عمان-الغد- طالب تحالف مناهضة العنف والتحرش في عالم العمل بمنح جميع العمال والعاملات المهاجرين إقامة قانونية على أرض المملكة طيلة فترة تفعيل قانون الدفاع وحالة الطوارئ، وذلك أسوة بما اتخذته بعض دول العالم من قرارات استجابة لحالة الطوارئ الإنسانية بمنح اعفاءات للعمال والعاملات غير الموثقين أو اعتبار اقامتهم قانونية خلال فترة الأزمة العالمية.
واكد التحالف، في مذكرة أرسلها مؤخرا الى وزير العمل نضال البطاينة، تثمينه جهود الحكومة الأردنية والإجراءات والتدابير والقرارات التي اتخذتها بهدف حماية الصحة العامة وحماية المواطنين من مخاطر وباء "كورونا".
كما ثمن التحالف ترحيب الحكومة الأردنية بمبادرات الأفراد ومبادرات النقابات والقطاع الخاص، الهادفة إلى إعانة الأسر المحتاجة، والعمال المتضررين وخصوصا عمال المياومة، وتيسير الحكومة لمهمة توزيع هذه المعونات.
في المقابل، عبر التحالف عن قلقه إزاء وضع العمال المهاجرين في الأردن خلال هذه الأزمة، لافتا الى مخاوف تتعلق بسلامة وصحة هؤلاء العمال والعاملات وخطر تعرضهم للإصابة بالفايروس، نتيجة انعدام الوعي الصحي او عدم القدرة على الوصول الى المرافق الصحية.
وقالت رسالة التحالف: "هناك مخاوف من انعدام التعقيم وتوافر المستلزمات الصحية في أماكن عمل وإقامة العمال المهاجرين، سواء كانوا عمال وعاملات في المنازل، أو المصانع، أو في قطاع الزراعة".
وبناء على ذلك يوصي التحالف، بالتعاون مع سفارات العمال لتأمين منشورات التوعية الصحية بلغة العمال المهاجرين المتواجدين على أرض المملكة، لتشمل هذه المواد التوعوية معلومات للتعريف بالوباء وكيفية الوقاية منه وكيفية اجراء العزل المنزلي وكيفية اخذ الاحتياطات عند مغادرة المنزل للضرورة وكيفية التبليغ عن حالات مشتبه بإصابتها.
كما يوصي التحالف بضرورة تكثيف التفتيش على مساكن عمال وعاملات المصانع، واصدار تعليمات مشددة لأصحاب العمل في المنازل ومالكي المزارع وكل موظفي العمال المهاجرين في قطاعات الاقتصاد غير الرسمي، ليقوموا بجميع اجراءات الوقاية والصحة والسلامة المهنية.
واكد التحالف إن وجود عمالة مهاجرة بتصاريح إقامة منتهية هو أمر واقع، وهو واقع الحال في كل دول العالم المستقبلة للعمالة المهاجرة، الا انه لفت لوجود مخاوف متعلقة بتفشي الجوع بين العمال والعاملات من هذه الفئة بسبب انقطاع مصدر الدخل، وعدم قدرتهم على تلقي الرعاية الصحية اللازمة في حال تعرضهم للإصابة.
لذلك، يطالب التحالف وزارة العمل بإصدار قرار يمنح جميع العمال والعاملات المهاجرين إقامة قانونية على أرض المملكة طيلة فترة تفعيل قانون الدفاع وحالة الطوارئ، وذلك أسوة بما اتخذته بعض دول العالم من قرارت استجابة لحالة الطوارىء الإنسانية بمنح اعفاءات للعمال والعاملات غير الموثقين أو اعتبار اقامتهم قانونية خلال فترة الأزمة العالمية.
كما اكد التحالف ضرورة ان تؤخذ العمالة المهاجرة بعين الاعتبار عند توزيع المعونات الانسانية، بالتنسيق مع الوزرات المعنية والجهات المختصة، ومنح التصاريح لمؤسسات المجتمع المدني المعنية لتيسير إيصال المساعدات لمن يحتاجها من العمال والعاملات المهاجرين وفق اجراءات وزارة الصحة الوقائية.
ويضم التحالف في عضويته كل من مؤسسة صداقة، مركز عدالة لدراسات حقوق الانسان، جمعية اتحاد المرأة، المرصد العمالي الأردني، النقابة المستقلة لعاملات وعمال الزراعة، مركز بيت العمال، جمعية المنتدى الاقتصادي والاجتماعي للنساء، والاتحاد الأردني للنقابات العمالية المستقلة.
اضافة اعلان
