هآرتس - أسرة التحرير
لجنة الترشيح للمستشار القانوني للحكومة، برئاسة القاضي المتقاعد ثيودور اور، وقعت في مأزق. كان يفترض بلجنة اور أن تصنف المرشحين وان تعرض على الحكومة ثلاثة اسماء من بينهم. أما الحكومة، من شبه اليقين أن تأخذ بتوصية وزير العدل في اختيارها واحدا من الثلاثة لمنصب المستشار.
نظريا يمكن الا يحظى مرشح وزير العدل بالأغلبية، ولكن الواقع يؤكد أن الأمور ستجري على نحو يشبه المرشح لرئيس الاركان، الذي يقترحه وزير الحرب ومن المتوقع أن يحظى بالتعيين، حتى لو لم يكن رئيس الوزراء والوزراء الاخرون متحمسين لذلك، من المعقول الافتراض أنه اذا كان المرشح المرغوب فيه من وزير العدل ضمن الثلاثية التي تصعد الى النهائي، فسيكون بوسعه أن يرى التعيين وكأنه في جيبه.
إضافة الى القاضي اور تضم اللجنة وزير عدل سابقا، ونائبا في الكنيست، وممثلا لرابطة المحامين وبروفيسورا في القانون. ومن أجل الوصول الى الثلاثي النهائي لا بد من توفر أربعة أصوات على الاقل. من هنا فإن معارضين اثنين يمكنهما أن يستبعدا أي مرشح.
وهكذا فإن مرشحا لا يكون مقبولا من أغلبية اعضاء لجنة الترشيح ولكنه هو من أراد وزير العدل منذ البداية تعيينه مستشارا قانونيا، سيدخل الى الثلاثي، وسيعرض على الحكومة مع مرشحين آخرين ولكنهما عديما الاحتمال العملي، وعندها، بشكل غير مفاجئ، سيعين في احد المناصب الاهم والاكثر تأثيرا في دولة إسرائيل.
وزير العدل، يعقوب نئمان، يسعى على نحو ظاهر الى منح هذا المنصب للقاضي المركزي نوعام سولبرغ. وحسب مؤهلاته، وخلفيته وقراراته القضائية فإن سولبرغ بعيد عن ان يكون المرشح الجدير للمنصب الرفيع. وهناك اشتباه في أن ما يعجب نئمان لدى سولبرغ هو بالضبط ما يجب ان يمنع عنه منصب المستشار.
من أجل تعيين سولبرغ قام نئمان بخطوتين ثابتتين. بداية اقترح اسمه كمرشح للمحكمة العليا، كي يمنحه مظهر المؤهل للمستشار القانوني، كما هو مطلوب. وبعد ذلك حصل نئمان على الكتلة المانعة في لجنة اور من خلال تعيين اثنين من المقربين منه، هما الوزير السابق موشيه نسيم والنائب يريف لفين. اذا أصر نسيم ولفين على ادراج سولبرغ في الثلاثي النهائي، فسيكون بوسع نئمان وسولبرغ أن يحتفلا حتى قبل أن تجتمع الحكومة للبحث في التعيين.
وضع لجنة اور غريب. اعضاؤها، ومثلهم ايضا المرشحون (وأولئك الذين فكروا بطرح ترشيحهم ولكنهم خشوا ذلك)، لا يعرفون ما سيكون عليه منصب المستشار، وطالما بقي معلقا في الهواء طلب نئمان تقسيم صلاحياته. بالمقابل، فإنهم يتجهون نحو إقرار رغبة نئمان بتعيين سولبرغ. ويحتاج نئمان إلى ختمين اثنين. لجنة اور ستوفر الاول، والحكومة ستقدم الثاني.
في هذه الظروف المخجلة، حسنا فعل عضو اللجنة الذي حذر من خطر تسييس تعيين المستشار القانوني القادم ("هآرتس"، أمس الخميس) وعلى رئيس اور وزملائه في اللجنة أن يثبتوا بأن لديهم عمودا فقريا فيستخدموا تفكيرهم المهني فقط في توصيتهم بالتعيين.
