القطاع العام مع القطاع الخاص وإلزام المستثمرين باستخدام المقاول الأردني وليس الأجنبي.
وأكد صويص أن المنح تأتي منحصرة فقط في قطاع الصحة والتربية، داعيا إلى ضرورة تنفيذ هذه المشاريع عبر مقاولين مؤهلين على مستوى النقابة وعلى دائرة العطاءات الحكومية.
وطالب بضرورة تشجيع الاستثمار في القطاع العقاري، عبر مشاريع يتم طرحها من قبل المقاول المحلي، مشددا على أن تطبيق قانون البناء الأردني يلزم العمل مع المقاول المحلي الأمر الذي يؤدي إلى انفراجات جيدة على المقاولين الأردنيين ويسمح بمنح فسحة أمل لهم لكسب عيشهم، كما أن المقاول الأردني يعيش حاليا في ظل واقع صعب، يتجلى بعدم وجود مشاريع رأسمالية.
بدوره، اعتبر أمين عام نقابة مقاولي الإنشاءات السابق، المهندس عمر الفزاع، أنه بين العام 2008 والعام 2016، وهي الثورة العقارية في المملكة، بدأت الكثير من الشركات العقارية تفتح أبوابها، تلاها المنحة الخليجية، وأدت إلى ظهور المئات من المقاولين الجدد على الساحة المحلية، خاصة وأن السوق الأردني يعد صغير جدا ولا يحتاج لهذا الكم الكبير من المقاولين.
وأشار الفزاع، إلى أنه عند الانتهاء من المنحة الخليجية، أصبح هناك نوع من التدقيق من المانحين على الأردن، على اعتبار أن هناك سوء إدارة وعدم فعالية وفساد، وأن بعض المنح تم إدارتها بشكل خاطئ، فأصبح هناك انكماش في قطاع المقاولات.
ولفت إلى أنه في القطاع الخاص، يكون أكثر حذرا على ضوء المؤشرات السياسية في الأردن، وعلى ضوء التصريحات الحكومية بأن الأردنيين ينتظرون سنوات صعبة اقتصاديا، مع وجود عجز كبير في المديونية، الأمر الذي أدى إلى انكماش القطاع الخاص على نفسه كما قامت الحكومة باقتطاع جزء كبير من الانفاق الرأسمالي بقطاع المقاولات.
وبين الفزاع أن هذه الأسباب، يضاف إليها تغير المزاج الحكومي في جدولة الانفاق الرأسمالي، وحجم العمل العقاري الكبير أصبح يدار من قبل مجموعة من كبار المقاولين الذين لهم ثقل أمام الحكومة وضغوطات يمارسونها عليها.
وأكد أن هذه الأسباب مجتمعة، أدت بالمقاولين الصغار، للتنافس بشكل شرس بين بعضهم البعض للحصول على العطاء والمشاريع، كما أن حجم العمل المعروض في السوق سواء من القطاعين العام والخاص أقل من طاقة قطاع المقاولات والمشاريع الكبرى تذهب بشكل مباشر لمجموعة من الشركات الكبرى.
وأشار الفزاع، إلى أنه وفي العام 2008، وعند حدوث الكساد الاقتصادي في الولايات المتحدة الأميركية، كانت أول توصية من البنك الفدرالي الأميركي للرئيس بأن يتم الاستثمار في قطاع المقاولات والبنى التحتية لأنها من أسرع القطاعات ضخا للأموال وأكثرها تشابكا مع القطاعات الأخرى ويبلغ عددها نحو 100 قطاع.
وبين أنه على الحكومة إعادة الثقة للقطاع الخاص في المقاولات الذي هو أكثر استثمارا من القطاع العام، بحيث يطمئن لوجود استقرار تشريعي ووجود آفاق في المستقبل، ووضع حزم تشجيعية كبعض القطاعات الأخرى لتشجيع أعمال المقاولات في الأردن.
ودعا الفزاع، إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي الحكومة في قطاع الإنشاءات، سواء من مدارس ومراكز صحية وغيرها، وتقسيم المشاريع الكبرى إلى رزم صغيرة بحيث يستفيد من المشروع الواحد أكثر من مقاول.
وبالعودة إلى نقيب المقاولين، فقد قال لـ"الغد"، أن نقابة المقاولين تؤمن في أن موازنة الحكومة تواجه مشكلة كبيرة، وتؤمن بأن الأردن يعاني من مشكلة اقتصادية، وبالتالي فإنه من غير المنطق المطالبة بمشاريع، إلا بمشاريع منتجة ومشغلة تفيد الوطن.
وأضاف اليعقوب "من حقي أن أسال الحكومة عن برنامجها للعمل بين القطاعين العام والخاص"، لافتا إلى أن المبلغ المرصود لقطاع المقاولات من الموازنة يبلغ نحو 108 ملايين دينار.
وأوضح أنه لا يجوز على بلد فيها 35 مليار دينار أن تعاني من عجز اقتصادي، حيث أن القطاع الخاص يملك أموالا وخبرات اقتصادية تشارك في حل المشكلة التي يعاني منها الأردن وتدفع بعجلة التشغيل والتدريب وإنعاش الاقتصاد المحلي.
ولفت اليعقوب، إلى أن النقابة أكدت للحكومة أن العمالة الوافدة أصبحت تعتدي على عمل المقاولين في القطاع الخاص، خاصة وأن ثلث الأردنيين يعملون بشكل مباشر أو غير مباشر في قطاع المقاولات، وهم يجيدون عمل المقاولات.
وأشار إلى أن نظام الأبنية والتدقيق على القطاع الخاص لا زال في أدراج الحكومة منذ أيار (مايو) العام 2019، متسائلا "كيف ستقوم الحكومة بتشغيل هذا القطاع الحيوي وإحدى التشريعات المهمة لا زالت حبيسة الأدراج ولم بتم اتخاد قرار بشأنها؟".
وطالب اليعقوب بضخ الأموال وإصدار التسهيلات لتحفيز الاستثمار وتشجيعه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بقطاع المقاولات، منتقدا موازنة العام 2020 التي أدارت ظهرها لنقابة المقاولين ولم تأخذ في خططها المستقبلية، وعلى الأخص فيما يتعلق بالاستثمار وتحفيزه، أي اعتبار للنقابة.
