عمان -الغد - طالب تحالف “مناهضة العنف والتحرش في عالم العمل” المكون من مجموعة من منظمات المجتمع المدني والناشطين العماليين والحقوقيين، بدعم عملية تطوير قانون الجمعيات وتلبية احتياجات الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني بمختلف أشكالها، والحد من التدخل الحكومي، وبشكل أساسي من حيث سهولة التسجيل، والشروط التي تنظم عملها ونشاطها.
جاء ذلك في بيان أصدره التحالف بهذا الشأن أمس، في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء، وإلى وزير التنمية الاجتماعية، وأمين عام سجل الجمعيات، بين فيها تفاصيل مقترحاته لإصلاح القانون، وطالب فيها بأن تستهدف عملية الإصلاح المساهمة في تحسين الوضع القانوني في مجال تسجيل الجمعيات، بما يتيح لها التسجيل دون تعقيدات إجرائية أو قيود أو إذن مسبق، وفي مجال ممارسة الجمعية لعملها وإدارة شؤونها.
كما طالب بأن تكون الإدارة الداخلية للجمعية ونطاق الأنشطة المسموحة متاحة بأوسع نطاق، دون معوقات إدارية، وبما يسمح لها ولممثليها أن يعملوا بحرية في إطار القانون.
وفي الجوانب المالية، أوصى أن تكون شروط التقارير المالية والحصول على التمويل المحلي والأجنبي دون تضييق، وأن يتاح لها كسب الدخل من الخدمات والنشاطات التي تقدمها، وأن تحظى بإعفاءات ضريبية من المنح أو الهبات أو الرسوم أو النشاط الاقتصادي.
وطالب بأن يكون حل الجمعيات محصورا بالحل الذاتي أو القضائي، ومفصلا بمصطلحات قانونية واضحة تمنع تدخل الجهات الرسمية بصورة تخالف المعايير الدولية، وتضمن التنفيذ القانوني الدقيق لهذه الأحكام من دون لبس أو تعسف.
وبين التحالف أن مبدأ مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يعد متطلبا أساسيا لتعزيز وتطوير العملية الديمقراطية في الدولة، الأمر الذي يستوجب تحسين البيئة والظروف التي تعمل بها مؤسسات المجتمع المدني، من خلال تعزيز دور أفراد المجتمع على تأسيسها وزيادة قدرتها على المشاركة في رسم السياسات العامة، وبناء قدرات أفراد المجتمع والمساهمة في تقديم الخدمات لهم بشتى أنواعها.
وأشار إلى أن المواثيق الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان، والتي صادق عليها الأردن، تكفل الحق في حرية تشكيل مؤسسات المجتمع المدني والانضمام إليها، ذلك أن هذا الحق يتيح لجميع الأفراد الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها على نحو يكرس الممارسة الفعلية للحقوق المدنية والسياسية، والدفع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية قدما.
وأوضح أن قانون الجمعيات النافذ فرض العديد من القيود على عمل الجمعيات وتأسيسها ونشاطاتها بما يخالف المعايير الدولية، فاعتمد أسلوب التسجيل لإكساب الجمعيات صفة الشخصية المعنوية، وأعطى مجلس إدارة سجل الجمعيات الذي تغلب عليه الصفة الحكومية صلاحية رفض تسجيل الجمعية دون بيان أسباب الرفض، وهي أمور تخالف المعايير الدولية الناظمة لأحكام اكتساب الجمعية للشخصية التي تضمن تأسيس الجمعية دون إذن مسبق، والتي تؤكد عدم إلزامية التسجيل، واستقلال الجهات القائمة على التسجيل عن الحكومة.
وقال إن القانون بوضعه الحالي يتضمن أحكاما تتيح للسلطات الرسمية التدخل في حرية وضع الأنظمة الداخلية للجمعيات وتعديلها، ويضع قيودا على حرية ممارسة نشاطاتها وتدخلا في عقد اجتماعاتها، ويجيز لهذه السلطات حل الجمعيات وهيئاتها الإدارية بما يشكل تعديا على صلاحيات الهيئات العامة للجمعيات والقضاء، كما يتضمن قيودا مسبقة على حصول الجمعيات على التمويل تعيق عملها من دون مبرر.
وينفذ التحالف حملة من بداية العام الحالي لإصلاح قانون الجمعيات، تضمنت ورشات حوارية شاركت فيها الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة والخبراء، وأعد تقريرا موسعا يتضمن مقترحاته لتعديل القانون، كما نفذ عددا من النشاطات للضغط على الحكومة لهذه الغاية، كان آخرها عاصفة إلكترونية نفذها أمس.
ويتكون التحالف من كل من؛ بيت العمال للدراسات، ومؤسسة صداقة، وجمعية اتحاد المرأة الأردنية، ومركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان، ومنظمات عمالية، ونشطاء حقوقيين وعماليين.
الأربعاء 24 نيسان 2024
