عمان- الغد- أكدت عضو لجنة التربية النيابية في مجلس النواب، النائب هدى العتوم أن الدستور كفل الحريات الطلابية في الجامعات، مشيرة إلى مواد الدستور المتعلقة بحرية الرأي والحريات العامة وحرية مخاطبة السلطات بالشؤون العامة.
وأضافت العتوم خلال ندوة نظمتها نقابة المهندسين أمس الاثنين، بعنوان "الحريات الطلابية في الجامعات الاردنية"، أن هناك قوانين تتعارض مع مواد الدستور وتقيد الحريات العامة، منتقدة ما جاء في التعديلات الاخيرة على قانون الجامعات من اعطاء صفة الضابطة العدلية للحرس الجامعي في الجامعات.
وأشارت الى "انخفاض سقف الحريات في الجامعات، والتعسف بالإجراءات والعقوبات التي لا تنسجم مع مبدأ إعطاء الحرية للطلاب لإبداء رأيهم والمطالبة بالاصلاح".
بدوره، قال المحامي فواز الشوبكي إن "الحرية جزء من الحق وهناك 18 مادة دستورية تتحدث عن الحق"، منتقدا "تقصير مراكز حقوق الانسان في التفاعل مع قضايا الحريات الطلابية ومتابعتها".
واكد ان التضييق على الطلاب وتفريغ مجالس الطلبة من مضامينها ومعانيها يتناقض مع الاوراق النقاشية التي قدمها جلالة الملك عبدالله الثاني والمعاهدات والاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان التي وقع عليها الاردن، مشيرا الى ان العنف الجامعي بدأ يتلاشى بعد التعزيز المحدود للحريات في بعض الجامعات، لكنه اعتبر ان "من الخطورة اعطاء الحرس الجامعي صفة الضابطة العدلية".
من جانبه، عبر الناشط في الحريات الطلابية من حملة "ذبحتونا" فاخر دعاس عن اعتزازه بـ "الضغط الذي مارسه الطلاب للإفراج عن الطالب ايمن العجاوي من البولتكنيك"، مؤكدا انه لا يمكن فصل الحديث عن الحريات الطلابية عن السياسات الرسمية من الناحية التشريعية والممارسة العملية.
واضاف، ان انظمة التأديب في الجامعات غير دستورية، مستعرضا حالات اطلعت عليها حملة "ذبحتونا" للدفاع عن حقوق الطلبة وبعض التجاوزات.
من جهته أشار الاعلامي والكاتب عمر العياصرة الى الصراع المطلبي بين فئة الطلاب ورأس المال المتمثل بالجامعات، زاعما أن ادارات الجامعات تستهدف الرسوم الجامعية وحقوق الطلاب استجابة لشروط بنك النقد الدولي".
واستعرض رئيس لجنة الحريات في النقابة مازن ملصة نتائج استطلاع لآراء طلبة الجامعات حول الحريات في جامعاتهم، والتي بينت ان 86 % من الطلاب يعتقدون أن "سقف الحريات الطلابية في جامعاتهم منخفض وأن السبب الرئيس هو إدارات الجامعات".
الخميس 18 نيسان 2024
