عمان- وجّه رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية عامر البشير مذكرة إلى أعضاء اللجنة اقترح فيها إضافة بندين على القانون المعدل لقانون الطيران المدني، لـ"أهميتهما في صناعة الطيران".
وبين البشير ان البند الأول يقضي بإعطاء الحق بتملك طائرة أو طائرات للشخص المعنوي، باعتبارها مالاً منقولاً على أن تتضمن شهادة تسجيل الطائرة قبول التصرفات المتعلقة بها والحقوق المترتبة عليها.
وقال إن ذلك يهدف إلى "إعطاء المجال والمرونة للمستثمرين بهذا المجال أسوة بأفضل الممارسات العالمية والإقليمية التي تعطي الحق للقطاعات الاقتصادية والمصرفية حق الاستثمار بالتملك ومن ثم التأجير للناقل الجوي أو المشغل، ورفع عبء التمويل على الناقلين الجويين والمشغلين الذي يعتبر سببا رئيسا في تراجع الناقل الجوي الوطني عن الريادة التي كان يتبوأها بالأعوام الأخيرة من القرن الماضي".
وأضاف ان البند الثاني يقضي بالسماح لهيئة الطيران المدني بإنشاء صندوق يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري على أن يصدر عن رئاسة الوزراء بنظام يحدد موارده ومجالات صرفه.
وأوضح أن ذلك يهدف إلى "تدريب الموارد البشرية في الهيئة، وشراء الخدمات حتى يتسنى رفع كفاءة وسوية العاملين، فضلاً عن استقطاب أفضل الكفاءات للقيام بالمهام والمسؤوليات من بحث ودراسة وتنظيم، لمواكبة التطور السريع الحاصل في صناعة الطيران وتطوير الانظمة والتعليمات الخاصة بعملها". (بترا)
