سماح بيبرس
عمان – أكد البنك الدولي في تقرير حديث له أن حجم مشروع
الاستجابة الطارئة للتحويلات النقدية في الأردن لـ “كوفيد 19” الذي بدء بتمويله منذ العام 2020 وصل إلى حوالي مليار دولار فيما لفت إلى أنه يسير بدرجة “مرضية”.
وكان البنك مول المشروع في ثلاثة أعوام (2020 – 2021 – 2022) وأول مرة كانت منتصف العام 2020 بـ350 مليون دولار، ثم قدم تمويلا إضافيا العام الماضي 2021 بحجم 290 مليون دولار، وعاد ليقدم أخيرا في آذار (مارس) العام الحالي 2022 قرضا جديدا بمقدرا 350 مليون دولار، ويضاف إلى هذه التمويلات منحة بحجم 24 مليون دولار.
وقال البنك: “المشروع يحرز تقدمًا قويًا نحو تحقيق الهدف الإنمائي وقد تم رفع مستوى التقدم نحو تحقيق الهدف الإنمائي إلى “مرضٍ” نظرًا لأن الحكومة الأردنية قد امتثلت للمواثيق القانونية الرئيسية المتعلقة باستكمال تشكيل وحدة إدارة المشروع، وتقديم تقرير المراجعة الأول الذي يغطي العام 2020؛ والاستعانة بجهة تحقق مستقلة لإجراء عمليات تدقيق أداء المشروع”.
ويتكون المشروع من 4 مكونات الأول: الدعم النقدي للأسر الفقيرة والضعيفة المتضررة من “كورونا” وقد خصص له 815.45 مليون دولار، والثاني إدارة ومراقبة وتقييم المشروع وخصص له 3.00 مليون دولار، والمكون الثالث: هو الاستجابة للطوارئ، والمكون الرابع كان لدعم العاملين في الشركات المتضررة من فيروس “كورونا” وبتكلفة 193.24 مليون دولار.
وبحسب التقرير فقد كان مجلس الإدارة وافق على قرض التمويل الإضافي الثاني والبالغ 350 مليون دولار في 17 آذار (مارس) 2022، وأعلن أنه ساري المفعول في 17 حزيران (يونيو) من العام الحالي.
وبلغت مدفوعات المشروع 418.79 مليون دولار من إجمالي مبلغ القرض البالغ 990 مليون دولار (318.48 مليون دولار من 350 مليون دولار في إطار المشروع الرئيسي)؛ و(99.43 مليون دولار من 290 مليون دولار في إطار التمويل الإضافي) ؛ و 0.88 مليون دولار أميركي من منحة الـ24 مليونا وفي إطار الصندوق الأردني للنمو الشامل والفرص الاقتصادية متعدد المانحين، المعتمد مع المشروع الأم، تم صرف مبلغ المنحة بالكامل البالغ 24.17 مليون دولار من خلال المشروع.
وجاء في التقرير أن عدد المستفيدين الذين حصلوا على منافع من أي من برامج التحويلات النقدية القائمة تحت هذا المشروع بلغوا 366،576 أسرة من أصل المستهدف 400 ألف في إطار مكون “الدعم النقدي المباشر للأسر الفقيرة المتضررة”.
وبلغ عدد العمال المستفيدين من دعم الأجور في إطار مكون “دعم العاملين في الشركات المتضررة” 109327 مقابل 110 آلاف مستهدف.
في كانون الأول (ديسمبر) 2021، بدأت الحكومة في تنفيذ خطة إعادة التأهيل من خلال فتح باب التسجيل لجميع المستفيدين الحاليين وغير المستفيدين بما في ذلك أؤلئك الذين لم يسجلوا من قبل في العام 2022، أوقفت الحكومة البرامج النقدية الطارئة لـ
COVID” 19″؛ وأعلنت عن “برنامج التحويلات النقدية الموحدة (UCT) – تكافل” ، كبرنامج تحويل نقدي منتظم موحد، وبدأت في إعادة اعتماد المستفيدين في إطار برنامج التحويلات النقدية القديم، استعدادًا للانتقال إلى “تكافل”.
وقال التقرير: “بدعم من البنك قام صندوق المعونة الوطنية بتحسين صيغة الاستهداف باستخدام بيانات مسح دخل وإنفاق الأسر، إضافة إلى ذلك قام الصندوق بتبسيط صيغة حساب الاستحقاقات لتمكين فهم أفضل للمستفيدين وهي الآن تصدر مدفوعات على أساس شهري”.
كما رفعت الحكومة الميزانية الوطنية للتحويلات النقدية المشروطة من حوالي 140 مليون دولار إلى حوالي 200 مليون دولار بلغ عدد المتقدمين للبرنامج الجديد 412،056 أسرة وتم اختيار 120 ألف منهم وتم الدفع لـ119 ألف منهم للأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
اضافة اعلان
