‘‘مكافحة الفساد‘‘: ملف بمليوني دينار لمشروع الساتر الترابي لسد الوحدة

عمان - أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى الإدعاء العام في الهيئة؛ مجموعة جديدة من قضايا، بـ”شبهات فساد”، لإجراء المقتضى القانوني بحق ممارسيها.اضافة اعلان
وبين مصدر مسؤول بالهيئة، في تصريح صحفي الاثنين، أن هذه القضايا شملت “ملفاً يتعلق بعدم حسم مبلغ يزيد على مليوني دينار، بدل تكاليف عدم إزالة الساتر الترابي لسد الوحدة”.
وأعتبرت الهيئة ضمن القضايا المحالة “قضية مارست من خلالها أمانة عمان الكبرى تعسفا برفضها توحيد قطعتي أرض لشركة إسكان، بينما وحدت الأمانة ذات القطعتين لشركة إسكان أخرى”.
كما شملت وفق المصدر، “ملف سفر رئيس بلدية عجلون وأعضاء من المجلس البلدي إلى تركيا على حساب أموال البلدية، دون سند قانوني، ولوجود تجاوزات في مناقصات محالة من البلدية”.
وشملت القضايا ملفين الاول؛ يتعلق “بتزوير رخص أعمال حفريات في بلدية الزرقاء، والثاني يتعلق ببلدية مؤتة والمزار، لإنجازها معاملة إفراز أرض من دون استيفاء الرسوم عليها”.
كما أحال المجلس “تجاوزات في بلدية إربد، لإجازة رخص أبنية مخالفة، ومنح إذن أشغال في بلدية الطفيلة دون وجه حق، وإحالة مسؤول في مستشفى الأميرة بديعة بإربد، جراء إجراء فحوصات لمرضى دون وجه حق”.
وشملت القضايا إحالة موظف في شركة (مياهنا)؛ “سرب معلومات تتعلق بدراسات قامت بها شركة إلى شركة أخرى؛ أحيل عليها عطاء أنابيب مشروع الديسي”.
الى جانب “تجاوزات مالية وقعت في نادي البقعة الرياضي، جراء تعاقدات مع لاعبين بمبالغ ضخمة، وتجاوزات مالية أخرى دون وجه حق”.
كما احال المجلس اثنين من أصحاب المكاتب الهندسية، “لإصدارهما تقارير حول بناية سكنية تفيد بأنها سليمة إنشائياً وخالية من العيوب، بينما الواقع خلاف ذلك”.
وأحالت الهيئة للادعاء العام “تجاوزات مالية، ارتكبت في مديرية أوقاف الزرقاء، جراء صرف نفقات مالية من حسابات مساجد المحافظة دون وجود معززات للصرف أو سند قانوني”.
كما أحالت ملف مسؤول في سلطة المياه، “تدخل لإعفاء شركة ورّدَت حفارة للسلطة بقيمة مليوني دينار من غرامة التأخير”.
وتقرر إحالة  شركة توريد أجهزة طبية، “لأنها ورّدَت مستهلكات طبية منتهية الصلاحية منذ عدة اعوام لعدة مستشفيات؛ استعارتها الشركة من مستشفى الجامعة الأردنية، كما أحيل موضوع إعارة المستشفى لهذه الرولات إلى تلك الشركة للمدعي العام أيضاً، اذ تلاعبت الشركة بالتواريخ المثبتة على العلب التي تحتويها”.
كما أحيل ملف “تجاوزات مالية، ارتكبت في جمعيةٍ تدعم زراعة أطفال الأنابيب والعقم”، وكذلك “إحالة مجلس إدارة شركة تأمين مساهمة عامة في حالتي تضارب مصالح واضحتين، لشرائهم 55 ألف سهم من شركة سياحية، كون أحد المساهمين كان رئيساً لمجلس إدارة الشركتين، كما أن الرئيس التنفيذي للشركة السياحية، كان يملك جزءاً من أسهم الشركة السياحية وعضواً في مجلس إدارة شركة التأمين”.
