سماح بيبرس
عمان- قبل ثلاثة أعوام تحدث الدكتور عمر الرزاز عن ظاهرة أسماها، آنذاك، بـ"جيل الانتظار"، الذي وصفه بأنه يعاني الكثير من الإحباط والكبت ويتطلع للتغيير بأي طريقة".
جيل الانتظار، كما عرّفه الرزاز في كانون الأول (ديسمبر) 2014، هو "جيل الشباب الذي ينتظر الانتقال من مرحلة الدراسة والشباب إلى مرحلة الاستقرار والرجولة سواء في إيجاد عمل وزواج وغيره".
وصرح الرزاز في ذلك الوقت أن هذا التحدي يحتاج إلى إيجاد حلول لمواجهته لأن الأمر "خطير".
واليوم، بعد أن أصبح الرزاز رئيسا للحكومة، ثمة سؤال يحتاج إلى إجابة، هل سيبقى حل مشكلة جيل الانتظار أولوية للرئيس في ظل اختلاط الأوراق وضبابية المشهد الاقتصادي؟ وثمة سؤال ثانٍ، هل بإمكان الرئيس الرزاز مواجهة بطالة بلغت نسبتها 18.4 % والتي قال عنها سابق الرزاز (الخبير) إن حلها يتطلب مضاعفة النمو الاقتصادي إلى 7 %!!
"توفير فرص العمل" لهذا الجيل وفتح أفق جديد له هو التحدي الأول للحكومة الحالية، مع العلم بأنّ "جيل الانتظار" هو من كان قد طالب ونجح في مغادرة الحكومة السابقة للدوار الرابع بعد احتجاجات على سياساتها وقراراتها الاقتصادية.
وبعيدا عن أسباب هذه الظاهرة التي تتمحور جميعها حول تراجع النمو الاقتصادي والاستثمار تحديدا، يرى خبراء واقتصاديون ضرورة تفعيل "الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية" والسير في تطبيق "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل" والتي كان قد أشرف عليها الرزاز نفسه.
ويعتقد هؤلاء أنّ البطالة هي "نتيجة لأداء اقتصادي" وهي "لب الاقتصاد"، لذا فقد اتفقوا مع تصريحات الرزاز السابقة حول ضرورة إيجاد حلول ومعالجات لهذه الآفة التي تعتبر دائما "متلازمة" للفقر.
ويشير وزير تطوير القطاع العام الأسبق، د.ماهر المدادحة، إلى أنّ البطالة هي "لب القضية الاقتصادية" وأنّ كل السياسات الاقتصادية لا بدّ أن يكون هدفها "التشغيل الكامل" من خلال رفع عجلة النمو الاقتصادي.
ويرى المدادحة أنّ "سياسات التشغيل التي تطلق هي ليست إلا عبارة عن برامج وأنشطة لمواءمة متطلبات سوق العمل مع المعروض من سوق العمل وهي "برامج تأهيل الباحثين عن عمل". ولن تحل مشكلة البطالة.
وأكد أنّ مشكلة البطالة لن تحل إلا من خلال زيادة النمو الاقتصادي والاستثمار وإيجاد مشاريع تشغل أيدي عاملة وتحرك الاقتصاد من خلال زيادة الطلاب الكلي.
أما مدير المرصد العمالي الأردني، التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض، فقد أكد ضرورة أن تسير الحكومة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية وتطويرها في ضوء المتغيرات الجديدة.
وأكد أنّ الهدف الأساسي من هذه العملية هو "التشغيل مع التركيز على التعليم المهني والتقني"، مؤكدا ضرورة أن ينعكس ذلك على موازنة الدولة بأن تزيد حصة التدريب المهني في موازنتها.
كما أكد ضرورة تحفيز الاقتصاد للخروج من حالة التباطؤ التي يعيشها الاقتصاد منذ سنوات، وخصوصا القطاعات الانتاجية التي فيها قدرات أعلى للتوظيف وكلف أقل في توليد هذه الفرص.
من جانبه، أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك، د.قاسم الحموري، أنّ البطالة هي "نتاج الأداء الاقتصادي"؛ حيث أنّه إذا كان النمو مرتفعا تكون البطالة أقل والعكس صحيح.
وشدد على أهمية تدريب وتأهيل العاطلين عن العمل ومعالجة الأسباب التي أدت إلى البطالة والتي أهمها تراجع النمو والاستثمار.
وكان الرزاز أشار في مناسبة أخرى إلى "أنّ التحديات التي يواجهها جيل الشباب في الأردن باتت استثنائية، ولذلك يجب تجنب الحلول الجزئية والانتقال إلى الحلول المتكاملة القابلة لأن تخضع للمساءلة والمحاسبة بعد التنفيذ".
كما أكد سابقا أن "علاج مشكلة البطالة لا يتم إلا من خلال تحقيق نمو اقتصادي يتجاوز نسب 2-3 % الحالية ليصل إلى أكثر من 7 %، وهذا يتأتى من الاستثمار في القطاعات المنتجة والمشغلة للعمالة الأردنية".