وأحيل ملف ثانٍ يتعلق “ببيع مجلس إدارة شركة التأمين حصصاً من شركة المروج المملوكة لها دون وجه حق”، وإحالة ملف موظفة في مستشفى الجامعة والمركز الوطني للسكري والغدد الصماء، “صُرفت لها مكافأة نهاية الخدمة مرتين بواقع 35 ألف دينار من الجامعة ومن المركز عن نفس المدة التي خدمتها”.
وأحال مجلس الهيئة حسب المصدر المسؤول، ملف تأجير مطعم في مركز زُوّار متنزه العقبة البحري، “لوقوع مخالفات وتجاوزات شابت عطاء التأجير”.
وأحيل ملف جمعية صحية، كانت تخدم اللاجئين السوريين، بحيث “ضبطت بحوزتها أدوية نفسية منتهية الصلاحية ومدرجة في كشوفات على أنها متلفة، ولعدم إدراج الجمعية للمخزون الموجود في المخازن الخاصة بها، وقيمتها تزيد على 835 ألف دينار، من دون ان يكون له وجود أو تأثير على القوائم المالية المعدة من الشركة المدققة لحسابات الجمعية”.
وكذلك أحيلت قضية “تجاوزات على حقوق الآخرين في جمعية أبناء وادي الأردن التعاونية”، وأحيل ملف “أجهزة الكترونية اشترتها وزارة التربية والتعليم بآلاف الدنانير لم تستخدم، ومخاطبة وزار ة التربية للاستفادة من هذه الأجهزة بالتنسيق مع مركز تكنولوجيا المعلومات”.
وكذلك إحيل ملف مبنى متصرفية لواء ناعور وسكن المتصرف الذي تبين بعد استلامهما نهائياً من لجنتي الإشراف والاستلام، “وجود مخالفات صريحة بالإنشاءات والتسليح والخرسانة”.
وأضاف المصدر أن المجلس أحال كذلك طبيباً في وزارة الصحة للادعاء العام، “لتوقيعه عن وزير الصحة دون تفويض منه لترخيص مراكز طبية، بما يشكل إساءة لاستعمال السلطة والإهمال الوظيفي”.
كما أحيل موظف بوزارة العدل، “ارتكب تجاوزات تناولت تزوير معاملات دون وجه حق”، وإحالة “تجاوزات بترخيص مدرسة كاليفورنيا من الموظف المختص بوزارة التربية”.
كما أحيل ملف شراء بلدوزر لسلطة البتراء بقيمة 65 الف دينار، “علماً بأنه معطل، وصُرِفَ عليه 4 آلاف لإصلاحه دون جدوى، ولاعتماد لجنة العطاءات في السلطة على تقرير فحص فني مشتبه به مزوراً”.
كما احالت الهيئة “تجاوزات في أحد عشر مشروعاً بسلطة العقبة، ممولة من منح ومساعدات خارجية، ارتكبها مديروها”.
وأحال المجلس قضايا أخرى” لشهادات ثانوية عراقية وسورية مزورة”، و”تجاوزات في مديرية زراعة الأغوار الشمالية، حول استقدام عمالة وافدة ومختبرات هندسية في العقبة غير معتمدة، أصدرت تقارير لمشروعات لوزارة الأشغال العامة”.
كما احيل عامل في اللجنة الشبابية المنبثقة عن نقابة الصيادلة، “لقبضه مبالغ مالية من طلاب كلية الصيدلة بجامعة عمان الأهلية دون وجه حق”.
وإحيل أمين العهدة في مدرسة بالعقبة، “لاستيفائه حوالي خمسة آلاف دينار أثمان كتب واحتفاظه بها”، وإحالة قضايا تلاعب بالإجازات المرضية لموظفين بوزارة التربية، وتربية الأغوار الجنوبية، وإجازات مرضية من مستشفى الرمثا غير صحيحة لعدد من مصابي الحوادث”.
كما احيل موظف بشركة الكهرباء الأردنية، “لتقاضيه مبالغ مالية من صاحب مطعم لغايات تسديدها، لكنه لم يفعل ذلك” - (بترا)